دولت باید با درآمدهایش فضای کسب و کار را رونق بخشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «هادی قوامی» با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه 7 آذر ماه شبکه دوم سیما درخصوص چشم انداز اشتغال و ترمیم قدرت خرید در بودجه 98 به بیان نکاتی پرداخت.

نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت 3 منبع برای تامین بودجه دارد که از آن بین می توان به درآمدها که شامل مالیاتهاست اشاره کرد، گفت: «در بودجه امسال، کل دریافتهای دولت بیش از 386 هزار میلیارد تومان است و از این مبلغ 216 هزار میلیارد تومان از طریق درآمدها، مالیاتها، حقوق و عوارض گمرکی و سایر درآمدهای دولت است.»

وی با بیان اینکه واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمدتا از طریق فروش نفت و میعانات گازی حاصل می شود دیگر درآمد دولت است، افزود: «واگذاری دارایی های مالی را که حاصل از فروش شرکتهای دولتی و اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی است می توان دیگر منابع تامین بودجه دولت عنوان کرد. به دلیل محدودیتی که در بیش از 1290 قلم کالا صورت گرفته، آمارها بیانگر آن است که در 8 ماهه نخست امسال 29 میلیارد دلار واردات کالا انجام گرفت که این رقم نسبت به عملکرد سال قبل پائین تر بود و این اتفاق روی درآمدهای گمرکی دولت موثر بوده است.»

قوامی با بیان اینکه بودجه، مهمترین شاخصی است که بیانگر کارآمدی دولتها است، گفت: «آنچه در دولت یازده و دوازده مورد توجه قرار گرفت، واگذاری دارایی های مالی یا انتشار اوراق است که در حقیقت این اقدام پیمانکاران را با چالش روبرو ساخته است.»

وی افزود: «نگاه غلطی در سیستم بودجه ریزی کشور وجود دارد و آن امنیت که بودجه را ابزاری برای کسب درآمد می دانیم به این خاطر است که قانون با کنترل بسیار در حال اصلاح است.»

نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت دو گونه درآمد دارد در تشریح آنها گفت: «یکی استحقاقی و حق دولت است و این درآمدها دولت را پاسخ گو می کند و شفافیت را بالا می برد زیرا دولت باید بگوید که این درآمدها را چکار کرده است.»

وی با بیان اینکه دولت باید با این درآمدها فضای کسب و کار را رونق بخشد، ادامه داد: «در این روش، دولت وابسته به مردم می شود. در ضمن احتمال دارد که دولت بودجه را با نرخ دلار 10 هزار تومان تدوین کند.»

قوامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بحث اشتغال آنقدر مهم است که دولت برای سال 97 حدود 71 هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی درنظرگرفته است، گفت: «هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.»

بنابراین گزاش، «سبحانیان»، کارشناس و اقتصاددان نیز در این برنامه خبری با اشاره به اینکه مهمترین تفاوت در منابع درآمدی دولت در سال 98 نسبت به امسال را می توان کاهش درآمدها در فروش نفت دانست، گفت: «البته این در صورتی است که بخواهیم واقع بین باشیم.»

وی در توضیح سخنان نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این برنامه خبری درباره اینکه احتمال دارد که دولت بودجه را با نرخ دلار 10 هزار تومان تدوین کند، گفت: «این نرخ دلار را در بودجه سال آینده بعید می دانم. دولت بزرگترین مصرف کننده است و وقتی نرخ ارز بالا می رود هزینه های دولت هم افزایش می یابد پس اگر دولت بخواهد نرخ ارز را افزایش دهد باید کمک های حمایتی به مردم را افزایش دهد.»

«حجت الله عبدالملکی»، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه توسعه سیاستهای حمایتی به معنای پرداخت نقدی یا کالایی نباید قاعده شود، گفت: «باید با تلاش برای بهبود فضای اشتغال، تولید و اقتصاد را رونق دهیم و نیاز مردم به کمکهای نقدی و کالایی کاهش یابد اما انتظار می رود که تا پایان سال 97 به 3 دهک آخر کمکهای بیشتری انجام دهیم.»

وی با اشاره به اینکه احتمال می رود که برای سال 98 نیازمند ادامه کمکهای نقدی و کالایی به مردم باشیم اما طبق قاعده ای منظم، گفت: «این کمک ها نباید منجر به کسری شود.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «معتقدم می توانیم یک دهک دیگر را از دریافت یارانه حذف کنیم و به این ترتیب حدود 5 میلیارد تومان به بودجه باز می گردد و می تواند در اختیار کمیته امداد برای پوشش بخشی از نیازمندیهای جامعه قرار گیرد.»

بنابراین گزارش، «عیسی منصوری»، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت رفاه نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه در شرایط فعلی فضای مناسبی را برای کسب و کار و اشتغال پیش بینی نمی کنیم زیرا دچار پارادوکس هستیم در توضیح این شرایط گفت: «از یک سو منابع محدودتری داریم و از سوی دیگر در دوره های رکودی معمولا سهم بودجه اشتغال نسبت به درآمد ناخالص (GDP) می باید افزایش می یافت اما در کشورمان اینطور نیست.»

وی با بیان اینکه روش مندی جاری در کشورمان اینگونه است که بودجه و پولهای جاری را به وام اختصاص می دهیم، گفت: «این در دوره های رکودی و شرایط پیش رو، وام منجر به اشتغال نمی شود و البته منجر به تشکیل سرمایه هم نمی شود، در واقع تبدیل به مطالبات بانکها می شود و منابع به سمت حوزه های دیگری می رود.»/

پایان پیام/50