جلسه برای واکاوی مشکلات نظام بانکداری با وزیر اقتصاد/ استقبال وزیر از پیشنهادهای ارسالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به اهمیت بانکها در جهت تامین مالی پروژه ها ایجادی تولیدی و پشتیبانی مالی از واحدهای صنعتی و نقش پر رنگ بانکها در شکایات متعدد که از سوی واحدهای تولیدی دریافت گردیده است ، اهم مشکلات و نارسائی های احصاء شده در پرونده شکایت از عملکرد بانکها که در جلسه با فرهاد دژپسند وزیر محترم اقتصاد مطرح شد، به شرح ذیل می‌باشد؛

صوری شدن معاملات نوع وثیقه ستانی بانکها اشکال در اخذ وثایق بانکی در قالب عقد رهن ( رهن بر دین آینده) نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات در بانکها مسدود کردن بخشی از وام پرداختی شناسائی سودهای موهوم عدم تناسب برخی از عقود با مقاصد متقاضیان تسهیلات عدم مسئولیت پذیری بانکها در خصوص جبران خسارات احتمالی مشتریان ناشی از عملیات بانکی عدم تسهیم بالنسبت وجوه دریافتی از مشتریان استفاده از نرخ سود پیش بینی شده غالب در تمدید قرارداد های مشارکت مدنی و عدول از نرخ سود پیش بینی شده قراردادهای اولیه اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان

صوری شدن معاملات؛ گرچه صوری شدن معاملات در بانکهای بدون ربا علل و عوامل گونـاگون دارد، یکـی از عوامل مهم آن که ناشی از عملکرد نامناسب و استفاده نادرست از عقود تصریح شده در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مثلا عقود مشارکتی و مبادله ای برای رد دیون مشتریانی که دارای تسهیلات معوق می باشند، است ، بدین ترتیب معاملات از ماهیت اصلی خود دور و شکل ربوی به خود می گیرند . بخشنامه های نظارتی ذیل نمونه ای از تذکرات بانک مرکزی به سیستم بانکی ، برای پرهیز از اعطاء تسهیلات خارج از " موضوع تسهیلات" در قراردادهای بانکی می باشد.

- بخشنامه شماره 1751 مورخ 13/3/1375 بانک مرکزی در خصوص عدم پرداخت تسهیلات برای تسویه وامهای معوق

- بخشنامه شماره مب/3876 مورخ 11/9/1386 بانک مرکزی در خصوص عدم اعطا تسهیلات بابت بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان و تزاحم با رویه ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی و مسئولیت هیات مدیره

- بخشنامه شماره 289028/93 مورخ 29/10/93 بانک مرکزی در خصوص عدم فروش مجدد کالا

نوع وثیقه ستانی بانکها , یکی از عوامل افزایش معوقات بانکی ؛ دارایی‌هایی که به دلیل عدم وصول مطالبات از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده‌اند و آنها را باید به فروش برسانند. اما مساله اساسی این است که در شرایط فعلی که عمده این دارایی‌ها هم ملکی هستند به آن سادگی به فروش نمی‌رسند. اینگونه وثیقه ستانی نه تنها نمی‌تواند ضامن بازپرداخت تسهیلات باشد، بلکه حتی ممکن است به معضلی برای نظام بانکی و باعث افزایش مطالبات معوق( دارائی های سمی بانکها) هم تبدیل شود. نظام بانکی باید بتواند جریان نقدی را که مشتری می‌خواهد بازپرداخت کند را رصد کند و برای مشتری شرایط درآمد زائی را ایجاد کند، نه اینکه به یک وثیقه ملکی که نقدینگی هم ندارد بسنده کند. و از وظیفه نظارتی و حمایتی خود غافل شود. اشکال در اخذ وثایق بانکی در قالب عقد رهن ( رهن بر دین آینده ) ؛ اشکالی که در رابطه با اخذ وثایق بانکی در قالب عقد رهن وجود دارد این است که پیش از انعقاد قرارداد رهن به استناد ماده 771 قانون مدنی باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود. در واقع وجود دین شرط صحت عقد رهن است؛ زیرا در صورت عدم وجود دین، عقد رهن فاقد مبنا و هدف می گردد. حال با این وجود آیا می توان در عقود مشارکتی که رابطه بین متعاملین به صورت بدهکار و طلبکار نیست ، رهن دریافت کرد؟ توضیح اینکه قراردادهای مشارکتی(مضاربه ، مشارکت مدنی ، مشارکت حقوقی ، مزارعه و مساقات) قراردادهای انتفاعی با سود غیرمعین و انتظاری محسوب می شوند؛ به این معنا که بانک و متقاضی تسهیلات بر اساس نرخ بازدهی(سود) معینی تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند و قرارداد منعقد می کنند؛ اما سود واقعی در پایان دوره مالی معین می شود این نوع قراردادها اذنی(غیرتملیکی) هستند. یعنی با انعقاد قرارداد، منابع بانک مطابق ضوابط هر یک از قراردادهای مشارکتی، در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می گیرد و او حق دارد تنها در موضوع قرارداد در آن منابع تصرّف کند. در قراردادهای مشارکتی به تناسب ، موضوع آنها، رابطه ی بانک با متقاضی تسهیلات ، رابطه ی شریک با شریک، یا صاحب سرمایه با عامل است. حال با توجه به این نوع رابطه متقاضی تسهیلات با بانک آیا می توان رهن دریافت نمود. به دیگر بیان اخذ رهن با ماهیت عقود مشارکتی در تضاد است چرا که شریک مدیون بانک نیست.

- "قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانکها"

-"ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی وفق قسمت اخیر تبصره ( 1 )"

- " قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکى به بانکها و دستگاهها وسایر موسسات و شرکتهاى دولتى به منظور تسهیل امرسرمایه گذارى و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهاى تولیدى وصادراتى"

- " قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ( بند «د» ماده 10 )"

جملگی قوانینی هستند که قانون گذار بر اساس ذات و نفس مشارکت تدوین و تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده و جزء قوانین جاری کشور می باشند ولی متاسفانه در سیستم بانکی هیچگونه اهمیتی به این قوانین داده نمی شود ، و به راحتی از قراردادهای مشارکتی ، از شریک وثیقه اخذ می گردد و با اعتناء به این وثیقه و برتری اقتصادی ، بانک از وظائف شراکتی خود عدول می نماید و شرایطی را به مشتری تحمیل می نماید که باعث شکست طرح می گردد که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- اجبار به هزینه کرد بدوی سهم الشرکه مشتری در طرح

- تعهد کردن سهم الشرکه بانک

- تاخیر و پرداخت قطره چکانی سهم الشرکه بانک

- عدم پرداخت کامل سهم الشرکه بانک در طرح و بر هم زدن نسبت مشارکت قراردادی

نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات در بانکها؛ یک نکته مهم تر در مورد نرخ سود بانکی وجود دارد و آن هم محاسبه آن است. فرمول محاسبه نرخ سود یک فرمول ساده ریاضی است. به این معنا که نرخ سود با فرمول اثبات شده ریاضی محاسبه می شود و فقط برخی اعداد آن بنا به سالانه ٬ ماهانه یا روزانه بودن تغییر خواهد کرد. در بیشتر موارد وقتی افراد برای گرفتن تسهیلات به بانک مراجعه می کنند ٬ گرفتن پول بسیار با اهمیت تر از بازپرداخت آن به اقساط است. درمورد سود سپرده نیز در بسیاری از موارد برای سپرده گذار به ویژه درشرایط تورمی محاسبه سود و نحوه پرداخت آن اهمیت دارد. حتی دربیشتر موارد نرخ سود یا بازگشت سرمایه را براساس همین نرخ سود سپرده محاسبه می کنند. اما بیش از آن نرخ سود تسهیلات مهم است ٬ چون بخشی از سرمایه درگردش را تأمین می کند و بخشی از سپرده ها نیز به صورت تسهیلات دراختیار افراد قرار می گیرد. مسدود کردن بخشی از وام پرداختی؛ برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری‌از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای‌ تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) می‌نمایند. از آن‌جایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف گردد، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلاً تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود.

- بخشنامه شماره 62668/91 مورخ 10/3/1391 بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطائی به عنوان سپرده

- بخشنامه های شماره 145588 مورخ 11/07/1388 ، شماره 33668 مورخ 13/02/1391 ، شماره 62668 مورخ 10/03/1391 ، 224306/93 مورخ 21/08/1393 و 257266/95 مورخ 15/08/1395 بانک مرکزی در خصوص عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده گذاری و یا حبس در صدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان

شناسائی سودهای موهوم ؛ در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی موارد ذیل را تصویب نمود که مراتب طی بخشنامه‌‌ شماره مب/۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید:

« الف - درآمد عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و قرض‌الحسنه در سررسید یا پایان سال، هر کدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه‌التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی براساس قرارداد قابل شناسایی است.

ب- درآمد عقود مشارکت مدنی، مضاربه، سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حساب‌های بانک خواهد بود.

ج- طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود:

جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد. مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.»

براین اساس، در سررسید قسط/ اقساط با توجه به قابلیت اندازه‌گیری سود و نیز محتمل بودن ورود وجه نقد به درون مؤسسه اعتباری، باید سود قسط سررسید شده صرف‌نظر از وصول یا عدم وصول شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت گردد. از طرف دیگر مؤسسه اعتباری مؤظف است در صورت عدم تحقق معیارهای ذکر شده در بند «ج» بخشنامه شماره مب/۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴.۴.۲۷، شناسایی درآمد تسهیلات اعم از سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و در سررسید هر قسط، صرفاً ثبت حسابداری لازم را برای تعدیل حساب سود سال‌های آینده تسهیلات در دفاتر خود اعمال نماید. اقدام برخی مؤسسات اعتباری در ادامه شناسایی درآمد انواع تسهیلات و تعهدات، بدون توجه به معیارهای مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴.۴.۲۷ منتج به شناسایی سودهای موهوم در شبکه بانکی کشور، توزیع آن به ذینفعان و نهایتاً تحمیل ریسک بی‌مایگی به نظام بانکی کشور گردیده است، به دلیل وجود تردید و ابهام با اهمیت در خصوص وصول مطالباتی که براساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شوند، بنابر این شناسایی درآمد این قبیل مطالبات (اعم از سود، وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد) ، متوقف و هرگونه شناسایی مجدد درآمد مزبور به رفع کامل ابهام ( وصول وجه نقد) موکول گردد. مؤسسه اعتباری باید صرف‌نظر از طبقه‌ای که مطالبات در آن منعکس شده است، شناسایی درآمد مزبور را تا زمان احراز مجدد معیارهای یاد شده متوقف نماید.

عدم تناسب برخی از عقود با مقاصد متقاضیان تسهیلات؛ مطالعه قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربة بانکهای تجـاری نـشان مـیدهـد کـه در غالب این موارد، متقاضیان تسهیلات، درصدد مشارکت یا مضاربة واقعی نیستند. در بیـشتر این موارد به ظاهر، قرارداد مشارکت یا مضاربه منعقد میشـود؛ امـا در عمـل هـیچیـک از گیرندگان تسهیلات به لوازم آن ملتزم نیستند؛ چنانکه بانـکهـای تجـاری نیـز کـه نیـروی انسانی لازم برای کارشناسی پروژه و پذیرش ریسک سرمایه گذاری و نظارت و کنترل آن را در اختیار ندارند اعتقاد و علاقه ای برای مشارکت واقعی ندارند. نتیجه این میشـود کـه در بانکهای تجاری، پولی به صورت مشارکت یا مضاربه در اختیار گیرنده تـسهیلات گذاشـته میشود و بعد از مدت معینی، همان پول همراه با سود معینی از وی گرفته میشود. روشـن است که چنین معامله ای صوری بوده ، به ربا نزدیکتر است تا به مشارکت. عدم مسئولیت پذیری بانکها در خصوص جبران خسارات احتمالی مشتریان ناشی از عملیات بانکی؛ یکی از مخاطراتی که تقریبا تمامی فعالیت های بانکها و موسسات اعتباری در معرض آن قراردارند ، ریسک اعتباری عملیاتی است که می تواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش ها ، افراد و سیستم های داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک و یا موسسه اعتباری باشد. تخطی از قوانین ، نقص مقررات ، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت بانکها و موسسات اعتباری از جمله مهمترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف موثر بوده و می تواند زیان های عمده ای را برای بانک و یا موسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدید جدی برای ثبات و سلامت آن به شمار رود. لازم به ذکر است که بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ، « هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود . مدیر عامل ، رئیس هیات مدیره ، اعضای هیات عامل و اعضای هیات مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان ، مسئول خساراتی می باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک ، به صاحبان سهم یا مشتریان وارد می شود.» عدم تسهیم بالنسبت وجوه دریافتی از مشتریان ؛ قاعده کلی جهت محاسبه و دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین)، تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک از سوی مشتری است. بنابراین به محض قصور مشتری در بازپرداخت مطالبات، بانک مجاز به محاسبه و اخذ وجه التزام است. مبالغ پرداختی مشتریان به بانک‌ها بعد از سررسید، ابتدا صرف کاهش کل وجه التزام تاخیر تادیه دین شود. در موارد بسیاری مبالغ پرداختی بعد از سررسید مشتریان فقط تکافوی پوشش وجه التزام را می‌کرد و موجب کاهش بخشی از اصل و سود تسهیلات نمی‌شد. در چنین حالتی، به علت عدم تسویه کامل بدهی، بانک‌ طبق مقررات تا پرداخت بعدی مشتری، وجه التزام تاخیر تادیه دین را بر مبنای مانده بدهی مشتری محاسبه می‌کرد که این دور تسلسل موجب ناامیدی مشتریان می‌شد. این رویه یکی از دلایل افزایش حجم مانده مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور و اجحاف به مشتریان و عدم کاهش اصل مانده بدهی تسهیلات گیرندگان ، علی رغم پرداختهای غیر متوالی به بانک بوده است و با تصویب پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه ۹/۳/۱۳۸۸ کمیسیون اقتصاد دولت ، با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش سرعت در گردش منابع در شبکه بانکی کشور ، مقرر گردیده بود که از این پس مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی، بین ۳ جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه خواهد شد و مشکل فوق‌الذکر در محاسبه مانده بدهی مشتریان بانک‌ها حل شده و مشتریان به بازپرداخت وام‌های دریافتی ترغیب می‌شوند و در این خصوص نیز بخشنامه شماره 105972- 88 مورخ 19/05/1388 در خصوص تسهیم به نسبت مبالغ دریافتی از مشتریان از سوی بانک مرکزی صادر گردیده است که متاسفانه بانکها در اجرای این بخشنامه هم تعلل می نمایند. استفاده از نرخ سود پیش بینی شده غالب در تمدید قرارداد های مشارکت مدنی و عدول از نرخ سود پیش بینی شده قراردادهای اولیه ؛ چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و بانک به درخواست مشتری با رعایت سایر مقررات مربوط با تمدید آن موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد، معادل نرخ سود (مورد انتظار) زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت می‌باشد. بدیهی است سود قطعی مشارکت مدنی پس از تسویه و تعیین ارزش موضوع مشارکت طبق مقررات
حاصل می‌گردد.

- بخشنامه شماره 94518 مورخ 9/11/87 بانک مرکزی در خصوص رعایت نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید با نرخ سود مورد انتظار قرارداد اولیه مشارکت

اخذ وکالت بلا عزل از تسهیلات گیرندگان؛ ماده 34 اصلاحی مورخ 29/11/1386 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و مرتهن برای وصول طلب خود باید بر طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آ وجاهت قانونی ندارد بنابر این اخذ وکالت بلاعزل از وام گیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم طی مسیر قانونی ماده 34 اطلاحی مرقوم و یا تملک آن و لواینکه مازاد بر بدهی ارزش داشته باشد و نیز ظرط عدم اعتراض و ادعای موکل نسبت به تملک ملک بدهکار مازاد بر میزان بدههی یا تصاحب باقیمانده ثمن مازاد بر بدهی خلاف قواعد امی یاد شده بوده و صحیح نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چنین اختیاری برای بانکها پیش بینی نشده است ، بنابر این قبل از تصویب بند 7-7 فارز دوم قانون بودجه سال 1391 نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده استنباط می شد.

- بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۷۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۴

- بند ۷-۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور

- بخشنامه شماره ۹۱/۹۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱

- بند ب از ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

بخشی از قوانین ,مصوبات هیات وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی مغفول مانده در سیستم بانکی

قانون منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی ( تبصره 1 ماده واحده) مصوب 31/2/85 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکى به بانکها و دستگاهها وسایر موسسات و شرکتهاى دولتى به منظور تسهیل امرسرمایه گذارى و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهاى تولیدى وصادراتى قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ( بند « د » ماده 10) بند (ن) تبصره (٥) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ( تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی) بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351 ( قبول مسولیت بانکها در قبال مشتریان) بند (الف) و (ب) ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع بخشنامه شماره مب/5072 مورخ 6/12/86 آئین نامه اجرائی بندهای (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور ( امهال سه ساله معوقات بخش کشاورزی) بخشنامه شماره 958 مورخ 18/1/88 ( در خصوص نرخ جدید در صورت تغییر شکل قرارداد) بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 19/5/88 و بخشنامه شماره 90/56920 مورخ 11/3/90 ( در خصوص تسهیم بالنسبه ) بخشنامه شماره 173772/89 مورخ 10/8/89 (تبصره 2 بند 5-3 ماده 3 آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ) (در خصوص سود سالهای آتی) بخشنامه شماره 93/343934 مورخ 20/12/93 (در خصوص اعلام لزوم تسهیل شرایط اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی ) بخشنامه شماره 141011 /92 مورخ 13/5/92 ( در خصوص تکالیف بودجه ای بانکها در سال 1392) بخشنامه شماره 224306/93 مورخ 21/8/93 ( در خصوص پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی - ارائه اطلاعات پرونده های اعتباری به مشتریان برای شفاف سازی) بخشنامه شماره 289028/93 مورخ 29/10/93 (در خصوص عدم فروش مجدد کالا) بخشنامه شماره 60351/94 مورخ 20/3/94 ( در خصوص وظایف نظام بانکی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) مصوبه شماره 58955/ت52080 هـ و شماره103551/ت 52437 هـ مورخ 6/8/94 هیات وزیران ( در خصوص آئین نامه اجرائی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحیه بعدی آن ) بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/94 ( در خصوص حذف پلکانی سود جرائم تسهیلات معوق) بخشنامه شماره 62668/91 مورخ 10/3/1391 ( ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطائی به عنوان سپرده) بخشنامه شماره 94518 مورخ 9/11/87 ( در خصوص رعایت نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید با نرخ سود مورد انتظار قرارداد اولیه مشارکت) بخشنامه شماره 342473/94 مورخ 24/11/94 ( در خصوص استرداد وجوه اضافه دریافتی از مشتری )