وی افزود: تنها ماده ۶۱ این قانون منشأ تمامی تغییرات در حوزه تجدیدپذیرها بوده است و براساس آن دولت موظف شده از تمام تولیدکنندگان غیردولتی برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به‌صورت بلندمدت خریداری کند که ایجاد قراردادهای ۲۰ ساله در این بخش توانست دغدغه سرمایه‌گذاران برای حضور در این عرصه را برطرف کند. معاون وزیر نیرو ادامه داد: دومین گام حمایتی مجلس از توسعه انرژی‎های تجدیدپذیر مربوط به قانون حمایت از صنعت برق بوده و ماده پنج آن منابع مالی این طرح را تامین کرده است. رئیس سازمان ساتبا تدوین اساسنامه و ساختار ساتبا را گام سوم مجلس شورای اسلامی برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست.

کپی شد