ارسال لایحه دوفوریتی اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشویی به مجلس

به گزارش فارس، در آستانه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به عنوان یکی از لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همزمان با ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور برای اجرا، دولت لایحه دوفوریتی دیگری برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارسال کرد تا بخش دیگری از درخواست های این نهاد بین الدولی از کشورمان اجرایی شود.

ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط لاریجانی

براساس این گزارش، علی لاریجانی با ارسال نامه ای به حسن روحانی در تاریخ ۳ بهمن ماه، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. متن کامل این نامه بدین شرح است:

«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۴۷۱۶/۱۰۴۰۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳ /۷/ ۱۳۹۷ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی»

به گزارش فارس، دولت در راستای اجرای برنامه اقدام FATF، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۹۶ ارسال کرد. پس از بررسی و تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خردادماه امسال، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود، این لایحه در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی جلساتی این موضوع را بررسی و در نهایت در جلسه روز ۱۵ دی ماه نظرات خود را در چهار ماده و یک تبصره به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود. همین مصوبه نهایتا توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

ارسال لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشویی

با وجودی که انتظار می رفت پرونده اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بسته شده باشد ولی ظاهرا اصلاحات صورت گرفته در این قانون، FATF را راضی نکرده است و در نتیجه، دوباره دولت لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشویی ارسال کرده است. در متن نامه شماره ۵۶۲۲۰/۱۴۵۰۶۵ مورخ ۱ بهمن ماه رئیس جمهور به رئیس مجلس درباره این موضوع آمده است:

«جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه "الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ هیئت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

حسن روحانی

رئیس جمهور»

متن کامل این لایحه بدین شرح است:

ماده واحده: یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی- مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره- نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد (۵) و (۶)) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.

همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.

اشتباه عجیب دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن است که تبصره الحاقی به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که دولت در قالب لایحه جدید برای اصلاح این قانون روانه مجلس کرده است، نکته نگران کننده ای ندارد و دلیل آنکه در قالب لایحه جداگانه ای روانه مجلس شده است، صرفا این موضوع است که تصویب این تبصره در راستای اجرای برنامه اقدام FATF ضروری است ولی دولت فراموش کرده بود این تبصره را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که ۲۲ آبان ماه پارسال روانه مجلس شد و اخیرا به تصویب رسید و ابلاغ گردید، قرار دهد.

به گزارش فارس، بی دقتی دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در راستای اجرای درخواست های FATF در حالی اتفاق می افتد که دولت در ماه های اخیر از تمامی ابزارهای خود استفاده می کند که لوایح جنجالی و پرحاشیه درخواستی این نهاد بین الدولی یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در اسرع وقت و بدون بررسی های کارشناسی کافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد تا اجرای برنامه اقدام FATF تکمیل شود. به عبارت دیگر، به نظر می رسد دولت علی رغم عجله فراوان برای اجرای درخواست های FATF، در این زمینه از دقت لازم هم برخوردار نیست.