بخشودگی جرایم صنایع تولیدی ازسوی نظام بانکی جهت بقای کارخانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی امین، عصر یکشنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران که با حضور شکرالله حسن بیگی، سرپرست استانداری تهران، صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان و جمعی از مدیران و مسئولان عضو ستاد در محل استانداری برگزار شد با اشاره به اثرگذاری کارگروه های رفع موانع سرمایه گذاری و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حفظ و بقای سرمایه گذاران در اقتصاد استان اظهار داشت: متاسفانه روند بروکراسی اداری در کشور با پیچیدگی مواجه است و مربوط به دولت فعلی و قبل نیست و دارای قدمت ۶۰ ساله است.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران با اشاره به رسیدگی به مشکلات برخی سرمایه گذاران و شرکت ها گفت: بسیاری از بدهی این سرمایه گذاران به سرمایه در گردش در دولت نهم و دهم مرتبط است که به شکل غیرکارشناسی پرداخت شده و روند بازپس گیری آن در حال حاضر مشکلاتی به دنبال داشته است لذا بدهی این سرمایه گذاران به نحوی شده است که مشکلاتی برای آنها به دنبال داشته تا جایی که اصل تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان بوده اما در حال حاضر با احتساب جرایم و بهره به حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان رسیده است.

امامی امین بیان کرد: نظام بانکی کشور با نگاهی تعاملی به کارخانه و صنایع تولیدی عمل کرده و با راهکار بخشودگی جرایم وارد شده تا هم کارخانه ها بقای خود را داشته باشند و هم سرمایه های بیت المال به ماخذ خود بازگردند و در این راستا نیز استانداری تهران در تلاش است با توجه به پتانسیل و توان کارگروه های اقتصادی در استانداری مسیر رفع مشکلات تولید کنندگان را تسهیل و برای روزآمد شدن بسیاری از دستورالعمل و بخشنامه ها اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.