ابلاغ اولویت‌های عمومی و تخصصی مورد انتظار وزیر کشور و دولت از استاندار جدید/ مطالبه گزارش‌های 6 ماهه از پیشرفت در اولویت‌ها برای ارائه به رئیس جمهور

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در ابلاغیه وزیر کشور به حق شناس استاندار جدید گلستان آمده است؛ گلستان در زمینه‌های مختلف فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با مشکلاتی مواجه می‌باشد. به منظور برون رفت از این وضعیت و طبق وظایف و اختیارات قانونی، موظفید این موارد را در دستور کار قرار داده و برنامه‌های حوزه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل و برنامه‌های اجرایی تنظیم و هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه‌ها را جهت ارزیابی عملکرد و استحضار ریاست محترم جمهور به این وزارت ارایه نمایید.

در این ابلاغیه رعایت اعتدال در کلیه مناسبات سیاسی و اجرایی استان و پرهیز از ورود به مناقشات جناحی، پیش بینی مسائل و مشکلات آینده استان و اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله موثر با آن، برنامه ریزی برای مقابله با آثار تحریم‌های ظالمانه و بسیج امکانات استان، نظارت بر ذخائر کالا‌های اساسی و حیاتی و اقدام لازم و به موقع در این حوزه و اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در استان از مهمترین اولویت‌های برشمرده به استاندار جدید گلستان است.

وزیر کشور همچنین در ادامه ابلاغ اولویت‌های عمومی مورد انتظار از استاندار جدید گلستان، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای کامل منشور حقوق شهروندی در همه دستگاه‌های اجرایی، رصد اوضاع معیشتی جامعه به ویژه قشر‌های آسیب پذیر و اجرای برنامه‌های حمایتی، توجه ویژه به توانایی‌های جوانان و زنان در مشاغل کارشناسی و مدیریتی، تکریم مردم و پیگیری مطالبات و رفع مشکلات آنان و تامین و حفظ امنیت عمومی و استقرار نظم و آرامش در سطح استان را مورد توجه قرار داده است.

رحمانی فضلی پس از طرح اولویت‌های عمومی، به اولویت‌های تخصصی مورد انتظار از استاندار جدید گلستان پرداخته و به ۳ حوزه فرهنگی- اجتماعی، سیاسی و امنیتی/ حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و آب/ و حوزه اقتصاد، صنعت و گردشگری در ذیل اولویت‌های تخصصی توجه کرده است.

وزیر کشور در ابلاغ اولویت‌های حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای استاندار جدید گلستان، به ارتقای سطح سرمایه اجتماعی در چارچوب اصل مشارکت‌پذیری اجتماعی، رصد و پایش مداوم و مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی استان و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی استان برای مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت نهاد‌های مدنی فعال در جامعه در زمینه حمایت از افراد، گروه‌ها و خانواده‌های در معرض آسیب‌های اجتماعی از طریق حمایت‌های قانونی، مالی و معنوی، شناسایی عوامل موثر بر بروز حاشیه‌نشینی و فراهم آوردن امکانات و رفع عوامل در نقطه مبدا، ارتقا زیرساخت‌های تفریحی، فراغتی و ورزشی در استان با تأکید بر زیرساخت‌های ورزشی، استفاده از قابلیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در زمینه آسیب‌های اجتماعی، فعال‌سازی سمن‌های فعال در حوزه زنان و حمایت از زنان کارآفرین استان برای راه‌اندازی کارگاه‌های صنایع دستی خرد و کلان، رعایت اصل شایسته سالاری و بهره گیری از ظرفیت نخبگان در مناصب عالی مدیریتی استان و ارتقای قا بلیت دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت تنازعات قومی و مذهبی، تاکید بر هویت ملی و تعریف تمامی هویت‌های مذهبی و قومی ذیل این هویت کلی‌تر، تغییر سیاست‌های کنترلی – امنیتی ناپایدار به سیاست‌هایی مبتنی بر امنیت پایدار و منطبق بر منافع ملی و همچنین تمرکز منابع بر توسعه مناطق روستایی در جهت کاهش مهاجرت به شهرها، اشاره شده است.

همچنین ایجاد زمینه برای گسترش فعالیت نهاد‌های غیر دولتی با تمرکز بر آسیب‌های نقاط حاشیه‌ای، تهیه و اجرای کارآمد طرح توانمندسازی حاشیه‌نشینان استان با مشارکت بخش دانشگاهی و مدنی، شناسایی مهمترین نقاط مبدا مهاجرین مناطق حاشیه‌ای استان و کاهش مهاجرت از طریق تنظیم‌گری در نقاط مبدا، کارآمدسازی خطوط تلفن اضطراری جهت ارائه مشاوره به افراد، شناسایی نقاط شهری در معرض این آسیب جهت تقویت مراکز مشاوره و اقامت‌گاهی در آنها، ارائه آموزش‌های توانمندسازی در برخورد‌های اجتماعی به جوانان در معرض آسیب، ایجاد زمینه برای مشارکت کلیه ذی‌نفعان و تشکل‌های غیر دولتی در جهت کنترل و مواجهه کارآمد با این آسیب، تدوین طرح توسعه متوازن استان با تمرکز بر قابلیت‌های گوناگون بخش‌های مختلف آن، متوقف نمودن روند مهاجرت از روستا‌های استان به شهر‌ها از طریق تدوین طرح‌های توانمندسازی جوامع محلی در جهت پاسخ‌گویی به نیاز‌های خود و تبدیل نمودن آن‌ها به واحد‌های اجتماعی خودبسنده، تلاش در راستای توسعه سیاسی و آسیب شناسی فرآیند‌های محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی، ارتقاء سطح امنیت سیاسی و تسهیل در برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی با رعایت قوانین و مقررات، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم برای تعامل پایدار و موثر مدیریت عالی استان با رسانه‌های جمعی و مطبوعات، اصناف، احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی قانونی و دارای پروانه فعالیت و استفاده از نظرات آن‌ها در جهت تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی و بهبود امور استان، مدیریت پدیده‌های اجتماعی به منظور جلوگیری از تبدیل شدن آن به چالش‌های امنیتی، تلاش درجهت افزایش ضریب امنیتی استان، کاهش و مهار جرایم مرتبط با امنیت عمومی، اولویت دادن به اصل پیشگیری و برخورد غیر مقابله‌ای در مسایل امنیتی، تلاش در جهت از بین بردن زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بروز پدیده تروریسم، توجه وافی به اهمیت و حساسیت مسائل و مشکلات مرز، مرزنشینان و پیشگیری از تبدیل مسائل غیر امنیتی به امنیتی، توجه ویژه نسبت به شرایط همسایگان (فرصت‌ها و تهدید‌ها) و رصد حوزه همکاری‌های چند جانبه مرزی و بین المللی، تلاش درجهت ارتقاء احساس امنیت در حوزه ماموریت، برنامه ریزی به منظور شناسایی علل، زمینه‌ها و بستر‌های بی نظمی و قانون گریزی و همچنین احصاء شاخص ها‌ی توسعه نظم و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای نهادینه کردن آن در استان و ساماندهی اتباع خارجی در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از ستاد از دیگر اولویت‌های مطرح شده در حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی است.

رحمانی فضلی در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و آب نیز، ۱۰ اولویت را به حق شناس استاندار جدید گلستان ابلاغ کرده است که عبارت است از؛ تاکید و توجه جدی به اجرای مطالعات آثار زیست‌محیطی پروژه‌های مختلف در استان و پایبندی نهاد‌های تصمیم‌گیر به نتایج این بررسی‌ها، جلوگیری از ورود انواع فاضلاب شهری، صنعتی، دامی و کشاورزی به خلیج گرگان و تالاب‌های استان و جریمه واحد‌های متخلف، تدوین برنامه جامعه مدیریت تالاب‌های استان، رعایت میزان حقابه تعیین شده توسط دستگاه‌های مسئول برای حفظ بقاء و پایداری اکوسیستمی تالاب، بهره گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی در عرصه آب جهت جلوگیری از کاهش آب ورودی رودخانه ولگا به دریای خزر و خلیج گرگان، مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیرمجاز، فعال‌سازی دیپلماسی محیط زیستی و مذاکره با ترکمنستان برای افزایش پوشش گیاهی در منطقه منشاء بروز گرد و غبار، رعایت الگوی کشت، اعمال محدودیت بر واردات، عرضه و مصرف سموم کشاورزی، حمایت از کاربرد کود‌های بیولوژیک و حذف یا کاهش معنادار یارانه‌های سموم و کود‌های شیمیایی، الزام به احداث تصفیه‌خانه در شهرک‌های صنعتی و جلوگیری از صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی جدید بدون تأمین الزامات محیط زیستی و تامین و ارائه خدمات سا لم سازی دریا‌ها در شناگاه‌های استان.

در حوزه اقتصاد، صنعت و گردشگری نیز وزیر کشور، ۱۴ اولویت را مورد توجه قرارداده و حرکت در جهت تحقق این اولویت‌ها را از استاندار جدید گلستان مطالبه کرده است؛ تهیه‌ی گزارش جامع در زمینه‌ی وضعیت گردشگری استان؛ شامل مهم‌ترین دلایل موقعیت ِبین‌راهی استان برای گردشگران داخلی و عدم شناخت واستقبال گردشگران خارجی از آن، آسیب‌شناسی اقتصادی فعالیت‌های گردشگری در استان و توجه ِ به راهکار‌های افزایش درآمد با توجه به منافع ذینفعان، بازنگری در طرح جامع گردشگری استان بر مبنای کاهش تمرکز بر وجه طبیعی گردشگری در استان و تلاش برای شناسایی جنبه‌های فرهنگی و تاریخی آن، شناسایی اصلی‌ترین موانع موجود برای تجاری‌سازی صنایع دستی استان و صادرات آن، ارائه‌ی گزارش به نهاد‌های مسئول و برنامه‌ریزی برمبنای میزان اشتغال‌زایی و رفع محرومیت، کامل کردن بانک اطلاعات فرش‌بافان استان و بانک نقشه‌های فرش ترکمن، آموزش و حمایت از فرش‌بافان برای افزایش صادرات و بازاریابی در بازار جهانی، بررسی ایجاد خوشه‌های صنعتی مختلف صنایع تکمیلی و حمایت از خوشه‌های صنعتی فرش و لبنیات از جمله این اولویت هاست.

همچنین تشویق سرمایه‌گذاران به کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان در صنایع مرتبط به دریا، تغییر نگرش در نقش حاکمیتی بندر نسبت به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات و فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن این نگرش در کلیه سطوح مدیریت سازمان، ارتقای زیرساخت‌های منطقه آزاد تجاری اینچه برون به منظور منطقه هدف با ترکمنستان و تاجیکستان، ارتقای فرودگاه کلاله به سطح فرودگاه بین المللی به عنوان نقطه مهم تبادلی با کشور‌های آسیای میانه، ارتقای زیرساخت‌های فرودگاه بین المللی گرگان و ایجاد مسیر‌های داخلی و منطقه‌ای متنوع برای جذب بیشتر سرمایه-داران و گردشگران، جلوگیری از فروش ادوات صید غیرمجاز در بازار‌ها و بررسی دقیق پهنه‌های موجود و مناسب برای ایجاد شهرک صنعتی با در نظر گرفتن ضوابط محیط زیست، به عنوان دیگر اولویت‌های این حوزه ابلاغ شده است.

وزیر کشور در مقدمه ابلاغ اولویت‌های به استاندار جدید گلستان؛ با اشاره به اینکه؛ دستیابی به اهداف نظام سیاسی و تامین نظر و رضایت جامعه در گرو سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح، منطقی و واقع بینانه و اجرای مطلوب و عدم انحراف از سیاست‌ها و اهداف در هنگام عملیاتی‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌ها است و با توجه به اینکه؛ انحراف از برنامه‌ها، اهداف اولیه و معیار‌ها و شاخص‌های سیاستی، از جمله مهم‌ترین دلایل ناکامی‌ها در برنامه‌های توسعه محسوب می‌شوند، نتیجه گرفته است: استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در استان‌ها موظف هستند تا بر تحقق اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های نظام سیاسی دولت و اجرای کامل و بی کم و کاست سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه متمرکز شوند.

وزیر کشور می‌افزاید: استان گلستان در زمینه‌های مختلف اعم از کشاورزی و دامداری، صنایع دستی و گردشگری، تجارت دریایی و بنادر و شیلات دارای استعداد‌های قابل توجه و بی شماری است. این استان به طور متوسط همه ساله ۷ تا ۱۰ درصد گندم کشور را تأمین می‌کند و رتبه نخست کشور از نظر سطح زیر کشت زیتون و دانه‌های روغنی تنها نمونه‌هایی از توانمندی‌های استان است.

در ابلاغ وزیر کشور آمده است: دولت دوازدهم بر مبنای عهد و میثاقی که با مردم داشته و بر اساس اصول و اولویت‌هایی که سبب ساز اعتماد دوباره مردم نسبت به رئیس جمهور محترم و برنامه‌های اعلامی گردید، تکلیف دارد تا مطالبات مردم و تحقق برنامه‌های مذکور را پیگیری نماید.

انتهای پیام/