39درصد وام ازدواج در جیب بانکی‌ها

بر اساس جداول ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با سهم شش درصد، مددجویان تحت پوشش بهزیستی با سهم سه درصد، مشاغل خانگی با سهم سه درصد و ازدواج و ودیعه مسکن کارکنان ارتش با سهم پنج درصد، سایر بخش‌های تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی در سال جاری را شامل می‌شود. با این وجود، عملکرد بانک‌ها در شش ماهه ابتدایی سال نشان‌دهنده فاصله چشمگیر از سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی‌ست. بر این اساس، بانک‌ها در این مدت حدود ۱۵۱هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با حدود ۸۴هزار میلیارد ریال عملکرد، سهمی حدود ۵۵درصد را به خود اختصاص داده است. بعد از آن تسهیلات قرض‌الحسنه برای نیازهای ضروری(درمان و بیماری، تحصیل و...) با عملکرد بالغ بر 5/58هزار میلیارد ریال(حدود ۳۹درصد سهم) در جایگاه دوم پرداخت قرار دارد.

سهم 84درصدی بانک‌های خصوصی از تخلف

شاید یکی از مهمترین نکات در این گزارش، تخلف 39درصدی بانک در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در محلی غیر از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده است باشد چرا که بانک مرکزی سهمیه‌ای برای پرداخت این تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ نکرده است. گفتنی‌ست در تارنمای بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها نیز افراد مشمول این تسهیلات و سازوکار پرداخت آن بیان نشده است و بانک‌ها به تشخیص خود و به اشخاص مورد نظر خود این تسهیلات را پرداخت کرده‌اند و بانک مرکزی نیز نتوانسته مانع آن شود. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود آورده است: بر اساس بخشنامه مورخ ۸ خردادماه ۹۷ بانک مرکزی، سقف تسهیلات ضروری برابر ۱۰۰میلیون ریال است و لذا در صورت رعایت این سقف توسط بانک‌ها حداقل ۵۸۵هزار نفر باید از این تسهیلات برخوردار شده باشند که اطلاعات میدانی پرداخت این تعداد تسهیلات ضروری را تأیید نمی‌کند. نکته قابل توجه آنکه ۸۴درصد این تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی و ۱۳درصد آن توسط بانک‌های خصوصی‌شده پرداخت شده است.

ضرورت افزایش نظارت‌ها بر تخصیص تسهیلات

تفاوت فاحش سهمیه‌های ابلاغی و عملکرد بانک‌ها در این سال، حاکی از ضعف تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه تخصیص منابع قرض‌الحسنه است. از آنجا که منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز عموما با اهداف خیرخواهانه و با اعتماد به نظام بانکی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است، نیازمند نظارت مضاعف بانک مرکزی بر بانک‌هاست. مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها درباره منابع قرض‌الحسنه دو راهکار پیشنهاد داده است؛ نخستین راهکار ارائه‌شده در این گزارش، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و محدودکردن سرفصل‌های مجاز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است؛ سرفصل‌هایی مانند تسهیلات ضروری می‌تواند زمینه انحراف منابع قرض‌الحسنه و تخصیص آن به اشخاص خاص را فراهم کند، لذا لازم است سرفصل‌های پرداخت تسهیلات به مواردی که جعل‌ناپذیر و قابل راستی‌آزمایی هستند محدود شود. دوم ضرورت فراهم‌کردن دسترسی عادلانه همه متقاضیان به تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی است؛ لازم است مانند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ویژگی‌های افراد مشمول دریافت تسهیلات در سرفصل‌های مختلف و سازوکار دریافت آن توسط بانک مرکزی مشخص و از طریق سامانه یا روش‌های دیگر بر رعایت آن نظارت شود.

کوتاه‌ترشدن صف دریافت وام ازدواج

به نوشته آرمان، افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از 30 به 100میلیون ریال در سال 1395، توانست به‌طور قابل توجهی وضعیت پرداخت این وام را بهبود بخشد، به‌طوری که تسهیلات پرداختی در سال 1395 نسبت به سال قبل، از جهت تعداد و ارزش به‌ترتیب 6/26 و 8/300درصد رشد داشته است. در واقع ورود مجلس و افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج موجب تشدید نظارت بانک مرکزی بر مصرف منابع قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها، کاهش انحراف در مصارف قرض‌الحسنه و جلوگیری از پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه و افزایش تعداد بانک‌های عضو سامانه قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌های اخیر شده است. بنابراین به علت افزایش نظارت بانک مرکزی و نیز اجرای طرح ضربتی ازدواج در سال 1396، افزایش در مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه نه تنها موجب افزایش طول صف نشده است بلکه موجبات کاهش آن را نیز فراهم کرده است. از ابتدای سال 1397 تا نیمه دی‌ماه تعداد 839765 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مجموعا به مبلغ 131میلیارد و162میلیون ریال پرداخت شده است. همچنین در نیمه دی‌ماه تعداد 168هزار و193نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده‌اند. در صورتی‌که از ابتدای سال تعداد 15هزار تسهیلات بیشتر(ماهانه 15هزار فقره) در نیمه دی‌ماه، کمتر از 20هزار نفر در صف دریافت قرار داشتند. این امر نیازمند 22میلیارد و 500میلیون ریال منابع بوده است که اگر بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات ضروری بانک‌ها نظارت بیشتری می‌کرد و موجب کاهش 40درصدی پرداخت این تسهیلات می‌شد، این امکان فراهم شده بود.