بازسازی اعتماد عمومی

شفقنا- انوشیروان ظفری، دبیر حزب مردم‌سالاری استان چهارمحال و بختیاری در سرمقاله روزنامه مردم سالاری نوشت، وقتی در دولت مهرورزی، قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت علیه ایران صادر شد، تندروی‌ها، افراطی‌گری‌ها و سیاست‌های ضد دیپلماسی احمدی‌نژاد موجب اجماع جهانی علیه ایران و به سود اسرائیل، آمریکا و عربستان سه دشمن قسم خورده کشور شد. زیرساخت‌های اقتصادی...

شفقنا- انوشیروان ظفری، دبیر حزب مردم‌سالاری استان چهارمحال و بختیاری در سرمقاله روزنامه مردم سالاری نوشت، وقتی در دولت مهرورزی، قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت علیه ایران صادر شد، تندروی‌ها، افراطی‌گری‌ها و سیاست‌های ضد دیپلماسی احمدی‌نژاد موجب اجماع جهانی علیه ایران و به سود اسرائیل، آمریکا و عربستان سه دشمن قسم خورده کشور شد. زیرساخت‌های اقتصادی تخریب و قطار اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اخلاق از ریل عقلانیت خارج گردید و ایران در آستانه سقوط به دره قرار گرفت؛ در چنین شرایط دشوار و پیچیده‌ای، بزرگان اصلاحات برای حفظ منافع و مصالح ملی تمام قد و با همه سرمایه اجتماعی خود در انتخابات سال ۹۲ به حمایت از روحانی وارد صحنه شدند. دکتر روحانی نیز در چهار سال اول با بهره‌گیری از نظرات بزرگان اصلاحات، برگزیدن نیروهای توانمند و کاردانی چون دکتر ظریف در سیاست خارجی و دکتر جهانگیری به عنوان معاون اول با دادن اختیار مدیریت و هدایت تیم اقتصادی به ایشان کارنامه نسبتاً موفقی ارائه داد و تا حدی توانست به مطالبات انباشته شده مردم پاسخ مثبت و شایسته‌ای بدهد و خرابی‌های بجا مانده از دولت قبل را در حد قابل قبولی ترمیم نماید. در انتخابات سال ۹۶ نیز موفقیت ظریف در مذاکرات هسته‌ای و به سرانجام رساندن برجام، درخشش جهانگیری در مناظره‌ها و از همه مهمتر ترس مردم از رقیب روحانی زمینه استقبال عجیب، غیرمنتظره و شگفتی ساز مردم از دکتر روحانی را فراهم گردید و با ۲۴ میلیون رأی مأخوذ و سه میلیون رأی (که شورای نگهبان با عدم اجازه تمدید ساعت رأی گیری مانع از اخذ آن آراء شده بود) و در حقیقت بیش از ۲۴ میلیون رأی، دکتر روحانی را تا پله‌های پاستور مشایعت نمودند اما با کمال تأسف این نتایج خیره کننده بجای افزایش تعهد رییس جمهور منتخب برای پاسخگویی به مطالبات مردم و بالا بردن توان و کارآمدی کابینه منجر به انتخاب کابینه‌ای ضعیف شد. اختیار تیم اقتصادی به نوبخت، واعظی و نهاوندیان سپرده شد و با خروج ترامپ، رییس جمهور تندرو آمریکا از برجام و عدم وجود دولتی هماهنگ و منسجم جهت کنترل اوضاع اقتصادی و از همه مهمتر دخالت دولت پنهان، مراکز و کانونهای قدرت در سیاست خارجی و همصدا شدن افراطیون داخلی با دشمنان خارجی، بسیاری از دستاوردهای برجام و زحمات تیم دکتر ظریف بر باد فنا رفت و مردم نجیب و فهیم ایران به ویژه اقشار کم درآمد و فقیر جامعه تحت فشار گرانی افسار گسیخته و سرسام آور قرار گرفتند و برای تأمین حداقل رفاه و معیشت خود و خانواده با انواع مشکلات اقتصادی مواجه شدند.
در ارتباط با وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط کنونی ذکر موارد ذیل ضروری به نظر می‌رسد:
الف) این وضعیت اسف بار حاصل اقتصاد بیمار کشور می‌باشد و نباید فقط دولت روحانی را مقصر تمام معضلات و نابسامانی‌ها دانست؛ مشکل اصلی و منبع و منشاء اساسی اوضاع آشفته ایران ساختار معیوب و عدم تناسب اختیارات با مسئولیت‌ها است.
سرانجام بدفرجام برجام حاصل تلاش مشترک و هم نوایی و هم صدایی دولت پنهان، کانون‌ها و مراکز قدرت و افراطیون داخلی با تیم جنگ طلب و تندرو ترامپ در آمریکا و هم پیمانان او، اسرائیل و عربستان سعودی است. دلایل، شواهد، قرائن و مستندات فراوانی برای اثبات این نظریه وجود دارد که از حوصله این نوشتار خارج است و خود مستلزم مقاله ای جداگانه می‌باشد، حمله به سفارتخانه‌های انگلیس و عربستان، سخنرانی و مقاله‌های تند و تیز افراطیون و … مشت نمونه خروار این مباحث بوده است.
ب) در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش، ضرورت اتخاذ تصمیمات مبتنی بر عقلانیت، درایت و تدبیر اجتناب ناپذیر است و اتحاد و انسجام بین مردم، دولت و حاکمیت و قوای سه گانه با هم ضرورتی کلیدی و حیاتی محسوب می‌شود، مجلس، دولت و قوه قضائیه با هدایت رهبری معظم برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر داشتن برنامه استراتژیک و اتحاد، یکپارچگی و هم صدا بودن، لازم است با اراده‌ای قوی و پولادین در برابر دولت پنهان و نیروهای خودسر قویاً ایستادگی و مقاومت نمایند و اجازه ندهند افراد غیر مسئول و مراکز قدرت و ثروت، سیاست خارجی و دیپلماسی کشور را آسیب پذیر و خدشه دار نمایند.
ج) یکی از عوامل اساسی نارضایتی گسترده مردم به ویژه نخبگان اجتماعی، آگاهان و فعالان سیاسی و صنفی و نهادهای مدنی، مبحث بودجه مصوب و تخصیصی به کانون‌ها، نهادها و مؤسسات غیردولتی است که بسیار ناعادلانه و تبعیض آمیز توزیع شده است و تقریباً در همه گروههای فضای مجازی بحث و اظهارنظر در مورد آن مشاهده می‌شود. لایحه بودجه توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده و این سؤال اساسی به ذهن متبادر می‌شود که چرا دولت این بودجه که فاقد اصول بودجه ریزی عادلانه می‌باشد، تبعیض و بی عدالتی در آن به وضوح مشاهده می‌شود و عدالت اجتماعی در آن نادیده گرفته شده را به مجلس تقدیم نموده است و نمایندگان مردم در خانه ملت که سوگند یاد نموده اند از حقوق مردم دفاع نمایند چگونه به تصویب این بودجه رضایت داده‌اند؟
د) عدم شفافیت مالی، فساد سیستمی و گسترده در دستگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف از قبیل اختلاس، پولشویی، ارتشاء، زد و بند، تبانی و … نیز امان مردم را بریده و بی‌اعتمادی، بدبینی، یأس، ناامیدی و نارضایتی را در جامعه به شدت ترویج نموده است. اختلاس‌های کلانی که هر کدام از آنها به تنهایی می‌تواند رفاه اجتماعی را برای جامعه به ارمغان آورد، هزاران بی خانمان را صاحب مسکن نماید، برای هزاران جوان اشتغال ایجاد نموده و برای زوج‌های جوان زندگی متوسطی فراهم سازد. با توجه به اینکه عامل اصلی و منشاء بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از قبیل دزدی، طلاق، اعتیاد و… مشکلات مالی است. در صورتی که راههای منتهی به حیف و میل بیت المال، اختلاس، قاچاق کالا و… با برنامه ریزی، همت و تلاش مسئولان مسدود شود و سرمایه‌های به هدر رفته در تولید و اشتغال سرمایه گذاری گردد می‌توانیم ظرف مدت کوتاهی شاهد کشوری توسعه یافته و پیشرفته باشیم که در آن فاصله طبقاتی کاهش یافته و عدالت اجتماعی در سراسر ایران مشهود باشد.
در شرایط فعلی بی اعتمادی، ناامیدی، بدبینی، اختلاس، کلاهبرداری، ظهور و بروز آسیب‌های اجتماعی، قاچاق ارز و کالا، تورم و گرانی و افزایش لجام گسیخته و سرسام آور قیمت کالاها، مردم ایران به ویژه اقشار کم درآمد جامعه را تحت فشار فزاینده و فرسایشی قرار داده و مردم را بیش از هر زمان دیگری مستأصل و درمانده نموده است. برای کاهش شکاف ملت-حاکمیت به طور اعم ضرورت دارد که به اصلاح اساسی و زیربنایی و تغییر و تحول بنیادین و بهبود خواهانه‌ای دست زد. این اقدام ضروری حکم جراحی یک بیمار صعب العلاج را دارد، ممکن است تلخ و آزاردهنده باشد، اما برای زنده ماندن و بازگشت به زندگی بیمار چاره‌ای جز عمل جراحی نیست. در ذیل راه حل‌ها و راهکارهای اعتمادسازی و ایجاد بارقه‌های امید در جامعه به اختصار بیان می‌شود:
۱- اختیارات هر مسئول با پاسخگویی او به مردم و مدیریت او تناسب و همخوانی داشته باشد.
۲- برای اولین و آخرین بار، بساط گروه‌های فشار و نیروهای موسوم به خودسر جمع شود. انجام این مهم مستلزم اراده قوی و همکاری و هماهنگی بین قوای سه گانه است.
۳- برخورد قانونی، سیستمی و همه جانبه و قاطعانه با فساد، تبعیض و بی عدالتی در جامعه با هماهنگی، همدلی و انسجام قوای سه گانه کشور.
۴- یکبار برای همیشه سفره اسکله‌های غیرقانونی قاچاق کالا جمع شود.
۵- تا زمانی که در ایران فقیر و گرسنه ای وجود دارد از بذل و بخشش و حاتم بخشی بیت المال به ملت‌ها و دولتهای دیگر ممانعت به عمل آید.
۶- برای پویایی، ارتقاء و اعتلای همه جانبه کشور، هماهنگی با شرایط و موقعیت‌های جدید، روزآمدی، ترقی و پیشرفت و مدرنیزه شدن لزوم بازنگری در قانون اساسی ضرورتی اساسی و کلیدی محسوب می‌شود.
۷- در هر کشوری قوه قضائیه فقط دغدغه برپایی عدالت در همه ابعاد را دارد و کاملاً مستقل و فراجناحی است. این مهم برای برقراری عدل و مساوات و مبارزه با فساد، تبعیض و بی عدالتی باید سرلوحه کار قوه قضائیه قرار گیرد.
۸- صدا و سیما رسانه ای ملی است که در همه زمینه‌ها ملزم به رعایت اصل بی طرفی است؛ انعکاس اخبار جهت دار و برنامه‌های جانبدارانه، تبلیغ و حمایت از یک جناح خاص با رسالت و وظایف ذاتی این رسانه فراگیر متباین، متضاد و متناقض می‌باشد.
۹- براساس فرمایشات حضرت امام (ره) دخالت نظامیان در سیاست، اقتصاد و فرهنگ توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ منع نظامیان در امور فوق به صورت شفاف و روشن در بازنگری قانون اساسی مورد امعان نظر قرار گیرد.
۱۰- برای ایجاد رقابت تبلیغاتی، اطلاعاتی و گردش آزاد اطلاعات به بخش خصوصی مجوز تأسیس صدا و سیما خصوصی داده شود.
۱۱- برای رفع کدورت‌ها، ایجاد همبستگی ملی، انس و الفت، اتحاد و انسجام بین ملت و حاکمیت، زندانیان سیاسی، صنفی و محصورین آزاد شوند.۱۲- نمایندگان مجلس به معنای واقعی کلمه وکیل ملت باشند و از حقوق شهروندی و منافع و مصالح کلان مردم دفاع و حمایت نمایند و منافع شخصی، فامیلی، محفلی و جناحی را کنار بگذارند.
۱۳- رییس جمهور محترم قاطعانه و بدون اغماض افراد ناکارآمد، کم کار، ناهماهنگ با مطالبات مردم، عوامل نارضایتی در جامعه، منفعت طلب و ثروت اندوز را از کابینه اخراج و برکنار نماید.
۱۴- دولت و مجلس در بودجه مصوب کل کشور تجدیدنظر نمایند و به امتیازات ویژه خاتمه دهند.
۱۵- دستگاه‌ها، مؤسسات و نهادهای مختلف در مقابل بودجه تصویبی خود به نهادهای نظارتی پاسخگو باشند و اعتبارات به صورت عادلانه توزیع شود.
۱۶- در اسرع وقت نهادهای موازی با دستگاه‌های قانونی منحل اعلام شود و از موازی کاری و دخالت در امور مربوط به دولت ممانعت به عمل آید به عنوان نمونه فقط وزارت امور خارجه متولی و پاسخگوی امور مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی کشور باشد.
۱۷- مطبوعات و رسانه‌های جمعی در بیان واقعیت‌ها و نقد و نقادی آزاد باشند البته مرز بین انتقاد با ارائه راهکار و تخریب مشخص شود.
۱۸- احزاب سیاسی و نهادهای مدنی به عنوان پل ارتباطی بین مردم، دولت و حاکمیت تقویت شوند.
۱۹- برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک پیش نیاز تشکیل مجلس و دولت قوی است.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه گوناگون

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!