چگونه می‌توان از گسترش «قانون‌گریزی» جلوگیری کرد؟

علاوه بر زمینه‌هایی که برای آن‌ها «قانون» رسمی وجود دارد، موارد بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که در زندگی روزمره با آن‌ها مواجه می‌شویم که نشان می‌دهد در جامعه ما تمایل شدیدی به «راه‌های میانبر» وجود دارد. رونق بازار پایان‌نامه‌نویسان و مقاله‌نویسان که به برکت دانشجویانی که هیچ دغدغه تحصیلی و علمی ندارند، یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد بسیاری از ما چندان علاقه‌ای به انتخاب راه اصولی و قانون‌مند نداریم و بدون توجه به وسیله، ترجیح می‌دهیم زودتر و راحت‌تر به هدف خود برسیم.

نظم در هر جامعه‌ای، محصول مجموعه‌ای از هنجارها و قواعد اجتماعی است که برخی از آن‌ها رسمی و برخی از آن‌ها غیررسمی است. قانون‌گریزی به زبان ساده به معنی عدم رعایت قوانین رسمی اجتماع است و می‌تواند طیف گسترده‌ای از رفتارها (شدید و «سخت» مانند قتل یا سرقت و خفیف و «نرم» مانند فرار مالیاتی یا عبور از چراغ قرمز) را شامل می‌شود. بسیاری از قوانین توسط شهروندان عادی یا حتی برخی مسئولان رعایت نمی‌شوند و به نظر می‌رسد که با وجود شعارهای فراوان مبارزه با فساد، در عمل اکنون قبح برخی قانون‌گریزی‌ها از بین رفته است.

به منظور درک فرآیند شکل‌گیری و گسترش قانون‌گریزی باید انواع آن را شناخت و از علل بروز آن آگاه شد. قانون‌گریزی را می‌توان به سه دسته ابزاری، اعتراضی و اخلاقی تقسیم کرد:

یکی از انواع قانون‌گریزی، نوع ابزاری است. در قانون‌گریزی ابزاری فرد بر حسب منافع خود ترجیح می‌دهد که از قانون تبعیت نکند و حتی ممکن است خسارت و زیان ناشی از عدم رعایت قانون را داوطلبانه بپذیرد. عوامل متعددی می‌توانند زمینه‌ساز بروز این نوع قانون گریزی شوند. علل ساختاری و اجتماعی اصلی این پدیده معطوف به ناکارآمدی نهادهای تشخیصی، ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی و نابسامانی یا ضعف هنجارهای سنتی می‌شود.

یکی از انواع دیگر قانون‌گریزی، نوع اعتراضی است. قانون‌گریزی اعتراضی در اصل نتیجه عدم مشروعیت قانون یا نهادها و مجریان آن است که در این حالت، مقررات و هنجارها اعتبار خود را از دست می‎‌دهند. پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک به ویژه در زمینه اطلاعات و ارتباطات که منجر به رشد آگاهی مردم شده است، می‌تواند منجر به افزایش این نوع قانون‌گریزی در جامعه شود. به عبارت دیگر هر چه مردم بیشتر عدم رعایت قانون توسط دولتمردان، نمایندگان مجلس و دیگر افرادی را نظاره کنند که خود باید نماد اطاعت و اجرای قانون باشند، مشروعیت این افراد و در صورت تکرار و استمرار مشروعیت کل نهاد مربوطه از بین می‌رود و احتمال این که مردم عادی با قانون‌گریزی خود سعی در اعتراض به وضع موجود را داشته باشند افزایش می‌یابد.

نوع دیگر قانون‌گریزی، قانون‌گریزی اخلاقی است. در این نوع قانون‌گریزی فرد از نظر خود مرتکب قانون‌گریزی نمی‌شود و به صورت عامدانه نسبت به قوانین و هنجارها موضع نمی‌گیرد، بلکه او کاری را انجام می‌دهد که خود می‌پندارد درست است. در این حالت شخصی به جای معیارهای عام موجود در جامعه، معیارهایی خاص نظیر معیارهای فرهنگ قومی ـ قبیله‌ای خود را ملاک قرار می‌دهد و براساس ارزش‌های آن عمل می‌کند.

علل قانون‌گریزی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. بروز این نوع رفتار می‌تواند ناشی از علل زیر باشد:

نبود همه‌جانبه‌نگری و آینده‌نگری در تصویب قوانین و همچنین بروز تناقضات و تعارضات در متن قوانین می‌تواند وضعیتی را به وجود آورد که در آن برقراری نظم و تبعیت از قانون به صورت کامل محقق نشود.

عملکرد قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به آن از جمله نیروی انتظامی نقش بسیار مهمی در میزان تبعیت مردم از قانون دارد. ضعف در اجرای قانون به خلافکاران اجازه می‌دهد با احساس اطمینان به قانون‌گریزی بپردازند و با آسیبی که به شهروندان قانون‌مدار می‌رسانند می‌توانند آن‌ها را نیز به شهروندان ناراضی و نظم‌‍ستیز تبدیل کنند.

بنا به دلایل مختلف از جمله دلایل شخصیتی، فرهنگی و یا اقتصادی ممکن است فرد یا گروهی از افراد قانون را در تضاد با منافع خود بپندارند و آن را نپذیرند.

نابرابری و عدم تعادل در جامعه معمولاً ناشی از فرصت‌طلبی افراد سودجویی است که با سوء استفاده از موقعیت خود، سهم و حق دیگران را به نفع خود تصاحب می‌کنند. از طرف دیگر این ساختار خود موجب گسترش اعمال تبعیض در وضع و اجرای قانونی می‌شود و زمینه را برای قانون‌گریزی بیشتر فراهم می‌کند.

بی‌هنجاری اجتماعی می‌تواند به دلیل جوان بودن ساخت سنی جمعیت کشور، گسترش ارتباطات و تماس فرهنگی با جوامع دیگر، تغییرات و تحولات اقتصادی و یا اجتماعی رخ می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز بروز قانون‌گریزی شود.

بی‌اعتمادی نسبت به دولت به عنوان متولی اصلی اجرای قانون به دلیل قانون‌گریزی آن یکی از علل ترغیب مردم به قانون‌شکنی و نظم‌گریزی است.

کثرت قوانین و مقررات به حدی که در تمام وجوه رفتاری افراد تأثیرگذار باشد و آزادی عمل اعضای یک جامعه را محدود سازد، کارکرد روان و بهینه آن را مختل خواهد کرد. زمانی که دایره منهیات بیش از حد گسترده باشد، میزان تعهد و عمل به آن کاهش خواهد یافت و در اثر مرور زمان قبح قانون‌شکنی از بین خواهد رفت.

به منظور بهبود وضعیت موجود قانون‌گریزی در کشور می‌بایست به صورت ریشه‌ای به علل و عوامل آن پرداخت. این اتفاق نیازمند عزم ملی است. این فرآیند باید به صورت کارشناسی و از بالا به پایین یعنی از مسئولان شروع شود و به مردم عادی برسد.

به تعبیر ساده‌تر در جامعه قانون‌مدار، مخاطب قانون تنها مردم نیستند و مسئولان حکومتی و دولتی نیز همانند سایر افراد در برابر قانون باید پاسخگو باشند. قوانین جامعه می‌بایست مطابق با واقعیات روز جامعه تغییر یابند و علاوه بر ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج، به اعتلای اخلاق در جامعه نیز منجر شوند. نهادهای متولی قانون به ویژه دستگاه‌های نظارتی نیز در بحث پایش و مبارزه با قانون‌گریزی باید عملکرد دقیق و عادلانه‌ای داشته باشند تا علاوه بر حفظ سلامت و اقتدار قانون در جامعه، زمینه‌ساز تبدیل «قانون‌مداری» به یک ارزش شوند.

نویسنده: فرید ناهید