سکوت مشترک وزارت علوم و مجلس در خصوص مشکل نماینده جنجالی!

به رغم آنکه برخی مسائل مطرح شده در هفته‌ها و ماه های گذشته این انتظار را به وجود می‌آورد که وزارت علوم و مجلس در خصوص آن‌ها اعلام موضع کنند، اما در نهایت گذر زمان نشان داد که این دو نهاد در برخی مسائل به شدت همسو عمل می‌کنند!

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه محمدباسط درازهی، نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی در بطن غائله‌ای در گمرک قرار گرفت که فیلم آن منتشر شد و بازتاب‌های وسیعی یافت، واکنشی نشان داد که موجب شد در کانون توجه شدید افکار عمومی قرار گیرد و خیلی سریع، به حاشیه‌هایی جدید گرفتار آید.

حاشیه‌هایی که این بار از جنس علمی و دانشگاهی بود. از جنس ارائه مقاله‌ای علمی از نوع سرقت شده و کپی کاری که نام این نماینده ذیل آن درج و به چند سمینار و همایش ارائه شده بود. مقاله‌ای که نویسندگان آن در آلمان خیلی زود از سرقتش مطلع شدند و خبر دادند که از چند مرجع، شکایت از سواستفاده کنندگان از آن را به جریان خواهند انداخت.

شکایتی که ممکن است تبعات سختی برای درازهی و همکارانش در آن مقاله به دنبال داشته باشد و حتی از آن فراتر، به در نظر گرفتن جریمه‌هایی برای دانشگاه آزاد یا مراجع دیگر هم برسد، هرچند که درازهی این بار هم در واکنش به این ماجرا، بیانیه صادر کرد، خود را مبرا خواند و بسیاری از جمله دانشجویش را مقصر قلمداد کرد!

آن گونه که نماینده سراوان در مجلس نوشت، خطای اصلی را دانشجوی رقم زده که نام وی را بی اجازه زیر مقاله نوشته و بعد تاکید کرده که دانشجویش هم مستحق سرزنش و مجازات نیست چراکه با مشکلات زیادی دست به گریبان بوده که از جمله آنها، عدم حمایت از دانشجویان است و در ادامه اضافه کرده که وظیفه داریم دانشجو را هدایت کنیم نه تخریب.

واکنشی تو در تو که ابتدا به مقصر بودن دانشجو می‌رسد، بعد به بی تقصیر بودن وی و انداختن قصور به گردن نظام آموزش عالی و در نهایت بی آنکه متوجه وزارت علوم یا نهاد‌های نظارتی‌ای مثل مجلس برسد، به ضرورت نصیحت دانشجو می‌رسد و درک وی و پرهیز از شماتت و تخریب او، بی آنکه گزندی متوجه وزارت علوم شود که این تقلب‌های علمی در زیر مجموعه آن‌ها رقم می‌خورد.

رویکردی که ظاهرا دو سویه است، چراکه وزارت علوم هم در خصوص طرح مساله تقلب علمی توسط درازهی و دانشجو و همکارانش واکنشی نشان نداده است. مساله‌ای که ابعاد آن بسیار بزرگ شده و حتی واکنش جهانی به دنبال داشته، اما وزارت علوم ترجیح داده در خصوص آن سکوت کند، درست همان گونه که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره ماجرا سکوت کرده است.

سکوتی فراگیر که نشانه وحدت نظر این نهاد‌ها با یکدیگر در خصوص این مساله است. در خصوص مساله‌ای که اگر فرد درگیر در آن یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نبود، چه بسا هم وزارت علوم به آن واکنش نشان می‌داد و هم مجلس. واکنشی که ممکن بود به اخراج استاد و ابطال مدرک دانشجوی دست اندرکار در سرقت علمی هم برسد!