حمایت 600 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از تولید داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهید زاده در سفر یک روزه به استان قزوین ضمن شرکت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان از طرح توسعه یک واحد صنعتی صادراتی در شهرک صنعتی کاسپین، مرکز خدمات فنآوری کسب و کار و خط انتقال آب شرب از سد طالقان به قزوین بازدید کرد.

مرتضی شهید زاده در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومی غیر دولتی تشکیل شده و در راستای افزایش تولید ملی، صادرات غیرنفتی و اشتغال حرکت می‌ کند.

وی بیان کرد: اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالا و خدمات ملی که دارای ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور هستند و نیز صدور فرهنگ ایرانی در دستور کار صندوق قرار دارد.

شهید زاده اظهارداشت: همچنین اعتبارات صندوق برای حمایت از سرمایه ‌گذاران خارجی در ایران و حمایت از تولید ملی بکار گرفته می ‌شوند.

وی افزود: ما موظفیم براساس سیاست‌های مقام معظم رهبری، مصوبات مجلس و اهداف هیئت مدیره بخشی از درآمد نفتی ذخیره شده در صندوق توسعه ملی را در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ملی به کار گرفته و از تولید و اشتغال داخلی حمایت کنیم.

شهید زاده یادآورشد:اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران وتوسعه سرمایه‌گذاری در داخل کشور برای عملیاتی کردن راهبردهای مقام معظم رهبری در صندوق توسعه ملی با جدیت دنبال می شود.

بررسی پروژه های صنعتی و آبی استان قزوین

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص هدف از سفر به قزوین هم اظهارداشت: ما به دعوت استاندار برای بررسی نیازهای استان و چگونگی حمایت مالی از طرحهای توسعه صنعتی و کشاورزی به قزوین سفر کردیم و خوشبختانه با طرح های متنوعی در حوزه های گردشگری، صنعتی و کشاورزی روبرو شدیم و از چند طرح بازدید کردیم که بخشی از این طرح ها با حمایت صندوق توسعه ملی و تعدادی با کمک سیستم بانکی اجرا شده است.

وی افزود: قزوین از نظر توانمندها و نیروی انسانی یک استان متمایز است و پروژه ها بخوبی پیشرفت کرده اما نیازمند حمایت بیشتر است تا زنجیره تولید کالا تکمیل شود.

سیاست صندوق حمایت از بخش خصوصی است

شهید زاده گفت: بر اساس سیاست های صندوق که توانمند سازی بخش خصوصی است جلسه ای با حضور سرمایه گذاران در شهرک صنعتی کاسپین برگزار شد که مشکلات توسط تولیدکنندگان مطرح و بخشی از مواردی که قابل حل بود شناسایی شد که مورد بررسی قرار خواهیم داد و بخشی نیز با کمک استاندار در کارگروه رفع موانع و ستاد تسهیل استان حل خواهد شد.

وی اظهارداشت:وظیفه ما در صندوق کمک به بخش خصوصی و اجرای پروژه های بزرگ صنعتی است که می تواند اقتصادی باشد ومنافع آینده را تضمین کند لذا از پروژه هایی که امکان حمایت داشته باشد پشتیبانی می کنیم.

شهید زاده بیان کرد: قزوین به لحاظ نزدیکی به پایتخت و فرودگاه پیام امکان صادرات ارزانتر و روانتری دارد و ما هم برای کمک بررسی لازم را انجام می دهیم البته اگر پایانه ای در استان احداث شود ما می توانیم تسهیلات پرداخت کنیم تا صنعت بسته بندی و استانداردسازی تقویت شود.

تاثیر تحریم ها را کم می کنیم

وی در پاسخ به این سوال که تحریم در روند کار صندوق تاثیرداشته است اظهارداشت: به هر حال تحریم تاثیر دارد اما بر اساس استراتزی ترسیم شده باید تحریم ها را با کمک بخش خصوصی دور بزنیم و آن را بی اثر و کم اثر کنیم.

شهید زاده گفت: با کمک بخش خصوصی که آشنایی خوبی با بازار دارد و از توان مالی و تجربه قابل توجهی برخوردار است باید استفاده کنیم تا مشکلات تولید و اقتصاد ما کاهش یابد و حمایت ما از بخش خصوصی در درجه اول قرار دارد زیرا رویکرد رهبری و رئیس جمهور است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص حمایت از پروژه های مهم استان قزوین هم گفت: بخشی از پروژه ها حاکمیتی است که باید وزارتخانه ها پیگیری کنند اما اولویت ما در طرح های مربوط به آب شیرین کن، نیروگاهها، شرکت های دانش بنیان است.

وی اظهارداشت: تاکنون با اعتبارات صندوق توسعه ملی ۸ هزار مگاوات نیروگاه احداث شده و در حوزه آبی هم اگر انتقال آب از سد طالقان مورد تایید قرار گیرد و پس از برسی پرونده آن در صورت امکان برای کمک اقدام خواهیم کرد.

۲۰۰ میلیارد دلار برای صنعت/ ۴۰۰ میلیارد دلار برای کشاورزی

شهید زاده در خصوص حمایت از صادرات هم گفت: در صادرات بخش کشاورزی و صنعتی اعتباراتی را پیش بینی کرده ایم که در این راستا ۲۰۰ میلیارد دلار برای بخش صنعت و ۴۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از بخش کشاورزی در بانکهای عامل سپرده گذاری شده است و آماده پشتیبانی هستیم.

وی افزود: یکی دیگر از فعالیتهای ما در حمایت از خرید کالای ایرانی تعریف شده که این نوع پشتیبانی جدید است و بر اساس آن اعتبار خرید کالاهای تولید شده توسط صنعتگران ایرانی در صورت وجود خریداری از کشور خارجی تامین شده و پرداخت می شود.

شهید زاده اظهارداشت: این اعتبار پیش بینی شده سقفی ندارد و می تواند بر اساس نیاز خریدار حداقل از ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار هم در صادرات محصولات شاخص در اختیار تولیدکننده و صادرکننده قرار گیرد تا هم اشتغال توسعه پیدا کند و هم سهم ما در تولید و صادرات بالا برود.