گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی»، هدف اصلی از تخصیص ارز ترجیحی (با قیمتی کمتر از بازار آزاد) به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این اقلام در بازار بوده است.
بررسی وضعیت قیمت این کالاها، میتواند تا حدود زیادی میزان تحقق اهداف را مشخص کند. سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، در بیستم فروردین ماه امسال به تصویب دولت رسید و در ادامه در مردادماه با انتشار فهرست ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی ادامه یافت. هرچند در ادامه نیز دولت برخی اقلام را به فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی اضافه کرد، با این حال همچنان بخش مهمی از ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص یافته است، ارزهایی که معلوم نشد به چه کسی داده شد و چرا نظارتی بر آن وجود نداشت.
جدول: فهرست اقلام کالاهای اساسی
طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد میشدند، به طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمتها، رشد قیمت را تجربه کردهاند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرفکننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۸.۹ درصد رشد داشته است.
بنابراین در حالی که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده، اما قیمت این کالاها به شدت افزایش یافته است. در گزارش مرکز پژوهشها، «رانت، فساد و انحراف منابع» به ویژه در صادرات بسیار مورد تاکید قرار گرفته است و روی صحبت با گروههایی است که به رانت نهادههای ارزانقیمت برای صادرات دسترسی دارند و از مابهالتفاوت قیمتها سود میبرند.
اواسط سال ۹۶ بود که سیگنالهایی از سوی صادرکنندگان برای افزایش نرخ ارز ارسال میشد و شاهبیت خواستههایشان رشد صادرات بود، این در حالی است که در اقتصاد جهانی هیچگاه صرفا با اهرم چند برابر کردن نرخ ارز، صادرات توسعه پیدا نکرده است.
در همان ایام برخی رسانههای اقتصادی با تحلیل این پیام، پیشبینیهایی نیز داشتند. کارشناسان اقتصادی در همان ایام با نقد خامفروشی و برخی شیطنتهایی که از سوی نهادهای صادراتمحور صورت میگرفت، هشدارهایی مطرح کردند، اما تصمیمگیرندگان نمایش رشد صادرات، همچنان به تلاش خود ادامه دادند.
تلاشها از اتاقهای بازرگانی تا کنفدراسیون صادرات، از پتروشیمیها تا صادرکنندگان محصولات کشاورزی ادامه داشت تا بالاخره این نمایش روی صحنه آمد و نتیجه آن شد که دیدیم و لمس کردیم.
سامانه نیما هم که قرار بود کانالی برای کنترل ورودی ارزها باشد، چندان به مذاق این بازیگران خوش نیامد و وقتی فشارها نتوانست نیما را از دور خارج کند، صادرات پنهان یا همان قاچاق کالا شدت گرفت. مرزها و گمرکاتی که میتوانند یک گرم مخدر را از بین صدها بسته خرما کشف کنند، حالا از عبور گوسفندها، از مرز جا میمانند.
در این صادرات پنهان، ولی محصولات کشاورزی که ارزبری ندارند با اقبال بیشتری مواجه شده است. یک روز گوجه فرنگی و حالا کاهو در فتنه دلار نقش اساسی پیدا کردهاند. اما گرانی گوشت شاید داستان عجیبتری باشد. دولت که با حجم وسیعی از صادرات پنهان گوسفند مواجه شده برای اطفای این آتش دست به دامن واردات شده است.
از سوی دیگر دهقانینیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید که هم اکنون در فصلی هستیم که به دلیل شرایط جوی از برخی مرزها دامی نمیتواند رد شود. بنابراین سوال اصلی این است که ما این میزان دام وارد کردیم و بیشتر از دام، ۲۰ درصد نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۶ گوشت گرم وارد کردهایم؛ آیا با این تفاسیر قیمت گوشت کم شده است؟ خیر.
دهقانینیا تاکید دارد اینکه برخی از افراد میگویند قاچاق دام باعث افزایش قیمت گوشت شده، آدرس غلط است و باید ضعفها را در قسمت دیگری جستجو کرد و نباید همه موضوع را روی قاچاق دام آوار کنیم.
براستی برای دستیابی به جواب این سوال به کدام نهادها باید سرزد و از چه کسانی باید سوال پرسید؟ شاید بتوان گوشهای از این گرانیها را به بخشهایی که به تازگی خصوصی شدهاند ربط داد.
همان بخشهایی که پس از چندبار تغییر مدیریتی مورد تفحص قرار میگیرند و وقتی صحبت از واگذاریهای نادرست به میان میآید بجای پاسخگویی، رسانهها و صاحبنظران را به سیاهنمایی و بهانهگیری متهم میکنند؛ تا جایی که مقامات ارشد دولت گلایه میکنند که در هر خصوصیسازی میگویند فساد صورت گرفته است. این در حالی است که طبق گزارش دیوان محاسبات آخرین خصوصی سازیها اتفاقا خالی از بحث نبوده است.
به هرحال دولت در اقدامی شتابزده به واردات گوشت ادامه میدهد و صادرکنندگان پنهان نیز بعد از خامفروشی و فروش مواد اولیه، حالا چوب حراج به محصولات کشاورزی و دامی زدهاند.
ستاد تنظیم بازار هم تلاش میکند این اوضاع را ساماندهی کند، اما آنچه نیاز به گزارش و گزارشگر ندارد، کمبود برخی کالاها بخصوص کالاهای استراتژیک و رشد بیرویه قیمتهاست. بازاری که در آستانه سال نو معلوم نیست بتواند سفره کارگران و اقشار آسیب پذیر را رنگین نماید. البته نه تنها رنگین نمیکند که آن را نیز کوچک کرده است و دولتمردان باید واقعیتها را ببینند و اقدام کنند.
اما خود که میتوانست با سیاستگذاری درست مانع این روزها شود، ایستاد نظاره کرد و امروز رخ داد و امروز هم به نظر میرسد غافل گیر شده و همچنان مات و مبهوت مانده و دریغ از یک تصیم درست و با تدبیر و چاره اندیشی.