تداوم فربه‌گی دولت

لایحه بودجه 98 به گونه‌ای تنظیم شده که بودجه شرکت‌های دولتی افزایش سرسام‌آوری نسبت به سال‌های قبل داشته است. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که این شرکت‌ها نه‌تنها هزینه‌های زیادی را به دولت بار می‌کنند و برای آن زیان‌آورند بلکه تبدیل به جایی برای سوءاستفاده سودجویان شده‌اند. با وجود اینکه در لایحه بودجه 98 بر کاهش هزینه‌ها تاکید زیادی شده بود ولی شواهد حاکی از آن است که این لایحه با افزایش 40 درصدی سقف کل بودجه سال آینده است؛ به گونه‌ای که سقف کل بودجه برای سال بعد به مبلغ 1703 هزار میلیارد تومان رسیده است که بر اساس اخبار از این رقم ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان متعلق به موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست که نسبت به سال جاری که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بود، ۵۱.۸ درصد افزایش دارد. افزایش رقم بودجه شرکت‌های دولتی در حالی است که در سال‌های گذشته بارها بر کوچک‌سازی بدنه دولت و واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی تاکید شده است.

شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند

در خصوص افزایش بودجه شرکت‌های دولتی وحید شقاقی شهری به ایسنا گفته است که قرار بر این بوده که شرکت‌های دولتی به محلی برای سودآوری تبدیل شده و دولت از آن‌ها منتفع شود و در نهایت سود آن به کل اقتصاد برسد اما متاسفانه این شرکت‌ها نه تنها سودآوری ندارند، بلکه هزینه‌ها و زیان‌های قابل توجهی که با خود به همراه داشته‌اند، آن‌ها را به سرباری برای دولت تبدیل کرده که نه بهره‌وری دارند و نه کارآمدی؛ در عین حال که اندازه دولت در این سال‌ها بزرگ شده و شرکت‌ها بیشتر به عنوان منبعی زیان‌ده روی دست دولت مانده‌اند. اگر حساب‌های این شرکت‌ها بررسی شود، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه برخی از آن‌ها به پشت صحنه‌ای برای رانت‌خواری و حیات خلوتی برای ذی‌نفعان تبدیل شده‌اند که این ذی‌نفعان بزرگ اجازه ورود به این شرکت‌ها و واکنش‌های آن‌ها را نمی‌دهند. ماندن و حیات آن‌ها با ناکارآمدی که دارند در نهایت با توجه به زیان‌های قابل توجه باعث شده که به سمت دست‌اندازی به شبکه بانکی پیش بروند؛ به گونه‌ای که برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانکی استفاده کرده و دایم به سمت استقراض می‌روند که این موضوع را می‌توان به وضوح در ترازنامه بانک‌ها مشاهده کرد که چگونه بر بدهی دولت به بانک‌ها و به طور خاص بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی افزوده می‌شود. غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره بیان کرده است: دولت باید تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. در شرایط حال حاضر بیشترین تکیه دولت بر بودجه ۹۸ باید به جای رفتن به دنبال درآمد جدید، کاهش هزینه‌های کشور باشد و این امر بزرگ‌ترین موضوعی است که در شرایط حال حاضر کشور با وجود تحریم‌ها احساس می‌شود.

اعداد و ارقام بودجه

پس از گمانه‌زنی‌های مختلف لایحه بودجه سال 98 تقدیم مجلس شد. سند بودجه معمولا برای یک سال تدوین می‌شود اما تاثیر آن را می‌شود سال‌ها مشاهده کرد. حسین محمودی اصل، استاد دانشگاه در خصوص افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به «قانون» می‌گوید: اگر به ارقام بودجه نظری داشته باشیم، می‌بینیم که منابع عمومی دولت با افزایش پنج درصدی نسبت به سال 97، 407 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اگر به این منابع درآمدهای اختصاصی دولت را نیز که محل مصرف آن را از قبل قانون تعیین می‌کند، اضافه کنیم، منابع بودجه عمومی دولت به 478 هزار میلیارد تومان می‌رسد که هفت درصد افزایش را نسبت به قانون بودجه 97 نشان می‌دهد. شاهکاری که شاهد هستیم، افزایش 51 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی است. این عدد نسبت به سال گذشته با 51 درصد افزایش به 1274 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. این باعث شده که بودجه کل کشور در مجموع با 40 درصد افزایش به 1703 هزار میلیارد تومان برسد. اگر به بخش درآمدها و منابع بازگردیم، می‌بینیم که درآمدهای مالیاتی با هشت درصد افزایش 153 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که به هر حال تحققش سخت خواهد بود وبرای افزایش درآمدهای مالیاتی باید سراغ‌ آن بخش از اقتصاد کشور که حدود 40_30 درصد از اقتصاد کشور محسوب می‌شود و مالیات نمی‌دهد،رفت وگرنه کارمندان، کسبه، اصناف و شرکت‌هایی که می‌شناسیم و در دسترس هستند، مالیات‌های‌شان را می‌پردازند و جا برای افزایش مالیات آن‌ها نیست. سایر درآمدها که شامل بحث مجوزها، جرایم و حق دسترسی و غیره است با 27 درصد کاهش، 55 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است که مجموع مالیات و سایر درآمدها 208 هزار میلیارد تومان شده که سه درصد کاهش را در مجموع نشان می‌دهد. درآمدهای نفتی که در بودجه به عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ثبت می‌شود با 38 درصد افزایش 148 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نشان می‌دهد وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه افزایش پیدا کرده است. واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق بدهی، خزانه و مشارکت است که با 19 درصد کاهش 51 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. انتشار اوراق به عنوان نوعی استقراض دولت محسوب می‌شود و دولت سالانه بین 30 تا 32 هزار میلیارد تومان باید سررسید اوراقش را تصویب کند. این اوراق با انتشار اوراق دیگری به تعویق می‌افتد یعنی تاریخ چک‌ها عوض می‌شود و این از اعتبار دولت نیز می‌کاهد و میزان بدهی‌ها را روز به روز افزایش می‌دهد.

کاهش سهم صندوق توسعه ملی

محمودی اصل ادامه می‌دهد: در بودجه سال 98 لایحه پیشنهادی، سهم صندوق توسعه کاهش یافت. براساس بند ب ماده 7 برنامه ششم سال اول برنامه باید 30 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه هدایت شود و هر سال دو درصد به آن افزوده شود. ما در سال 97، 32 درصد را شاهد بودیم و الان باید 34 درصد می‌شد که به دلایل بحث تحریمی این 20 درصد لحاظ شده است. این نشان می‌دهد منابعی که برای فعالیت بخش خصوصی لحاظ شده در معرض تهدید است و منابع لازم برای تحرک و پویایی در بخش خصوصی و تولید را به این صورت کاهش دادیم. هر چند که بازپرداخت تسهیلات ارزی همیشه با ابهامات خاصی روبه‌رو است. به هر حال نرخ ارز برای کالاهای اساسی 4200 لحاظ شده و برای تسعیر ارز 8000 تومانی، بدیهی است که قیمت ارز را باید سیاست‌های پولی تعیین کند، نه وضع مالی و این‌ها آسیب‌های مختلفی را دربرخواهد داشت.

افزایش در بودجه مقبول نیست

این کارشناس اقتصادی درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی که با افزایش 51 درصدی تعجب را برای همگان ایجاد کرده، تصریح می‌کند: این موضوع مغایرتی با ماده 28 قانون برنامه ششم هم دارد؛ چرا که در آن بند کاهش 15 درصدی حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی برای هر سال لحاظ شده و این افزایش حجم دولت را بالاتر می‌برد و کار را برای بخش خصوصی هم سخت‌تر خواهد کرد و هم میزان بهره‌وری را باز هم کاهش خواهد داد. البته همان‌طور که می‌دانید محاسبه ثبت و نگهداری حساب‌ها در شرکت‌ها به روش تعهدی و در سایر دستگاه‌ها نقدی است؛ بنابراین جمع بستن این‌ها در یک جا مناسب نیست اما به لحاظ اجرای حکم ماده 1 قانون محاسبات عمومی دولت‌ها این را به همراه بودجه عمومی تقدیم مجلس می‌کنند. اگر نگاهی به شرکت‌های دولتی بیندازیم و تقسیم‌بندی که آن‌ها دارند براساس سیاست‌های کلی اصل 44 با واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه صنایع ملی پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ملی ایران و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران ما واگذاری در گروه یک به صورت مناسب‌تری انجام شده و شرکت‌های محدودی ماندند و از حجم بودجه تنها دو درصد از بودجه دولت شامل این گروه یک است. گروه دو هم با واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی عملکرد خوبی داشتند. اما شرکت‌هایی که در این گروه ماندند 17 درصد از حجم بودجه را به خودشان اختصاص دادند و حدود بیش از 60 درصد از بودجه را شرکت‌های گروه سوم به خودشان اختصاص دادند که براساس مفاد بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه در اختیار دولت است. یعنی مبنایی برای واگذاری این‌ها وجود ندارد. شرکت ملی نفت ایران و 31 زیرمجموعه آن، بانک مرکزی و هشت بانک دولتی، سازمان صنایع دفاع و 11 شرکت وابسته به آن، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت شرکت تولید نیروی برق حرارتی گروه سه است. سازمان توسعه‌ای مثل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و 30 شهرک شرکت استانی آن نیز و سرمایه‌گذاری دولت در آن‌ها این هم به استناد اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 محدودیتی ندارد. البته برای برخی شرکت‌ها نیز پیشنهاد انتقال آن‌ها به گروه سه وجود دارد. مثل شرکت ملی گاز و شرکت‌های گاز استانی، شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و غیره، این‌ها هم می‌خواهند به گروه سوم انتقال پیدا کنند و از واگذاری‌ها در امان باشند. با این حساب باید بررسی شود که آیا استراتژی که ما در بودجه داریم رعایت شده است؟ استراتژی ما در بودجه و بودجه‌نویسی مصرف‌محوری است؛ یعنی ما مصارفی داریم و براساس این مصارف دنبال ایجاد منابع هستیم. به نظر می‌رسد اینجا به دلیل افزایش تورم، هزینه‌های شرکت‌ها افزایش پیدا کرده و این عددها لحاظ شده است. البته منابع در شرکت‌های دولتی از خود درآمدهای‌شان پوشش داده می‌شود اما بی‌تردید اگر درآمدهای این‌ها پایدارتر و قابل اتکاتر بود، می‌توانست به بودجه عمومی خود دولت هم کمک کند. پس این افزایش در بودجه مقبول نیست.

نمی‌توان به بودجه عمرانی اکتفا کرد

محمودی اصل در ادامه می‌گوید: درخصوص بحث تولید کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 34 درصد موردانتظار به 20 درصد فضا را برای حمایت از این شرکت‌ها کاهش می‌دهد. هر چند 1000 میلیارد برای مشوق در جهت افزایش صادرات غیرنفتی لحاظ شده که این بالاخره با توجه به بحث پیمان‌سپاری ارزی که آثار منفی برجای گذاشته، کاهش صادرات را در پی داشته است. متاسفانه تاکید بر پیمان‌سپاری ارزی در بودجه سال 98 شده و شرکت‌هایی که پیمان‌سپاری ارزی نداشته باشند معافیت‌های مالیاتی و خدمات از آن‌ها حذف می‌شود و این برای برگشت ارز شایسته نیست و چیزی جز کاهش صادرات را در پی نخواهد داشت. بودجه عمرانی دولت، نسبت به سال گذشته ثابت مانده و در بودجه عمرانی شاهد عدم تحقق هستیم؛چرا که دولت‌ها وقتی با کسری بودجه مواجه می شوند، استقراض از سیستم بانکی را انجام می‌دهند، عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی را در پیش می‌گیرند و انتشار اوراق را در دستور کار قرار می‌دهند. بنابراین در این حالت نمی‌شود به بودجه عمرانی اتکا داشت. اگر بودجه عمرانی را هم ببینید با عددهای بسیاری از 100 میلیون تا یکی دو میلیارد فقط خواستند طرح‌ها نخوابد و ردیف حذف نشود. برای بودجه عمرانی و ایجاد رونق در کشور باید به فکر واگذاری 500 هزار میلیارد طرح‌های نیمه‌تمام باشیم. طرح‌های نیمه‌تمامی که سرمایه‌های ما را مستهلک می‌کنند. سرمایه‌هایی که خاک می‌خورند و هیچ خروجی برای ما ندارند. بی‌تردید ایجاد یک مکانیزم مناسب هر چند در برنامه ششم هم شیوه‌هایی دیده شده باز هم نیاز است. باید قیمت پایه را کاهش داد و به صورت مزایده این‌ها را واگذار کرد تا توجیه‌شان را حداقل از دست ندهند و به نفع حضور بخش خصوصی کوتاه آمد. وقتی شرایط مزایده وجود دارد، کاهش قیمت باعث ایجاد رقابت و واقعی شدن قیمت‌ها خواهد شد. پس واگذاری آن‌ها باید در اولویت قرار بگیرد.

فشار اوراق مشارکت به بازار سرمایه

این استاد دانشگاه در پایان اظهار می‌دارد: مساله بعدی هم این است که اوراق مشارکتی که منتشر می‌شود به بازار سرمایه ما فشار زیادی را وارد می‌کند. امسال با وجود کاهش 51 هزار میلیارد تومان باید اوراق خزانه و بدهی منتشر شود. این‌ها در بازار سرمایه معامله و تبدیل می‌شوند؛ بنابراین فشار مضاعفی را به این بازار وارد می‌کنند؛ بازاری که یکی از وظایف مهم آن تامین منابع مالی برای بخش خصوصی است و هر چقدر بر این بازار فشار وارد کنیم، بخش خصوصی ما دچار فشار بیشتری خواهد بود. ضمن اینکه باعث می شود که بازار سهام‌مان هم تحت فشار قرار گیرد. ما می‌خواهیم سرمایه‌ها را به بازار سهام منتقل کنیم اما به شرکت‌های حقوقی موجود تکلیف می‌کنیم سهام‌شان را بفروشند. از طرفی در خصوص اوراق فشار وارد می‌کنیم؛ بنابراین بازار سرمایه نمی‌تواند از لحاظ افزایشی جان بگیرد و در فضایی که افزایشی نیست، انتقال به منابع بازار سهام هم دچار مشکل می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت بودجه شرایط سختی را برای اقتصاد کشور دارد؛ به هر حال ما ابرچالش‌های مختلفی را داریم که باید از آن‌ها و همچنین تحریم‌ها عبور کنیم و مدیریت‌مان و بهره‌وری را ارتقا دهیم. به نظر می‌رسد که باید نظام مدیریتی کشور را ارتقا دهیم تا توان‌مان برای عبور کم‌ضررتر از این بحران‌ها فراهم شود. باید ببینیم که مجلس بر این بودجه چه تاثیری خواهد گذاشت؛ هر چند که بودجه قابلیت تغییر زیر 10 درصدی را دارد و از حیث مصارف پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان و غیره تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است و بنابراین قدرت تخریب کمتر از 10 درصد خواهد بود.