اصلاح قانون جرم سیاسی فضا را باز می کند

تهران-ایرنا- عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون جرم سیاسی علاوه بر ایجاد فضای باز برای فعالیت های سیاسی؛ با تفکیک و تشخیص مصادیق جرایم سیاسی از امنیتی، رسیدگی به پرونده مجرمان این جرایم در دستگاه قضایی را تسریع می کند.

حسن لطفی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افزود: جرم سیاسی در کشور به صورت کلی تعریف شده و مصداق‌های آن مشخص نیست؛ با توجه به مشخص نبودن مصادیق عملا به آن جنبه امنیتی داده اند؛ ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع، مصداق‌های جرم سیاسی را تعریف و احصا می کند؛ فضای باز سیاسی به وجود می‌آید.
وی اظهار داشت: اصلاح قانون جرم سیاسی، نه فقط تعریف درست از این موضوع ارائه می دهد بلکه به سیستم قضایی نیز در تشخیص جرایم امنیتی و سیاسی کمک و رسیدگی و به پرونده های سیاسی و تعیین تکلیف متهمان و مجرمان به این جرایم را تسریع می کند، زیرا جرم سیاسی مطابق با مصادیق تعریف شده مشخص خواهد بود و مساله تشبه و خلط آن با جرایم امنیتی حل می شود.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به عدم احصا مصادیق جرایم سیاسی، نه فقط تشخیص جرایم برای دستگاه های ذی ربط دشوار می نمود بلکه برای متهمان جرایم سیاسی نیز این شبهه و سوء ظن وجود داشت که مراجع ذی صلاح، سوگیرانه جرایم آنها را امنیتی خوانده اند؛ با اصلاح و تصویب این قانون، مشکلات موجود در موضوع جرم سیاسی در کشور تا حدود زیادی برطرف می شود.
به گزارش ایرنا، قانون جرم سیاسی 20 اردیبهشت 95 در مجلس نهم به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان در خرداد آن سال به دولت ابلاغ شد.
اکنون و به فاصله دو سال از تصویب قانون جرم سیاسی ، نمایندگان طرح اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کردند. هدف از این اصلاح؛ رفع نواقص موجود در این قانون است.
طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در جلسه علنی روز یکشنبه(14 بهمن) مجلس اعلام وصول شد.
سیام**3050**

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه مجلس

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!