عناصر اصلی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز به دادگاه نیامده‌اند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امشب در برنامه جهان آرا که از شبکه افق پخش شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحول در دستگاه قضائی قرار است به چه صورت باشد، اظهار کرد: در ابتدا وظیفه دارم به عنوان یک عضو کوچک قوه قضائیه از مقام معظم رهبری به دلیل انتخاب یکی از شخصیت‌های کارآزموده و با تجربه قضائی و قائل به استفاده از تجارب بسیار مفید گام اول انقلاب و در عین حال آگاه به مسائل فقهی، حقوقی و قضائی، مدیریتی و تحول گرا و از درون قوه قضائیه، برای عهده داری مسئولیت قوه قضائیه تشکر کنم.

وی افزود: اگر رأس هرم هر مجموعه‌ای، خودش تحول خواه و تحول گرا نباشد، تحول در آن مجموعه قطعاً امکانپذیر نخواهد بود.

اسماعیلی ادامه داد: با این انتخاب خلاف آنچه که تصور می‌شد که ما با تغییر مدیریت باید یک دوره گذاری را بگذرانیم تا مدیر بعدی دستگاه قضائی را بشناسد و برنامه‌ها و آینده را ترسیم نماید، اتفاق افتاد و رئیس قوه قضائیه قبل از انتصاب برنامه خود را تحت عنوان سند تحول به مقام معظم رهبری ارائه کرد و مقام معظم رهبری هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائیه از این سند، به عنوان یک سند مثبت و کارآمد یاد کردند و امر فرمودند که برای عملیاتی و اجرایی شدن این سند تحول بایستی گام‌های مثبتی برداشته شود.

وی تصریح کرد: رویکرد اصلی تحول در برنامه‌ها، تحول در روش‌ها، در ساختارها برای نیل به یک دستگاه قضایی تراز جمهوری اسلامی است و تحول محور اصلی رویکردها است.

اسماعیلی رویکرد قوه قضاییه در زمینه تحول را توجه به مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن بیش از آنچه که در گام اول اقدام شده است، عنوان کرد.

وی ادامه داد: در خیلی از دستگاه‌ها این باور را داریم که ساختارهای ما پویا، شفاف و کارآمد نیستند، ارزیابی‌ها در دوره تحول این بود که ساختار قوه قضاییه دچار فربهی، کسلی و تنبلی شده بود که ساختار هم متناسب با این رویکرد باید متحول می‌شد که در برنامه تحولی اصلاح ساختار قوه قضاییه هم پیش بینی شده بود که ساختار جدید تا الان تدوین و نهایی گردیده است.

یکی از گلایه‌های مردم از دستگاه قضایی اطاله دادرسی است

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: یکی از گلایه‌های مردم از دستگاه قضایی اطاله دادرسی است که در این مدت کوتاه مطالعات بسیار دقیقی انجام شده که چگونه می‌توانیم اولاً بر انباشت پرونده‎‌های مانده در دادگستری غلبه کنیم. با کار جهادی و استفاده از ظرفیت منابع موجود و نگاه به داخل و اعتماد به منابع انسانی کارآمد درون دستگاه قضا و ارائه برنامه‌های جهادی در همین مقطع کوتاه، برنامه ریزی شد که بسیاری از شعب در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل فعالیت می‌کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر تاکید شد که می‌توان از قضاتی که در حوزه‌های ستادی مشغول به کار بودند، در حوزه دادرسی استفاده کرد و لذا ابلاغ شد که قضات شاغل در حوزه‌های ستادی به صف و واحدهای قضایی به صورت تمام وقت یا چند ساعت در روز و یا هفته، برگردند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر بهره برداری از ظرفیت‌های موجود گفت: بسیاری از پرونده‌ها را می‌توان به سمت کمیسیون‌ها، هیأت‌های حل اختلاف، شوراها، اجراییات ثبت و بخش‌هایی که نیاز نیست در آنجا قاضی ایفای نقش کند، هدایت کرد و قضات در پرونده‌های پیچیده، اختلافی و پرونده‌هایی که نیازمند استنباط و نتیجه گیری در امر قضا هستند، متمرکز شوند.

وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: امروز اگر یک اجرای ثبت داریم و کسی مطالبه سند رسمی و سفته می‌کند، نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و باید در اجرای ثبت بلافاصله اجراییه صادر شود و این موضوع نیاز به یک پروسه طولانی رسیدگی ندارد و باید وقت‌ها به امور قضایی اختصاص پیدا کند.

اسماعیلی اضافه کرد: در حوزه‌های عینی گلایه بسیاری از همکارانمان می‌شد که برخی همکاران بعضاً با مراجعین برخورد مناسبی ندارند. در این رابطه رئیس قوه قضاییه با رویکرد ارتباط با مردم، مردمی بودن و بیان توصیه ها، تعبیه نمودن سیستم‌های نظارتی و دستورالعمل تکریم قاضی، دادگاه، وکیل، کارشناس و تمامی مراجعین به دستگاه قضا بر این موضوع تاکید کرد. ما بایستی به مردم خدمت کنیم و حداقل گوش شنوایی در برابر مردم داشته باشیم؛ لذا این رویکردها که به نوعی در دستگاه قضایی داشت به فراموشی سپرده می‌شد، در حال احیاست و این رویکردها می‌تواند تحول در مجموعه قضایی را رقم بزند.

وی در ارتباط با بحث کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد: اطاله دادرسی را به عنوان یک درد مزمن قبول داریم. در دوره جدید بارها گفته ام که واقعاً در این قسمت گلایه مردم به حق است و در این حوزه به مردم حق می‌دهیم که از ما گلایه‌مند باشند. گرچه ما با سیل ورودی پرونده و با کمبود منابع مواجهیم، اما مردم حق دارند و ما در برابر آن‌ها سر تعظیم فرود می‌آوریم و باید سعی کنیم که در این حوزه پاسخگو باشیم.

اسماعیلی با تاکید بر کار جهادی در رابطه با اطاله دادرسی گفت: با قضازدایی و اصلاح برخی قوانین و مقررات می‌توانیم در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام دهیم. به عنوان مثال برخی امور که قانون موجب اطاله دادرسی شده است را باید اصلاح کنیم، فردی در هنگام ارائه دادخواست فارغ از اینکه معسر است یا خیر، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز می‌دهد. دادگاه بدوی ابتدا به درخواست اعسار رسیدگی می‌کند و بعد به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و سپس به اصل پرونده رسیدگی می‌شود و رای صادر می‌شود و فرد دوباره درخواست تجدیدنظرخواهی و اعسار از هزینه دادرسی می‌کند که دوباره باید اصل پرونده را نگه داریم و به موضوع اعسار رسیدگی شود؛ لذا قانون در اینجا فرایند را طولانی کرده است. در لایحه‌ای که تحت عنوان تحول قضایی تهیه شده و به مجلس ارائه خواهد شد، پیش بینی شده است که اعسار از هزینه دادرسی یک مرحله‌ای شود. با یک مرحله‌ای شدن یک امر بسیار ساده که پیچیدگی قضایی ندارد، ما میتوانیم زمان امور دادرسی پرونده‌ها را ۵۰ درصد کوتاه کنیم؛ چرا که در غیر اینصورت ۴ پرونده بابت اعسار رسیدگی می‌شود تا به اصل ادعای فرد برسیم.

در بخش دوم که اصلاح قوانین، نیازمند کمک مجلس هستیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این آسیب‌ها شناسایی شده است و راه کارهای آنکه هیچ تضییع حقی از اصحاب پرونده در آن نیست، در نظر گرفته شده است؛ بنابراین با کار جهادی، کاهش ورودی و با یک مرحله‌ای کردن برخی از دعاوی که مراحل رسیدگی آن‌ها هیچ ثمره‌ای جز اطاله دادرسی ندارد، به مردم وعده می‌دهیم به خواست خدا در زمینه کاهش اطاله دادرسی گام‌هایی را برداریم.

وی تصریح کرد: در بخش اول که کار جهادی است، خودمان قدم برمی‌داریم و در بخش دوم که اصلاح قوانین است، نیازمند کمک مجلس هستیم و می‌توانیم در برنامه میان مدت بر درد مزمن اطاله دادرسی غلبه کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با موضوع برخورد با ۶۰ قاضی گفت: ما در دوره جدید در عموم پرونده ها، بنا داریم کار را با حداقل زمان، با سرعت و البته با دقت پیش ببریم و رسیدگی کنیم. همانگونه که در پرونده‌های دیگر با انباشت پرونده مواجه بودیم، در پرونده‌های مربوط به تخلفات قضات نیز با انباشت پرونده مواجه شده بودیم که رسیدگی به این پرونده‌ها دچار اطاله شده بود.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم دستگاه قضا که عهده دار برخورد با مفاسد و تخلفات است، باید از نهایت سلامت برخوردار باشد. ما ابتدائا پرونده‌های مربوط به حوزه خودمان را که دچار اطاله شده بود، سامان دادیم و این ۶۰ مورد از پرونده‌های باقیمانده بود و به این معنی نیست که در این دو ماه ۶۰ مورد کشف شده باشد. البته تخلفاتی کشف و با آن برخورد شد که اگر فرصتی باشد، به آن اشاره خواهم کرد.

اسماعیلی افزود: بنابراین بخشی از این موارد پرونده‌هایی بود که قبلاً کشف شده بود؛ اما رسیدگی به آن‌ها با کندی انجام شد؛ لذا رسیدگی به آن‌ها تسریع شد؛ زیرا ما معتقدیم اگر در بین همکارانمان عنصر نامطلوبی باشد، نبود او بهتر است از اینکه بخواهیم با بهره گیری از عنصر نامطلوب به مردم خدمت ارائه دهیم. این موضوع نیز در دوره تحول محقق شد و این آرا به قطعیت رسید و تکلیف این افراد با دستگاه قضایی روشن شد.

قضاتی داریم که برای احقاق حق مردم جان خود را به خطر می اندازند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است این افراد متخلف از در دیگری وارد دستگاه قضایی شوند، به عنوان مثال وکیل شوند و یا سمت دیگری به آن‌ها داده شود، گفت: قضاتی که در درون دستگاه قضایی مرتکب جرائمی بشوند که منتهی به سلب صلاحیت آن‌ها شود، دیگر نمی‌توانند در سایر عرصه‌ها و حوزه‌های مرتبط با دادگستری و حوزه عدالت، خدمت دیگری را عهده دار شوند. یعنی قاضی سلب صلاحیت شده نمی‌تواند وکیل، کارشناس و داور بشود؛ اما همه این ۶۰ نفر سلب صلاحیت نشدند. این افراد اقدامات متفاوت و گوناگونی انجام داده بودند، به عنوان مثال در مورد برخی ما گفتیم که فلان فرد به دلیل ضعف‌های علمی نمی‌تواند قاضی باشد؛ اما می‌تواند کارمند باشد و در مورد فردی به این نتیجه رسیدیم که باید بازنشسته شود؛ لذا مهم این است که امروز اراده دستگاه قضایی این است که ما در درون خودمان عنصر نامطلوب و ناکارآمد نداشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: نبایستی در دستگاه قضایی و در این حوزه بسیار حساس عناصر نامطلوب و ناکارآمد متولی و متصدی باشند؛ اراده ما بر این است که بهترین عناصر در این عرصه خدمت کنند. قاطبه قضات در دستگاه قضایی قضات کارآمد، پاکدست، پاک دامن، مستقل و مقتدر هستند و حاضرند در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت جانشان را بدهند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده بانک سرمایه، مردم پس از مدت‌ها در عرصه رسانه جوانی را می‌بینند که متفاوت‌تر از مسئولین قضایی دیگر در برابر متهمان بانک سرمایه ادله ارائه می‌کند که بازتاب مثبتی در میان مردم داشته است، حال این سوال مطرح است که آیا از این جنس قهرمانان وجود ندارند که مردم آن‌ها را نمی‌شناسند، گفت: دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی فرصتی شد تا گوشه‌ای از توانمندی و صلابت و سرمایه انسانی قوه قضاییه در معرض دید و قضاوت مردم قرار بگیرد.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود بیان کرد: دادگاه های رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی فرصتی برای این شد که گوشه ای از توانمندی، صلابت و سرمایه انسانی قوه قضاییه در معرض دید و قضاوت مردم قرار گیرد و ما در این چهار شعبه میتوانیم ادعا کنیم که بیش از ۱۰ قاضی توانمند، باسواد، مقتدر و نمونه را توانستیم به مردم معرفی کنیم؛ اما مجموعه قضایی ما پر است از نیروهای مشابه قهرمانانی که شما در رسیدگی به پرونده های اقتصادی ملاحظه فرمودید.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما قضاتی داریم که پرونده های امنیتی، پرونده هایی که در آن عناصر تروریست، بمبگذار، هواپیماربا، آدم ربا، قاتل و متجاوز به نوامیس مردم را رسیدگی می کنند. ما قضاتی داریم که قاچاقچیان عمده و بین المللی مواد مخدر را محاکمه می کنند. اینها به مردم معرفی نشده اند؛ ولی قاطبه قضات ما قضاتی هستند که این قبیل از پرونده ها را با صلابت و اقتدار رسیدگی می کنند.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای برنامه تحولی تقویت ابعاد رسانه ای و اطلاع رسانی ماست، اظهار کرد: ما این نقیصه را داشتیم و قطعاً باید جبران کنیم. ما قضاتی را داریم که در پرونده های امنیتی و قاچاق مواد مخدر صدها حکم اعدام صادر کرده اند؛ قضاتی داریم که در پرونده های قتل صدها حکم قصاص صادر کرده اند؛ قضاتی داریم که در پرونده های آدم ربایی و سرقت مسلحانه در برابر مجرمان خطرناک ایستادند و تا مرز شهادت پیش رفتند و من امروز میخواهم این ادعا را بکنم که در سال های اخیر علاوه بر پاسداران امنیت کشور در مرزها و مدافعان حرم و پاسداران امنیت داخلی عزیزانمان در نیروی انتظامی در بین اقشار مختلف کارمندان و خدمتگزاران به نظام، مجموعه قضایی بیشترین شهید را داده است.

اسماعیلی افزود: در همین تهران همکار قضایی خانم که حامله هم بود، به جهت اینکه در برابر یکی از اراذل و اوباش ایستاد، به او چاقو زدند و جراحتی به وی وارد شد. می خواهم بگویم که ما قضاتی داریم که برای احقاق حق مردم جان خود را به خطر می اندازند. ما قضات توانمند علمی داریم. در پرونده هایی که شما ملاحظه می کنید، قضاتی را داریم که در هر پرونده هم از نظر کمیت صدها و بلکه هزاران میلیارد ریال موضوع مالی پرونده هایی بوده که رسیدگی کرده اند و در رسیدگی این پرونده ها آرایی نوشته اند که هر رای آن یک کتاب است.

بازگشت سرمایه‌های به یغما رفته توسط عناصر سودجو، اولویت اصلی دستگاه قضایی است

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نیروهای توانمند خوبی دارد که ما متاسفانه قصور و کوتاهی کردیم و اینها معرفی نشدند و در کنار ایشان، معدود قضات متخلف به حیثیت دستگاه و حیثیت قضاتی که اینگونه خدمت می کنند، آسیب رساندند. لذا ما در مقابله با مفاسد درون دستگاه قضا می گوییم اولاً این قضات شریف و پاکدامن مدعی معدود قضات متخلف هستند و ثانیاً خود دستگاه مدعی ایشان است. من اینجا اعلام می کنم و صراحتاً ادعا می کنم ما تنها دستگاهی هستیم که اگر کسی در درون دستگاه ما تخلف کند، هیچکس نباید از او حمایت کند؛ اما در سایر ادارات، سازمان ها و بخش های مختلف می بینیم وقتی ما به عنوان دستگاه قضا به سراغ متخلفین آنها می رویم، خود آن نهاد، اداره و سازمان از همکار خود حمایت می کند. ما در درون دستگاه قضا ضمن اینکه بیشترین نظارت ها را داریم، قائل به برخوردی هستیم که یک جهت آن صیانت و احترام به این قضات خوب و ارزشمندی است که اینگونه دارند خدمت می کنند.

وی در ادامه در خصوص اینکه پول فرهنگیان و مالباختگان بانک سرمایه اعاده می‌شود یا خیر، گفت: بازگشت سرمایه‌های به یغما رفته توسط عناصر سودجو و فرصت طلب، اولویت اصلی ماست و در این مسیر تمام تلاش خود را به کار گرفتیم. شما ملاحظه می‌کنید که ما یکی از جهاتی که اجرای حکم کسی مثل بابک زنجانی را به تعویق انداختیم، برای این است که تا آنجایی که برای ما مقدور است، با کمک خود محکوم و طرق دیگر سرمایه را به کشور برگردانیم و این برای ما اهمیت دارد. نباید اینگونه شود که فردی مجازات شود و سرمایه نصیب خودش و افراد و وابستگان و آن گروه مجرمانه‌ای که پیرامون خود تشکیل داده، شود.

اسماعیلی اذعان کرد: در قصه بانک سرمایه هم ما تمام تلاشمان بر این است. محکومان اصلی ما کسانی هستند که این وجوه را مستقیم از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تحصیل کرده اند و گروه به گروه دارند محاکمه می‌شوند و تمام اموالی که ما از این‌ها در فرایند دادرسی شناسایی کردیم، توقیف نمودیم؛ چه حساب‌های بانکی و چه اموال منقول و چه اموال غیرمنقول حتماً به صندوق و بانک و بخش مربوطه برخواهد گشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ارتباط با کسانی که با واسطه‌های چندگانه از این‌ها استفاده کردند، ما بنایمان بر این است که این سلسله را در قالب اعمال مجرمانه تعریف کنیم و هر کجا که این عناوین حقوقی و قانونی مترتب باشد، به سراغ آن‌ها خواهیم رفت و تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم و میگیریم تا این سرمایه‌ها برگردد. مخصوصاً در قصه بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که فرهنگیان عزیزمان کسانی که ما همه افتخار می‌کنیم که در محضر آن‌ها تلمذ کردیم و حق استادی و معلمی به گردن ما دارند و امروز در اثر سهل انگاری و قصور و اعمال مجرمانه متولیان، صاحبان اصلی صندوق ذخیره تبدیل به یک جماعت بزرگ مالباخته شدند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه که آیا بناست پای ریخته گران به دادگاه باز شود یا خیر، گفت: بله، ایشان در یک پرونده دیگر غیرمرتبط با این قصه، پرونده اش رسیدگی شده و حکم آن نیز صادر شده و الان فرایند نهایی خود را طی می کند. پرونده صندوق ذخیره و بانک سرمایه به لحاظ گستردگی آن، بخش بخش به دادگاه می آید و خیلی از بخش ها هنوز در دادسراست و بخش مربوط به وی جزو بخش هایی است که در دادسراست؛ کمااینکه عناصر اصلی صندوق ذخیره نیز هنوز به دادگاه نیامده اند. اینها فازهای بعدی است. تاکنون پرونده چند گروه کیفرخواست خورده و به دادگاه آمده و در مورد بخشی حکم صادر شده و در بخشی مراحل رسیدگی دارد انجام می شود و بخش های دیگر نیز به مرور از دادسرا به دادگاه ارسال خواهد شد.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سئوال که در این چند ماهی که قوه قضاییه دوره جدید خود را شروع کرده، برخی از برداشت ها این است که در برابر یکسری اتفاقات نسبت به گذشته تغییر رویکرد صورت گرفته است و برخی از سختگیری های سابق نسبت به فعالان سیاسی انجام نمی شود؛ آیا این برداشت درست است و یا علت دیگری دارد، بیان کرد: در رویکرد جدید دستگاه قضا در حوزه هایی که کیان انقلاب، نظام، باورهای دینی و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه ما را به مخاطره بیندازد، هیچ تعارفی نداریم. ما بنا نیست از اصول اسلامی و انقلابی خودمان کوتاه بیاییم و با صلابت و اقتدار با این موارد برخورد خواهد شد؛ اما در سایر حوزه ها ما در قانون و در کنار مجازات ها تاسیسات حقوقی ارفاقی بسیار خوبی را داریم که می تواند اثربخشی و کارآمدی لازم را داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اینکه ما در خیلی از حوزه ها در وضع جدید می گوییم به جای مجازات حبس از مجازات های جایگزین حبس و مجازات های اجتماعی استفاده کنیم، برای این است که حبس را تنها مجازات و بهترین مجازات تلقی نمی کنیم و در این حوزه به ویژه نسبت به دستگاه خودمان اول شروع کرده ایم و گفتیم که ما بناست در نشر اکاذیب علیه دستگاه خودمان، اهانت به متولیان دستگاه خودمان و موضوعات مجرمانه ای که علیه مجموعه خودمان است، آستانه تحملمان را بالا ببریم و کمتر از اینها شکایت کنیم. ما هم امید داریم که با رویکرد مثبت، این موارد از ناحیه فعالان و کسانی که دسترسی به تریبون، روزنامه، قلم، میکروفون و فضای مجازی دارند مراعات شود.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: رویکرد ما، استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی برای مجرمین است. خیلی از اینها جزو اختیارات قاضی است. قبلاً ممکن بود اینگونه برخورد شود که در باب آزادی مشروط تشخیص با قاضی است؛ امروز سیاست قضایی ما این است که از این سیاست کیفری جز در مواردی که کیان انقلاب، نظام، آرمان های امام، آرمان های شهدا، باورهای دینی مردم به مخاطره می افتد و امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه به مخاطره می افتد، استفاده نکنیم و در بخش های دیگر از تاسیسات و اختیارات قانونی در جهت بازاجتماعی نمودن بزهکاران از هر طیف و گروهی که باشند، استفاده کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مسئولی در ابتدا قولی را می‌دهد و قانونا موظف است که تعهد دولت قبلی را انجام دهد؛ اما آن را انجام نمی‌دهد و این موجب می‌شود که قیمت مسکن در عرض چند سال چندین برابر می‌شود و یا در حوزه بهداشت و درمان تعرفه‌ها چندین برابر می‌شود و خیلی از این مسئولان بی سر و صدا یا خداحافظی می کنند و با روحیه طلبکارانه خارج می شوند؛ آیا با این موارد برخوردی صورت می گیرد یا خیر، اظهار کرد: رویکردی که رئیس قوه قضاییه بر آن خیلی تاکید کرده، توجه به ترک فعل در کنار انجام فعل است. در گذشته بیشتر همکاران ما چه در بخش‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و چه در بخش قضایی به سراغ افعال مجرمانه افراد می‌رفتند که این فرد، این فعل را انجام داده و در اثر این فعل، این خسارت به بار آمده است و این عنوان مجرمانه تحقق یافته است.

وی گفت: قانون ما، قانون خوبی است و هم فعل و هم ترک فعل را مورد توجه قرار داده؛ اما قسمت ترک فعل به نوعی مورد غفلت قرار گرفته بود و در دوره تحولی و به ویژه در احیای حقوق عامه، رئیس قوه قضاییه هم به بخش‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و هم به بخش‌های قضایی تاکید کرده که به سراغ ترک فعل‌ها هم بروید. ترک فعل هایی که بر اساس ان، مسوولی باید اعمالی را انجام می داد، انجام نداده است و به واسطه ترک فعل او این عوارض و خسارات به جامعه و مردم و یک بخش خاص تحمیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قرار است افراد مختلف در عرصه های مختلف در مورد ترک فعل ها مورد بازخواست قرار بگیرند و اگر عنوان مجرمانه در این ترک فعل محقق بود، حتماً تحت تعقیب قرار بگیرند.

اسماعیلی در ادامه در خصوص سوالی مبنی بر اینکه در آزمون استخدامی که قوه قضاییه برگزار کرده است، بیش از ۷ هزار نفر در این آزمون پذیرفته شده اند؛ اما اعلام شده است که فقط دو هزار نفر می توانند وارد دستگاه قضا شوند و به رغم اینکه تعداد زیادی از این افراد شایستگی های لازم را داشته اند و در این آزمون قبول شده اند، در حال حاضر بلاتکلیف مانده اند. آیا شما می توانید زمانی را برای اینکه همه این افراد جذب قوه قضاییه شوند، اعلام کنید، گفت: در این مورد -۴ ۵ نکته را بصوت تیتر وار بیان می کنم. نکته اول این است که اقدام دستگاه قضا برای برگزاری آزمون به موجب قانون بود. بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه به قوه قضاییه اجازه داده است که سالی ۸۰۰ قاضی و سه هزار و ۲۰۰ کارمند استخدام کند و یک نص قانونی و مجوز قانونی بوده است که بر همین مبنا قوه قضاییه اقدام کرد و قوه قضاییه به حضور این افراد در دستگاه قضا نیاز مبرم دارد و امروز جذب و به کمک آمدن این گروه نیاز جدی و مبرم دستگاه قضا است.

همه پذیرفته‌شدگان آزمون قوه قضائیه جذب خواهند شد

وی بیان کرد: ما تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم و با امر ریاست قوه قضاییه کارگروهی متشکل از برخی از معاونین قوه و وزیر دادگستری مامور شده‌اند که موانع شروع به کار کسانی که در آزمون پذیرفته شده‌اند را از سر راه بردارند و همه این‌ها را جذب خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:، اما در مقطع فعلی ریاست قوه قضاییه اعلام کرد جذب این عده مرحله به مرحله انجام میشود و در فاز اول قریب به دو هزار نفر از این افراد به جایگزینی کسانی که بازنشسته شده‌اند و جایگزینی کسانی که منفک شده اند، جذب خواهند شد. اگر این نگرانی برای این‌ها ایجاد شده است که با چه اولویت و شاخصی این دو هزار نفر انتخاب میشوند، هیچکس نگران تضییع حق خودش نباشد؛ چون این‌ها بر مبنای آزمون استخدامی هم تحت عناوین پست‌های مشخص و هم تحت عناوین واحدهای قضایی و سرزمینی مشخص انتخاب شده اند.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: هیچ کسی قرار نیست جای دیگری را بگیرد. من علاوه بر سمت سخنگویی قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران را هم عهده دار هستم. به عنوان مثالی می‌گویم امروز در بین شهرستان‌های استان تهران، شهرستان ملارد بیش از بقیه در تنگناست. ما اگر اولویتی را می‌دهیم برای آن کسی که در آزمون استخدامی برای شهرستان ملارد برای پست مامور ابلاغ یا تقریر نویس و یا مدیر دفتری شهرستان ملارد ثبت نام کرده بود، خود آن فرد را جذب می‌کنیم؛ نه کسی که به عنوان مثال برای اسلامشهر است. ما این فرد را جایگزین فردی که در ملارد ثبت نام کرده، نمی‌کنیم و هیچ تضییع حقی از آن‌ها نخواهد شد و اگر بصورت مرحله‌ای جذب می‌کنیم، برنامه ریزی به گونه‌ای است که از هیچکدام از این افراد تضییع حقی انجام نشود و قرار نیست این فرد، جای کسی دیگر را بگیرد.

وی ادامه داد: در واحدهای صفی ما شهرستان‌ها و مراکزی که از لحاظ کمبود نیروی انسانی دچار کمبود بیشتری بودند، کسانی که بابت همان پست و در همان حوزه پذیرفته شده اند، گام اول به سراغ آن‌ها می‌رویم و همچنین پستی که متصدی آن بازنشسته شده است، زمان واقعاً قابل تعیین نیست به جهت اینکه بخش مربوطه به دولت باز می‌گردد. دولت در دو حوزه تامین اعتبار، حقوق و مزایای این‌ها و همچنین تخصیص پست‌های سازمانی که این‌ها می‌بایست در آن مشغول به کار شوند، باید به ما کمک کند.

خبر در حال تکمیل است....