وقتی سلطنت از سکه می افتد

سحرگاه دیروز، چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم وحید مظلومین فرزند حبیب‌اله و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده بودند، به اجرا گذاشته شد.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال نود و شش بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادى از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزى و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسایى و دستگیر شدند و گرچه متاسفانه از زمان اعلام بانک مرکزى و دستگیرى فرزند وحید مظلومین به نام محمد رضا مظلومین اعضاى شبکه موفق شده بودند بخشى از اسناد و مدارک جرم را معدوم یا مخفى نمایند معذلک با تحقیقات میدانى و تحقیق از جمعى از متهمین دستگیر شده مشخص شد شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب هاى بانکى دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیرى فعالیت گسترده غیر مجاز و در مدت زمانى فقط گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ 8/219/961/881/485 و 3/250/551/447/278 ریال بوده و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل امده از حساب بیش از ٤٠ نفر با تبانی با بعضى از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیر مجاز ارزی و سکه استفاده نموده اند.

در این پرونده پس از اتمام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به استناد مواد قانونى از جمله مواد ١ و ٢ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادى کشور پرونده به شعبه دوم دادگاه ویژه ارسال و با تعیین وقت و با حضور وکلا، متهمین و نماینده دادستان رسیدگى و طى دادنامه مورخ ۹۷/٧/۴ اعضاى دستگیره شده‌ى شبکه وحید مظلومین محکوم گردیدند.

وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمى به اعدام و سایرین به حبس محکوم شدند و پرونده متعاقب اعتراض وکلاى محکومین به اعدام، به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهل و یک دیوان عالى با رسیدگى دادنامه صادره در مورد متهمین به اعدام را ابرام و تایید نمود و پس از قطعیت حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمى با رعایت تشریفات قانونى سحرگاه روز چهارشنبه مورخ بیست و سه آبان نود و هفت حکم اعدام با حضور جمعى در تهران به مرحله اجرا در آمد.

تحقق وعده ی برخورد با مفسدین اقتصادی

از زمانی که قوه قضائیه روند رسیدگی به جرائم اقتصادی که ضربات مهلکی را به اقتصاد داخلی وارد کرده بود را تسریع کرد، تا امروز بزرگترین مفسدین اقتصادی به دست قانون مجازات شدند مدت زمان زیادی سپری نشد. جو سازی های خاجی و نادوستان داخلی مبنی بر غفلت قوه قضائیه از برخورد با دانه درشت های اقتصادی دیروز با مجازات بی رودربایستی سلاطین سکه و ارز بی اثر شد و اعتماد مردم را بیش از پیش به دستگاه قضایی پاک دست جلب نمود.

رابطه‌ی عملکرد مسؤولان و اعتماد مردم

دادستان تهران در نشست با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی در مورد طرح های دشمن برای سلب اعتماد مردم از مسئولین گفت: مردم در رژیم گذشته برعکس آنچه حکومت اعلام می‌کرد، عمل می‌نمودند و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در مواجهه با افراد مرتبط با برخی جریان‌های سیاسی که به طور مستمر علیه حاکمیت فضاسازی می‌کردند؛ اعتماد زیادی به اطلاع‌رسانی مسؤولان داشتند و به ادعای این جریان‌ها توجه نمی‌کردند، ولی هرچه به سمت جلو حرکت کردیم، مشکلاتی در این زمینه بروز کرد تا رابطه بین مسؤولین و مردم را کم رنگ کند و باور برخی مسائل در اذهان عمومی سخت شود.

دادستان تهران با تاکید بر این که عملکرد مسؤولان در حوزه جلب اعتماد مردم نقش زیادی دارد، جلب اعتماد را بدون توجه به نوع حکومت عنوان کرد و بیان داشت: اعتماد مردم به مسؤولان حرف اول را در حکمرانی می‌زند، بنابر این طبیعی است که اعتماد زدایی از مردم در دستور کار دشمنان باشد که در این زمینه بخشی از آن در داخل و بخشی نیز طراحی دشمنان است.

وی با طرح این سوال که چرا دشمنان کمرنگ کردن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان را آغاز کرده‌اند، خطاب به کسانی که اغلب از قوه قضاییه با ادبیات تخریبی یاد می‌کنند، بیان داشت: قوه قضاییه در عین حال که مبارزه سلبی با عوامل اصلی فساد را امری ضروری و ملی می‌داند، نقش‌های دیگری نیز ایفا می‌کند.

جعفری دولت آبادی با طرح سؤال‌هایی در رابطه با نقش نداشتن قوه قضاییه در مسایلی از قبیل: تک نرخی شدن ارز بیان داشت: قوه قضاییه در اتخاذ این‌گونه تصمیم‌ها نقشی نداشته و به یکباره در ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری اعلام شد که قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان است و غیر از آن، قاچاق محسوب شود و بر این اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می‌نمایند.

وی افزود: در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام داد؟ در این زمینه نیز با قوه قضاییه مشورت نشده بود. مردم تا پیش از اجرای این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند، اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به چند برابر شدن قیمت ارز و فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، افزود: اگر قوه قضاییه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می‌شود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاه‌ها مواجه گردد و اعلام شود که قوه قضاییه با تولید، سرمایه گذاری و کسب و کار مخالف است.

وی با تاکید بر این که مردم بین مسئولین دستگاه‌های مختلف فرقی نمی‌گذارند و همه را به عنوان کارگزاران نظام می‌شناسند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور مبتنی بر تصمیماتی است که در نهادهای دیگر اتخاذ می‌شود، امّا مشکلات آن به قوه قضاییه سرریز می‌شود.

عملکرد دادسرای تهران در پرونده‌های اقتصادی اخیر

دادستان تهران با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته ۱۵۰۰ نفر احضار، ۱۷۰ نفر بازداشت و ۱۴۵ نفر با صدور ۶۹ فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، ۴۸۶ نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است.

دادستان تهران برگزاری جلسه دادستانی با شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی، مسئولان بورس و صرافی‌ها را در راستای ایجاد زبان مشترک برای حل مشکلات دانست و خاطر نشان ساخت: این قشرهای متنوع فکر می‌کردند که قوه قضاییه زبان دیگری جز شمشیر ندارد و رفع مشکلات را صرفاً از طریق زندان و بازداشت می­داند. در حالی که بعد از برگزاری نشست‌ها به خوبی متوجه شدند که قوه قضاییه در عین حال که وظیفه دارد با مجرمین و مفسدین واقعی و تضییع کنندگان حقوق مردم برخورد کند، از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی نیز حمایت می‌کند و در حوزه‌های پیشگیرانه و ایجابی به دولت و بخش خصوصی کمک خواهد کرد.

وی یادآور شد: اگر بخش خصوصی از تولید ناامید شود، مشکلات کشور مضاعف خواهد شد. بارها ریاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، امنیت اقتصادی و رفع موانع کسب و کار تاکید کرده‌اند، اما در صحنه عمل، این حرف‌ها به گوش تولید کنندگان نمی‌رسد یا اگر می‌رسد آن را جدی نمی‌گیرند و فکر می‌کنند که قوه قضاییه با زبان قهر آمیز با آن‌ها سخن می‌گوید.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که مبارزه با عوامل فساد جنبه سلبی و ایجابی دارد، خاطر نشان کرد: بخش سلبی آن برخورد با کسانی است که مرتکب جرم می‌شوند؛ اما منظر ایجابی مواردی است که می‌توانیم با کمک شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و مشارکت مردم برخی مشکلات را رفع کنیم.

دادستان تهران با اشاره به برگزاری جلسه با مسؤولان اتحادیه‌های صنفی در سال جاری و سؤال از آن‌ها در مورد عدم انجام وظایفشان نسبت به فعالیت یک میلیون مغازه غیررسمی در برابر ۱۰۰ هزار مغازه رسمی اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اتاق اصناف با همکاری پلیس، اصناف را مدیریت می‌کرد، ولی امروز با این همه امکانات و وجود اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و برخی نهادهای دیگر، به لحاظ عدم نظارت اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد؛ چرا که هیچ‌کس به وظایفش عمل نمی‌کند و همگی توپ را به میدان دیگری پاس می‌دهند.

وی وجود قیمت‌های متفاوت برای یک جنس در مغازه‌های مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به عنوان مصداق به پرونده گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: پس از این که برخی برای واردات تلفن‌های همراه ارز دولتی را گرفته و موبایل‌ها را به چند برابر قیمت فروختند، رئیس اتحادیه با ارسال نامه به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گران‌فروشی موبایل جرم نیست. از معاون خود خواستم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و قانون را به وی نشان دهد. زیرا که دادسرا متهمان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مصداق گرانفروشی کلان تعقیب کرده است.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به تداوم اتهام زنی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تلفن همراه، افزود: چه کسی گفته است موبایل‌ها به چند برابر قیمت مصوب فروخته شود؟ چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می‌نوسید و مدعی می‌شوید؟ اگر قوه قضاییه به موضوع تلفن‌های همراه ورود نمی‌کرد، مشخص نبود این موضوع به کجا می‌رسید.

وی با تاکید بر این که رسانه‌ها باید در مورد تصمیمات منجر به بروز فساد که سرریز آن به قوه قضاییه یا پلیس است روشنگری کنند افزود: آیا قوه قضاییه در ماجرای فردی که ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته است تا مواد اولیه وارد کشور کند، اما به جای این اقدام، ارز را در بازار آزاد فروخته و با مابه التفاوت آن اقدام به خرید کارخانه ماشین سازی تبریز کرده است و یا فرد دیگری که در خوزستان ۸۰۰ میلیون دلار ارز گرفته و نه تنها ارزها را پس نمی‌دهد، بلکه چند ماهی است که فراری شده، نقش داشته است؟

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: قوه قضاییه از این که مجرمین از ما بترسند نگران نیست، اما از بخش خصوصی سالم، مراکز تولید و کسانی که قصد خدمتگزاری به مردم را دارند، حمایت خواهد کرد.

دادستان تهران با اشاره به این که نظام اسلامی در برخورد با فساد جدی است، اجماع همه قوا، بستن منافذ فساد و اقدامات پیشگیرانه را سه عامل موثر در این مبارزه دانست.

دادستان تهران اعلام کرد: دادستانی و قوه قضائیه برای حمایت از حقوق عمومی بدون دخالت در وظایف ذاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی ورود می‌کند و هر جا که تشخیص دهد مصالح ملی و منافع عموم مردم در خطر است اقدام خواهد کرد؛ و در برخورد با محتکران و اخلال‌گران جاده‌ای بر همین مبنا اقدام شد.