ملاک استثناهای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، نظر مجلس است

به گزارش تهران پرس؛ حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در نشست ماهانه حقوقی ـ کاربردی در جمع حقوقدانان گفت: انسان جنایتکار به هیچ وجه مایل به این نیست که فرزندش جنایتکار شود. در معارف اسلامی هم هم به دردها و رذایل انسانی و هم به درمان آن اشاره شده است.

وی افزود: هفته گذشته رهبری حدیثی را برایت کردند و این روایت اخطاری برای همه ما است. در این روایت آمده است که کسی که فرمانروایی بر ده نفر یا بیشتر داشته باشد، فردای قیامت خداوند او را دست بر گردن بسته به محشر می آورند و اگر کارنامه مدیریت مقبولی داشته باشد، دستهای او را باز می کنند.

منتظری ادامه داد: مدیری که با توجه به سو استفاده از رانت ها و ارتباطات، اختلاس ها و فساد ها مدیریت می کند، طبق وعده پیامبر بر غل و زنجیر وی افزوده می شود

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما یک نظام لیبرالیسم غربی نیستیم، نظام جمهوری اسلامی هستیم و قانون اساسی ما شفاف و مشخص است. در نظام اسلامی از یک مدیر مسلمان خواسته های روشنی مطرح است. منشور و نامه های امیرالمومنین برای مدیران نظام ما کافی است تا راه و سرمشق کار باشد. یکی از وظایف سنگین ما این است که تلاش کنیم قانون را اجرا کنیم و به سلیقه خودمان تفسیر نمیکنم. البته قاضی به موجب قانون حق تفسیر خود از قانون را دارد. اگر یک قاضی تفسیری از قانون داشت برای او حجت شرعی و قانون است.

منتظری تصریح کرد: در هنگام اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشکلاتی مطرح شد، در اینجا تفسیر من و فلان آقا ملاک نیست بلکه باید از مجلس سوال کرد و در چارچوب قانون رفتار کرد. اگر قانون را ابزاری برای رسیدن به اهداف خود بگذاریم، مفسده زیادی شامل خال دستگاه های اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه قانون کشور را سامان داده و به پیش می برد، گفت: هرجا ابهامی باشد، وظیفه مقامات است که متناسب با نیازهای جامعه رفع ابهام کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه حق مراجعه به محاکم برای حل مشکلات از حمله حقوق اساسی هر فرد است، گفت: در طول تاریخ دگرگونیهای ایجاد شده اما در همه جوامع اصل نیاز به چنین محاکمی وجود دارد. در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی برای مردم این حق لحاظ شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: بنده ۳۸ سال سابقه فعالیت در قوه قضاییه را دارم، یکی از اموری که تقریبا مغفول مانده بود بحث وظیفه احیای حقوق عامه بود. یکی از دلایل این بود که قدمی برای تصویب قانون خاصی در رابطه با حقوق عامه برداشته نشده بود علاوه بر این، تعریفی از حقوق عامه در مجامع حقوقی وجود نداشت. همچنین اقدامات عملی برای احیای حقوق عامه به صورت مدون و منسجم نداریم. حتی در خود قوه قضاییه پیشتر مواضعی نسبت به این موضوع گرفته شد.

وی با انتقاد از اینکه برخی به اسم آزادی، هر کاری می‌خواهند انجام می دهند گفت: عده ای به اسم آزادی هر بلایی دوست دارند سر مردم می آوردند، به عنوان مثال در رابطه با قیمت ها، برخی ها بی ضابطه قیمت ها را جا به جا می کنند. در رابطه با بحث لبنیات، ما برخی از افراد را دور هم جمع کرده و به حرفهایشان گوش دادیم. به برخی می گوییم چرا قیمت را بالا برده ای، پاسخی ندارند.

منتظری ادامه داد: در زمان افزایش نرخ دلار، برخی از فروشندگان کالا تا ساعت ۱۱ کالای خود را نمی فروختند وقتی علت را می پرسیدیم، می گفتند هنوز قیمت دلار تعیین نشده و این در حالی است که کالای آن فروشنده ربطی به دلار نداشت.
وی افزود: آزادی مشروع باید تعریف شود. در مطبوعات، رسانه ها، خبرنگاران و سیاسیون نباید تحت عنوان آزادی کارهایی بکنند. آزادی مشروع طبق قانون باید ضوابط آن مشخص شود.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: وقتی به ادارات می رویم این سوال مطرح می شود که آیا این ادارات، اداره جمهوری اسلامی است. بعضا برخی ها صبح ها با تاخیر یک ساعت به بهانه صبحانه و ظهر ها به بهانه نماز و ناهار از کار خود می زنند.

وی با تاکید بر اینکه لازمه رانت،فساد است، گفت: نظارت بز اینکه فساد ایجاد نشود لازمه کار قوه قضاییه است و اگر قوه قضاییه مقتدری می داشتیم، خیلی از این فسادها رقم نمی خورد. بنده از خانواده قوه قضاییه هستم و ایرادات را می گویم . چرا که پیشگیری هم از وظایف قوه قضاییه است.بخشی از پیشگیری ها مستلزم داشتن ابزار است.