ادامه توجهات دولت به رونق بخش کشاورزی/اختصاص بودجه 21 هزار و 573 میلیارد و 447 میلیون ریالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ایران یکی از کشورهایی است که در زمینه کشاورزی دارای تاریخ طولانی است. کشورمان از نظر جغرافیایی و همچنین آب و هوایی مستعد کشاورزی بوده و پتانسیل و توانمندی ساکنین نیز در این بخش مزید بر علت شده است.

وجود 37 میلیون هکتار اراضی مستعد کشاوزی، اقلیم‌های متنوع آب و هوایی و قابلیت تولید طیف وسیعی از محصولات زراعی و باغی اعم از گرمسیری و سردسیری و منطقه معتدل، محصولات دام و طیور، منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل‌ها، وجود منابع غنی آبزیان در آب‌های شمال و جنوب و برخورداری از نیروی انسانی در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، ١٣٠ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال و .... از جمله دلایل پیشرفت این صنعت در ایران بوده است.

اگر چه زمانی کشاورزی تنها به شیوه سنتی انجام می‌شد و نتیجه تلاش کشاورزان نیز تنها برداشت مقدار کمی محصول بود اما اکنون با وجود انواع تکنولوژی‌های صنعتی از قبیل دستگاه‌های پیشرفته کاشت محصولات و همچنین برداشت آنها، وجود انواع کودهای شیمیایی و خاک‌های مغذی، روش‌های جدید حفظ و تقویت خاک و ... موجب رونق این بخش از اقتصاد کشور شده است.

تا قبل از انقلاب به دلیل رشد ناگهانی صنایع، توجه کمتری به بخش کشاورزی شد البته بعد از انقلاب و پس از آن کاهش درآمدهای نفتی شاهد رشد این قسمت از اقتصاد کشور بودیم. در سال 1353 بخش کشاورزی تنها 7.7 درصد از نرخ رشد سالیانه را به خود اختصاص داده بود و اوج آنها در سال 1367 بود که با 15.9 درصد رسید. در سال 1378 به دلیل خشکسالی های پیاپی، این مقدار به حدود 14 درصد رسید.

طی برنامه سوم توسعه که از سال 1379 تا سال 1383 ادامه داشت، نرخ رشد سالانه حدود 4.3 درصد بوده و میانگین سهم ارزش افزوده آن نیز به 13.9 درصد رسیده است. به طور کلی، میزان برآورد از میانگین نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی 5.4 درصد بوده است.

شاید آنچه که باعث رشد این بخش شد، استراتژی‌هایی است که در برنامه دوم توسعه به کار گرفته شده است. برنامه دوم توسعه از سال 1373 آغاز شد و رشد 12 درصدی داشت. به طوری که هر سال شاهد افزایش منسجم برداشت‌ها هستیم. هر چند تاکنون خودکفایی و امنیت غذایی به صورت کامل محقق نشده اما کاهش روند واردات محصولات کشاورزی از مهمترین دستاوردهای پیشرفت در این بخش است. در برنامه سوم توسعه میانگین سهم ارزش افزوده کشاورزی به 83 درصد در سال 1379 رسید. متوسط نرخ رشد سالانه این بخش 4.3درصد بوده که در مقایسه با سال‌های قبل با رشد چشمگیری همراه بوده است.

در ادامه نگاه ویژه به بخش کشاورزی در برنامه های توسعه کشور؛ برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‌های قبلی ، نگاهی تخصصی‌تر و ملموس‌تر به بخش کشاورزی داشته است. توجه به تولید و توسعه محصولات راهبردی مبتنی بر فناوری، بهره‌وری، کشاورزی مهندسی، مشارکت جوامع محلی ، آمایش سرزمین و مزیت‌ها نسبی بر پایه اسناد فرادست به ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تفکیک زیربخش‌های اجرایی زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات، منابع طبیعی، با نیم‌نگاهی کوتاه به مقوله ترویج و آموزش و تحقیقات (تات) و تلاش برای دستیابی به امنیت غذایی، خودکفایی، صادرات و تکمیل زنجیره تولید(توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ارتقاء ارزش افزوده محصولات) از نکات بارز برنامه ششم به حساب می‌آید.

در همین راستا در لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 که هفته گذشته رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، بودجه وزارت جهاد کشاورزی شامل 21 هزار و 573 میلیارد و 447 میلیون ریال است که از این رقم 16 هزار و 189 میلیارد و 549 میلیون ریال آن مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) بوده و بقیه به مبلغ 5 هزارو 383 میلیارد و 898 میلیون ریال به بودجه هزینه ای این وزارتخانه اختصاص دارد.

هرچند بودجه بخش هزینه ای این وزارتخانه نسبت به قانون بودجه امسال افزایش نشان می دهد اما در بخش بودجه های عمرانی شاهد کاهش ارقام بودجه هستیم به طوری که یک هزار و 726 میلیارد و 340 میلیون ریال از بودجه عمرانی آن در مقایسه با امسال کم شده است.

سازمان های امور عشایری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، سازمان چای کشور، نهاد نماینده ولی فقیه، موسسه جهاد نصر، سازمان امور اراضی کشور، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از جمله نهادهایی هستند که در ذیل ردیف بودجه وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرند.

با این حال سازمان شیلات ایران، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت شهرک های کشاورزی دارای ردیف های جداگانه در لایحه بودجه هستند.

دولت برای سال آینده یک هزار و 460 میلیارد و 255 میلیون ریال برای بخش شیلات، 13 هزارو 227 میلیارد و 145 میلیون ریال برای بخش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هفت هزار و 476 میلیارد و 200 میلیون ریال برای بخش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سه هزار و 718 میلیارد و 873 میلیون ریال برای بخش موسسه رازی، سه هزارو 40 مییلیارد و 622 میلیون ریال برای بخش دامپزشکی، یک هزار و 522 میلیارد و 764 میلیون ریال برای سازمان مرکزی تعاون روستایی و 228 میلیارد و 529 میلیون ریال برای شرکت شهرک های کشاورزی بودجه پیش بینی کرده است.

این در حالی است که بودجه بخش کشاورزی در سال 97 رشد 18 درصدی داشت. اعتبارات بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای بخش کشاورزی حدود 7200 میلیارد تومان در لایحه بودجه 97 بود که نسبت به قانون بودجه قبل، 18 درصد رشد دارد. اعتبارات هزینه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه در لایحه بودجه سال 97 به‌میزان 1470 میلیارد تومان بودکه نسبت به بودجه 96 از رشد 14.5درصدی برخوردار شده بود. کل بودجه پیشنهادی تملک دارایی و سرمایه‌ای بخش کشاورزی شامل ردیف‌های ملی و استانی 60 هزار میلیارد تومان بود که بدون احتساب درآمدهای اختصاصی نسبت به بودجه سال 96 نزدیک 15درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهادکشاورزی در پیوست شماره یک لایحه بودجه و همچنین ردیف‌های متفرقه توزیع شده بود. طبق تکلیف برنامه ششم توسعه باید ظرف 5 سال 10 میلیون هکتار آبخیزداری (یعنی سالی دو میلیون هکتار) اجرایی شود بنابراین برای نخستین بار از منابع صندوق توسعه ملی منابع مالی به این بخش اختصاص کرده بود.

همچنین در بودجه پیشنهادی 97 از محل منابع صندوق توسعه ملی نزدیک 300میلیون دلار معادل 10 هزار و 500 میلیارد ریال برای توسعه آبیاری نوین (تحت فشار) در نظر گرفته شده بود./

پایان پیام/50