توصیه های FATF در تسهیل روابط و تعامل با سایر کشورها ضرورت پیدا می کند

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، «اردشیر نوریان» در برنامه امشب (9 دی ماه) تیترامشب شبکه خبر سیما درباره الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با اشاره به اینکه کشورهای عضو برای تنظیم مقرارات بانکی مالی توصیه هایی را پذیرفته اند و بر اساس آن توصیه ها روابط مالی خود را با همدیگر تنظیم می کنند که شامل 41 مورد توصیه است، گفت: «ایران 37 مورد از 41 مورد توصیه های FATF را پذیرفته است و 4 مورد دیگر آن در قالب توصیه های FATF باید بررسی شود تا ما نیز از بستری که در بین کشورها برای روابط پولی بانکی فراهم است استفاده کنیم.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه مقررات ناظر بر توصیه پولشویی بوده که دو مسئله مهم پولشویی و مقوله مبارزه تامین مبارزه با تروریسم نیز به آن اضافه و تاکید شده است، افزود: «در 15 مهرماه این کنوانسوین در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان 22 ایراد به این مصوبه وارد دانست که در 6 آبان 97 ایرادات به مجلس برگشت و در جلسه تعاملی با شورای نگهبان با حضور آقای کدخدایی ایرادات بررسی شد.»

وی درباره الزام به اجرای CFT اینگونه توضیح داد: «ما عضو مجموعه کشورهای نظام بین الملل هستیم و نه تنها جمهوری اسلامی بلکه تمامی کشورها ناگریز از تعاملات بین المللی با همدیگر هستند. اگر امکان ایزوله داشتن کشور را داشتیم و هرآنچه در مراودات را می توانستیم انجام دهیم و در همه زمینه ها می توانستیم دور خود حصار بکشیم نیازی به این مجموعه قوانین نداشیتم اما اینگونه نیست و ما در تعامل با کشورهای دیگر هستیم و توصیه های FATF در تسهیل روابط و تعامل با سایر کشور ها ضرورت پیدا می کند.»

نوریان در ادامه با اشاره به اینکه مراودات چین و روسیه با ما نتیجه برجام است که برجام کل موانع شکلی و قانونی مراودات با کشورها را برداشت، گفت: «در حال حاضر امریکا با استفاده از هژمونی و قدرت از مراودات جلوگیری می کند.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «در ارزیابی هایی که FATF انجام می دهد، ریسک سرمایه گذاری را معین می کند که همین کفایت می کند. روسیه و چین و ترکیه بدون برداشته قطعنامه های سازمان ملل نمی توانستند مراودات بانکی امروز را با ما داشته باشند. اتحادیه اروپایی می خواهد در قالب سوئیفت با ما همکاری کند اما فشار امریکاست که نمی گذارد همکاری ها ادامه یابد.»

وی به ارزیابی شرایط کنونی با شرایط موجود در سال 92 پرداخت و گفت: «شرایط در حال حاضر بهتر است اما گران شدن دلار شرایط خود را دارد. عوامل زیادی مثل شرایط داخلی کشور و سیاست گذاری های دولت در این باره موثر است و با سیاست گذاری های برجام فرق دارد.»

نوریان با اشاره به اینکه CFT یکی از چهار مورد باقی مانده از کنوانسیون FATF است که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت، گفت: « در مجلس و در بررسی های کارشناسانه با شورای نگهبان در کمیسیون امنیت ملی که اعصای مجمع تشخیص مصلحت نیز حضور داشتند تلاش شد مجموعه اشکالات را در جهت تامین نظر شورای نگهبان برطرف کنیم.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «تعدادی از اشکالات مثل استرداد مجرمین اشکالات مبنایی بودند که نظر شورای نگهبان این بود که ناگزیر هستیم در این باره صلاحیت محاکم غیر را بپذیریم بر اساس استدلاات فقهی نمی توان پذیرفت که از همین جا بود که به مجمع تشخیص ارسال شد.»

وی با اشاره به اینکه مجلس با حق شرط هایی این مصوبه را پذیرفته که بر اساس آن شرایط می توان به CFT ملحق شد و جلوی نگرانی ها را بگیرد، اظهار کرد: «کنوانسیون CFT در حد صلاحیت قوانین عادی ماست و ما مقرر کردیم که کلیه مقررات مقید بر اساس قانون اساسی پذیرفته می شود. یکی از اصلی ترین اصول حق شرط است که کنوانسیون حقوق معاهدات گفته نباید خلاف کنوانسیون شرط بگذارید. ما همه حرف ها را مقید به قانون اساسی کرده ایم.»

بنابراین گزارش، «یاسر جبرائیلی»، کارشناس مسائل راهبردی نیز به عنوان دیگر مهمان برنامه تیتر امشب در ارزیابی خود درباره لزوم پیوستن به CFT گفت: «چند اشتباه درباره FATF وجود دارد. اشتباه اول این است که اگر به کنوانسیون CFT وارد نشویم نمی توانیم با کشورهای دیگر مراوده بانکی داشته باشیم که این تنها یک مغلطه است.»

وی ادامه داد: «کنوانسیون CFT از سال 2000 اجرایی شده است و نشان می دهد که قبل از آن نیز ما مراودات بانکی داشته ایم پس گفتن اینکه اگر به FATF نپیوندیم مراوات بانکی محدود خواهد شد درست نیست. از اول انقلاب 45 تعهدات خارجی داشته ایم که 32 تعهدات خارجی در دولت دوازدهم صورت گرفته است.»

جبرائیلی با اشاره به اینکه بخش اعظم این کنوانسیون به وسیله قوه مجریه اجرایی شده است که مراودات بانکی را درست نکرده است، تصریح کرد: «با اجرای دستورات FATF تحریم های امریکایی به داخل مرزهای ایران کشیده می شود. اینکه کشورهای خارجی و بانک های خارجی از مراوده بانکی با ما جلوگیری می کنند به این علت است که بر مبادلات مالی سوئیفت اشراف دارند و امریکا تمام مراودات را می بینند به همین علت به مشکل می خورد که راه حل آن این است که بدل سوئیفت را بگذاریم چنانچه دیگران نیز آن را انجام دادند.»

این کارشناس سیاست خارجی با بیان اینکه هرچه پایبندی کشورها به این قواعد و استانداردها بیشتر باشد، نظام سلطه قدرتمندتر و توان زورگویی‌اش بیشتر می شود، گفت: «نظام سلطه در دهه‌های گذشته موفق شده با ایجاد، توسعه و متعارف ساختن یکسری نظامات مالی در جهان، بر جریان تعاملات اقتصادی میان کشورها اشراف پیدا کند و با تکیه بر این اشراف، ابزارهای دیگر خود مانند تحریم و تهدید را برای ضربه زدن به اقتصاد کشورهای مخالف سلطه به کار گیرد.»

وی با اشاره به اینکه امروز آمریکا از این اشراف و سلطه‌ای که بر شبکه مالی بین‌المللی دارد، به‌عنوان یک قدرت جایگزین قدرت نظامی یاد می‌کند، گفت: «آمریکا نام آن را قدرت اعمال فشار می‌گذارد که مزایای قدرت سخت و نرم را دارد و معایب و هزینه‌ها و محدودیت‌های آنها را ندارد.»

جبرائیلی افزود: «شرط اساسی موفقیت دشمن در بهره‌برداری از این امکانات و ابزارهایش در حوزه مالی بین‌المللی، حضور هرچه بیشتر ما در این شبکه مالی و محدود ساختن مبادلات و تعاملات‌مان به این شبکه و نظامات مرتبط با آن است.»

وی در ادامه به بررسی اهداف برجام پرداخت و گفت: «هدف از برچام دو چیز بود یکی نفت بفروشیم یکی دسترسی به دلار و ارز خارجی داشته باشیم اما گران شدن دلار امروز نشان دهنده هوشمند تر شدن امریکاست که با پیوستن به CFT تحریم ها عمیق تر می شود.»

این کارشناس مسائل راهبردی با اشاره به اینکه حق شرط گذاشتن برای الحاق به CFT به دلیل تبعات و نگرانی های امنیتی بوده است، افزود: «حق شرطی که مجلس گذاشته به دو دلیل وارد نیست؛ ماده 19 کنوانسیون 1969 وین تصریح کرده که حق شرط در سه حالت غیرمعتبر است؛ خود کنوانسیون حق شرط را منع کرده باشد، معاهده صرفا حق شرط های خاص را مجاز کرده باشد و حق شرط با اهداف و مقاصد کنوانسیون در تضاد باشد.»

وی افزود: «حق شرط مجلس مشمول 2 بند از این 3 بند می شود که اولا ماده 6 کنوانسوین می گوید باید اطمینان حاصل شود که اعمال کیفری در این کنفوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات عقیدتی، سیاسی، فلسفی، قومی و سایر ملاحظات قابل توجیه نباشد. دوم اینکه بررسی اسناد مربوط به سایر کشورها در فرایند الحاق به CFT است. وضعیت ما در FATF یعد از الحاق به CFT هم تغییر نخواهد کرد چون تبعات CFT برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی بیشتر می شود.»/

پایان پیام/50