امضای روحانی پای نامه شهرداران

﷯ چرا شهرداران چنین درخواستی کردند؟

لایحه بودجه ٩٨ در نادیده گرفتن حقوق شهرداری‌ها گوی سبقت را از تمام لوایح پیشین ربوده است. حذف ردیف بودجه حاشیه شهر مشهد و زیرپا گذاشتن قانون برنامه ششم توسعه و در نتیجه قطع سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و واریز این بودجه به جیب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ٢ نمونه از مهم‌ترین ایرادات لایحه بودجه ٩٨ است و اعتراض شدید نمایندگان پارلمان‌های شهری را در سطح کشور به دنبال داشته است.

هرچند رئیس مجلس شورای اسلامی وعده رفع مشکل نادیده گرفتن حق شهرداری‌ها از ٣درصد مالیات بر ارزش افزوده را داده و هرچند رئیس جمهور با اختصاص اوراق مشارکت برای طرح‌های بازآفرینی شهری موافقت کرده است اما این موافقت‌نامه تمام نگرانی‌ها را برای مشهد مقدس برطرف نکرده است. بند «د» تبصره۵ لایحه بودجه ٩٨ صراحت دارد که شهرداری‌ها با تأیید وزارت کشور در سال آینده تنها مجاز به انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۵۵٠٠ میلیارد تومان هستند. از سوی دیگر در این تبصره قید شده است که حداقل ۵٠ درصد از این مبلغ صرف طرح‌های قطار شهری و حمل‌‌و‌نقل شهری شود. علت اعتراض شهرداران کلان‌شهرها به این تبصره این است که در این تبصره دولت بازپرداخت ۵٠ درصد سود و اصل این اوراق را تنها برای اجرای طرح‌های حمل‌و‌نقل عمومی دورن‌شهری ضمانت کرده است.این در حالی است که طرح‌های بازآفرینی شهری نیز بسیار پر هزینه و نیازمند سرمایه‌گذاری دولت است. در همین راستا اکنون با درخواست شهرداران کلان‌شهرها و موافقت رئیس جمهوری، دولت بازپرداخت ۵٠ درصد سود و اصل اوراق مشارکتی را که برای طرح‌های بازآفرینی شهری نیز منتشر می‌شود ضمانت خواهد کرد.

﷯ وعده دولت به مشهد محقق می‌شود؟

٢١ آبان بود که مصوبه شورای اسلامی شهر از توافق ٣١٠٠ میلیارد تومانی میان دولت و شهرداری خبر داد. قرار شد که در طول ٣ سال و با صرف بودجه ٣١٠٠ میلیارد تومانی پس از ٢۵ سال بزرگ‌ترین پروژه ساختمانی مشهد یعنی پروژه نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی به اتمام برسد و این پول طی ٣ سال و در ٣ قسط به بافت پیرامون حرم مطهر تزریق شود.

طبق این توافق در سال ٩٨ باید حداقل ١۴٠٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه نوسازی بافت اطراف حرم منتشر شود. اما با جمع و تفریقی ساده به این نتیجه خواهیم رسید که تحقق این وعده به راحتی امکان‌پذیر نیست. حداقل ۵٠ درصد از سقف ۵۵٠٠ میلیارد تومانی تعیین شده در لایحه بودجه باید صرف پروژه‌های حمل‌و‌نقل عمومی شود. این یعنی تنها ٢٧۵٠ میلیارد تومان از این اوراق برای سایر پروژه‌های شهری از جمله بازآفرینی شهری باقی می‌ماند و تمامی شهرداری‌های ایران می‌توانند در این سقف سهم داشته باشند. پس یعنی انتشار ١۴٠٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه نوسازی بافت اطراف حرم یعنی جذب بیش از ۵٠ درصد این اوراق برای شهر مشهد. این در حالی است که مشهد تنها ۵ درصد جمعیت شهرنشین ایران را دارد. این حساب و کتاب نگرانی‌ها را برای تحقق وعده دولت به مشهد تشدید می‌کند.

﷯ جای نگرانی نیست!

این دغدغه را با عضو هیئت‌رئیسه و خزانه‌دار شورای اسلامی شهر مشهد در میان گذاشتیم. محمد حسین ودیعی معتقد است که مشهد می‌تواند سهم ١۴٠٠ میلیارد تومانی در این سقف داشته باشد. وی می‌گوید: اوراق مشارکت برای تأمین مالی بدهی است و منبع مناسبی برای تأمین مالی تمام پروژه‌ها نیست. اوراق مشارکت نرخ سود و نرخ جرائم سنگینی دارد و برای بسیاری از پروژه‌ها مناسب نیست و به تعبیری «پول داغ» است! نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شواری اسلامی شهر می‌افزاید: صدور اوراق مشارکت مراحلی زمان‌بر و شروط بسیار دارد. برای صدور اوراق موافقت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، بورس کشور و‌... لازم است. یعنی اگر حتی وزارت کشور تأیید صدور اوراق مشارکت را برای یک شهرداری صادر کند ممکن است بانک مرکزی، بورس یا سازمان برنامه و بودجه با این کار مخالفت کنند. ودیعی ادامه می‌دهد: تجربه سال ٩٧ نشان می‌دهد که شهرداری‌ها ممکن است نتوانند از سقف ۵۵٠٠ میلیارد تومانی استفاده کنند، کما اینکه در سال جاری نیز نتوانستند از سقف تعیین شده در قانون برنامه و بودجه سال ٩٧ استفاده کنند.

﷯ می‌توانیم ١۴٠٠ میلیارد جذب کنیم

وی با اشاره به اینکه مشهد در اخذ موافقت‌نامه‌ها و صدور اوراق مشارکت موفق عمل کرده است، می‌گوید: معتقدم نباید برای تحقق سهم ١۴٠٠ میلیارد تومانی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی خیلی نگران باشیم. همچنین نباید نگران مخالفت سایر شهرداری‌ها با انجام این مهم باشیم، چرا که اگر ساز‌وکارهای قانونی این امر را فراهم کنیم، انتشار اوراق مشارکت ١۴٠٠ میلیارد تومانی انجام خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد تأکید می‌کند تنها پروژه‌هایی موفق به استفاده از ظرفیت تبصره (۵) لایحه بودجه خواهند شد که توجیه اقتصادی داشته باشند و شهرداری‌ها بتوانند وثیقه‌های لازم این پروژه‌ها را تأمین کنند و شهرداری مشهد نیز موفق به انجام این کار خواهد شد و می‌تواند این سهم را جذب کند.

همچنین رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، نیز در همین رابطه می‌گوید: در تبصره ۵ لایحه بودجه سال ٩٨‌، به شهرداری‌ها اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۵٠٠٠ میلیارد تومان داده شده است و توافق صورت‌گرفته میان شهرداری مشهد و دولت مبنی بر انتشار ١۴٠٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافت پیرامون اطراف حرم مطهر رضوی نیز باید از این محل تأمین شود.

﷯ فقط روی تبصره۵ حساب باز کنیم

با وجود این رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شورای اسلامی شهر مشهد معتقد است که فعلا کسی نمی‌تواند درباره تحقق وعده ١۴٠٠میلیارد تومانی دولت به مشهد قول محکمی بدهد. محمدهادی مهدی‌نیا در‌این‌باره می‌گوید: رایزنی‌ها در حال انجام است اما گروه‌های ذی‌نفع مختلفی در مجلس مشغول رایزنی هستند و فشارهای متفاوتی برای ایجاد تغییر در لایحه بودجه وارد می‌شود. البته شهرداری مشهد برای محقق کردن مواد بودجه‌ای مورد نیاز شهر با استفاده از ظرفیت نمایندگان مشهد و مجمع نمایندگان استان مشغول رایزنی است. وی احتمال اختصاص ردیف بودجه جداگانه برای بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی را غیر محتمل می‌داند و می‌‌افزاید: برای تحقق انتشار ١۴٠٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت نوسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی، فقط می‌توانیم روی بند «د» تبصره۵ حساب کنیم. البته با توجه به اینکه ردیف بودجه ٣٠ میلیاردی حاشیه شهر مشهد که در سال ٩٨ حذف شده است و با توجه به ضرورت پروژه بازآفرینی بافت اطراف حرم باید نگاه ویژه‌ای به این پروژه شود.