بازگشایی پرونده فرودگاه قم

به گزارش روزنامه شرق، چندروزی از دیدار آیت‌الله مکارم‌شیرازی با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌گذرد و تأکید این مرجع تقلید برای رفع مشکلات احداث فرودگاه قم، جزء محوری‌ترین موضوعات این دیدار بود. با اینکه از آغاز ساخت این فرودگاه در سال ۹۰، هفت سال می‌گذرد، هنوز مشکلاتی که بر سر راه ساخت آن از بُعد کارشناسی وجود دارد، برطرف نشده است.

سال گذشته، دعوا بر سر این فرودگاه تا حدی بالا گرفته بود که منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در گفت‌وگو با «شرق» خبر از نهایی‌شدن حکم قضائی برای خلع‌ید مجری این طرح فرودگاهی داده بود. به گفته او، حدود سه‌ هزار هکتار اراضی ملی در این منطقه تصرف شده بود، بی‌آنکه مجوزی برای ساخت فرودگاه در آن و تغییر کاربری‌ اخذ شود؛ موضوعی که عضو شورای شهر قم خبر از رفع آن در مذاکرات فی‌مابین مجری و سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌دهد.

اما چالش بر سر فروش سهام این پروژه به مردم بی‌آنکه نتیجه‌ای دربر داشته باشد، کماکان وجود دارد و در آخرین تصمیم‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، مقرر شده تا شورای شهر، شهرداری قم را وارد میدان کند تا با ورود بخشی از منابع شهرداری به پروژه، مشکل این پروژه از بُعد سرمایه‌گذارانی که متضرر شده‌اند برطرف شود تا پس از آن، این پروژه دوباره به بخش خصوصی واگذار شود؛ موضوعی که برخی کارشناسان می‌گویند نمی‌تواند مشکل این شهرک فرودگاهی دوبانده را حل کند، زیرا هزینه ساخت فرودگاه حداقل برای یک باند درحال‌حاضر، حدود ۱۰ میلیارد تومان است و این هزینه گزاف نمی‌تواند در توان شهرداری قم باشد و در نهایت به یک بریزوبپاش خرد و هدررفت منابع خواهد انجامید.

‌پای شهرداری قم به میان آمد

سیدمحمد آتش‌زر، عضو شورای شهر قم، در رابطه با آخرین تحولاتی که در مورد احداث این فرودگاه صورت گرفته، می‌گوید: در آخرین جلسه‌ای که استاندار سابق پیش از بازنشستگی برگزار کرده بود، تصمیم‌ها بر این بود تا با مساعدت شهرداری قم، مشکلات این پروژه حل شود.‌آتش‌زر در ادامه با اشاره به مشکلات مشابه پروژه پدیده در این شهرک فرودگاهی می‌گوید: عده‌ای با خرید سهام این پروژه و متوقف‌شدن آن، به مشکل برخورده‌اند که چالش بزرگی برای هر سرمایه‌گذاری خواهد بود که این پروژه را اکنون تحویل بگیرد.

در آخرین جلسه درباره این موضوع، پیشنهاد شد شهرداری این پروژه را قبول کرده و مساعدتی کند که سرمایه مردم به آنها بازگردد و سرمایه‌‌گذار بخش خصوصی آن را تحویل بگیرد و به اتمام و بهره‌برداری برساند.به گفته او، هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم مسئولان دولتی و استانی به دنبال آن هستند که این مشکل را حل کنند، اما هنوز مشکلات بر سر راه اتمام این پروژه باقی است.

علیرضا منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی، نیز در گفت‌‌وگو با «شرق» معتقد است که باید اکنون با توجه به تحولاتی که بر سر این فرودگاه رخ داده، از دو منظر به موضوع شهرک فرودگاهی قم نگریست.منظری با اشاره به آمایش سرزمین در این منطقه می‌گوید: با توجه به اینکه در اطراف مکانی که برای احداث فرودگاه قم در نظر گرفته شده، پنج فرودگاه امام خمینی (ره) و مهرآباد در تهران و سه فرودگاه در کاشان، اراک و البرز قرار گرفته است، ایجاد یک فرودگاه بزرگ بین‌المللی با حجم بالای مسافر با برنامه، بی‌معناست و اصولا نیازی برای آن وجود نداشت.

در همان ابتدا که بر احداث این فرودگاه از سوی مقامات محلی، سیاسی و مذهبی تأکید می‌شد، ضرورت اینکه از منابع عمومی دولت به این منظور هزینه شود، وجود نداشت که در نهایت نیز به دلیل عدم وجاهت، بخش خصوصی مکلف شد در این منطقه فرودگاه بسازد تا سودوزیان آن برعهده بخش خصوصی باشد.او با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای وجود ندارد که بر فاصله ثابت و مشخص بین فرودگاه‌ها تأکید داشته باشد، می‌افزاید: بر همین اساس بر عملیاتی‌بودن فرودگاه‌ها پافشاری می‌شود.

گاهی در بخشی ضرورت پیدا می‌کند که با فاصله ۷۰ کیلومتری هم فرودگاه احداث شود، اما در این‌صورت دو کارکرد را برای آن در نظر می‌گیرند، از جمله مسافری، باری یا مسافری هوانوردی همگانی (فرودگاه‌هایی که پروازهای برنامه‌ای در آنها انجام نمی‌گیرد و هواپیماهای تا ۱۹ صندلی و گاهی تا ۵۰ صندلی می‌توانند از آن بهره بگیرند.)درهرحال، فاصله فرودگاه‌ها باید در حدی باشد که تداخل عملیاتی ایجاد نکند و موجب حادثه‌آفرینی نشود.

منظری با بیان اینکه فرودگاه قم نیز با سرمایه‌گذاری‌هایی که در آنها صورت گرفت، باید مدل کاربردی آن تغییر کند، می‌گوید: افرادی که این کار را دنبال می‌کردند، مشاوران هواپیمایی خوبی نداشتند. وقتی استانداری به دنبال ایجاد این فرودگاه بود، مقررات واگذاری زمین را رعایت نکرد و استانداری مدعی بود شرکتی که در حال ساخت فرودگاه بود، برای دریافت مجوز به بخش گردشگری و هواپیمایی کشوری رجوع نکرده است. نظارت‌نداشتن موجب شد که پس از سرمایه‌گذاری، به ساخت این مجموعه اقدام شود که در اینجا تخلف ناظر محرز است.

بر‌اساس‌این، استاندار وقت، زمین را بدون این هماهنگی‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار داده است و می‌توان گفت مقامات محلی با رعایت‌نکردن قانون و هماهنگی‌نکردن با منابع طبیعی به‌ منظور تغییر کاربری زمین، زمینه را برای این تخلف فراهم کرده‌اند. اشتباه بعدی پس ‌از‌آن صورت می‌گیرد و بحث زمین‌خواری به میان کشیده می‌شود و با نگاهی افراطی، یک سرمایه‌گذاری بزرگ را متوقف کردند، به جای آنکه آن را اصلاح کنند.

این کارشناس هوانوردی با نگاهی به اصلاحات این طرح می‌گوید: با اصلاحاتی که صورت گرفته، بعید می‌دانم نتیجه مثبتی در پی داشته باشد؛ زیرا مقامات استان هم فکر می‌کنند باید در آنجا فرودگاه بزرگی به‌‌ صورت پرواز برنامه‌ای ساخته شود و چند صد میلیارد برای آن هزینه کنند،؛ اما مشخص نیست استانداری قرار است این پول را از کجا تأمین کند؟ اکنون منابع عمومی کشور آن‌قدر محدود است که نمی‌توان روی‌ آن حساب کرد. بر‌اساس‌این مصوب کردند که شورای شهر، احداث این فرودگاه را در اختیار شهرداری قم قرار دهد.

شهرداری قم هم آن حجم پول را در اختیار ندارد و از‌آنجا‌که شهرداری پولی ندارد، پیگیر آن هستند که سازمان برنامه دوباره از منابع عمومی برای آن‌ بودجه‌ای را در نظر بگیرد که اگر چنین هم شود، رقم آن کوچک خواهد بود و احتمال هدررفت آن بسیار بالاست. ساخت یک فرودگاه هزینه گزافی می‌طلبد. اکنون حداقل هزینه برای ساخت یک باند فرودگاه ۱۰ میلیارد تومان است.

‌تلفیق ۲ طرح برای بهره‌گیری از بودجه سلفچگان

او در ادامه خبر می‌دهد: خبر رسیده که مقامات محلی قم به دنبال آن هستند که زمین‌های آن منطقه را به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان متصل کنند تا به این طریق از اعتبارات این منطقه ویژه بهره بگیرند. ‌موضوعی که اگر انجام گیرد، می‌تواند احداث منطقه ویژه سلفچگان را با مشکلات جدی مواجه کند. به گفته او، مقامات محلی و سیاسی عموما روی تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار هستند و نمی‌گذارند بحث‌های کارشناسی اعمال شود و اینجاست که مشکلات آغاز می‌شود.

‌

هدف‌گذاری فرودگاه باید تغییر کند

از او می‌پرسم با توجه به این حجم از مشکلاتی که بر سر راه تکمیل این پروژه وجود دارد، چه باید کرد، پاسخ می‌دهد: باید یک تیم کارشناسی فنی و تخصصی وارد این ماجرا شده و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده، از حجم اولیه فرودگاه بین‌المللی بگذرند و با تغییر آن، یک فرودگاه هوانوردی همگانی را هدف‌گذاری کنند و در آن، امکانات را برای هواپیماهای کوچک‌مقیاس، هلیکوپتر و هواپیماهای آموزشی در نظر بگیرند. با توجه به اینکه در‌این‌صورت نیاز به سرمایه‌گذاری کمی وجود دارد، همان بخش خصوصی را می‌توانند وادار کنند به روند سرمایه‌گذاری آن ادامه دهد.

‌

تغییر کاربری زمین فرودگاه قم، خطاست

او با اشاره به مشکلاتی که بر سر زمین در این منطقه با منابع طبیعی ایجاد شده بود، می‌گوید: باید تکلیف زمین‌ها را مشخص کنند و زمین‌ها را به ‌صورت ملکی در اختیار بخش خصوصی قرار ندهند؛ زیرا این زمین‌ها منابع طبیعی است و باید در مالکیت دولت قرار بگیرد. دولت می‌تواند اعیان یا ساخت آن را برعهده بخش خصوصی بگذارد که در دوره بلندمدت ۳۰ تا ۵۰ساله، بتواند سرمایه‌ خود را بازگرداند؛ اما امکان تغییر کاربری آن را به بخش خصوصی ندهد.