افزایش پیگیری رسانه‌ای پرونده هفت‌سنگان/ ورود دیده‌بان شفافیت و عدالت به پرونده هفت‌سنگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قزوین خبر با طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان و ویژه‌خواری‌های صورت گرفته در این منطقه حجم اعتراضات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است.

در شاخص ترین اعتراضات دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا، با تشریح روند پرونده خواستار رسیدگی ویژه دستگاه قضا به این پرونده شده است.

در گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت آمده است: ماجرا از این قرار است که تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شامل برخی مسئولین قضایی و اداری این استان، اراضی کشاورزی هفت‌سنگان در ۵ کیلومتری شهر قزوین به مساحت ۲۴٫۵ هکتار را خریده و بعد از تغییر غیرقانونی کاربری در آن ویلاسازی کرده‌اند.

شهرداری قزوین باوجودی که در مقاطع مختلف و به موجب نامه‌ها و مستندات متعدد، اراضی مذکور را کشاورزی و فاقد کاربری مسکونی دانسته و بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای آن‌ها اذعان کرده اما در سال ۹۳ به‌طور کاملاً غیرقانونی برای آن پروانه ساختمانی صادر کرده است اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تشخیص قانونی زراعی بودن اراضی خارج از محدوده شهرها در سال ۱۳۹۴ پس از اخطار به مرتکبان تغییر کاربری غیرمجاز با طرح شکایت در دادگستری قزوین، خواستار جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی می­شود که دادگستری با رسیدگی به موضوع، با توجه به ذینفع بودن برخی از کارکنان دستگاه قضایی استان و بدون ارجاع امر تشخیص نوع کاربری اراضی مذکور به کارشناسی، تصرفات انجام شده را فاقد عنوان مجرمانه تشخیص داده و قرار منع تعقیب صادر کرده است.

متأسفانه دادگاه تجدیدنظر قزوین نیز قرار صادره را صحیح تشخیص داده و به شکلی مفتضح، اعتراض جهاد کشاورزی به رأی اولیه را مردود دانسته است. سؤال اینجاست که اگر منافع خود یا همکاران دادگستری قزوین در میان نبود آیا باز هم شکایت جهاد کشاورزی در این مورد رد می‌شد؟

آقای ناصر ولدخانی، دادیار دیوان عالی کشور در تاریخ ۹۵/۰۶/۱۴ از طرف دادستان کل کشور موضوع را بازرسی و با تخطئه بازپرس این پرونده به دلیل عدول از رعایت مقررات، در گزارش خود نوشته: «خریداران ۳۸ قطعه از آن، قضات محاکم دادگستری شهرستان قزوین می‌باشند، اعتراضاتی صورت گرفته و همین امر به تشکیلات قضایی آن شهرستان لطمه وارد نموده است».

در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری با ورود به این موضوع، اراضی مذکور را خارج از محدوده شهر و واقع در حریم آن و زراعی و فاقد کاربری مسکونی دانسته برخلاف ادعای شهرداری قزوین، این اراضی را مشمول مقررات اراضی کشاورزی دانسته و پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری قزوین برای آنها را ابطال کرده که بخش ابطال این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به دلیل اینکه ابطال پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری در صلاحیت این شورا نیست، با شکایت ذینفعان توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است بدون آنکه زراعی بودن زمین نفی گردد.

البته در مراحل بعد سازمان بازرسی استان پس از انجام بازرسی فوق‌العاده، اراضی فوق را زراعی اعلام و وقوع تخلف تغییر کاربری را محرز دانسته و بر ضرورت ابطال پروانه‌های ساختمانی صادره و برخورد با متخلفین و مجرمین تأکید کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین نیز بارها با انتقاد صریح از قانون‌شکنی در تغییر کاربری اراضی هفت‌سنگان، پیگیر توقف تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی از مسئولین کشوری و استانی شده است.

در سال ۱۳۹۶ رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به دادستان کل کشور با تشریح جرائم و تخلفات صورت گرفته در این مورد و با تأکید بر ذینفع بودن برخی مسئولین قضایی استان، این امر را مشمول عنوان مجرمانه، وهن نظام و همچنین دستگاه قضایی دانسته و خواستار توقف تغییر کاربری این اراضی شده است. آنچه در این پرونده روشن است و اهمیت بسیار بالایی دارد، نقش انتفاعی یا حمایتی یا بی‌تفاوتی مسئولان بلندپایه به ویژه بعضی از قضات استان است، کسانی که قدرت را در اختیار دارند که از این قبیل خیانت‌ها جلوگیری کنند، نه آنکه خود به آن دست یازند، یا در خیانت معاونت کنند. خائنان باید به تعبیر علی علیه‌السلام مهر ننگ بر پیشانی‌شان نشانده شود و در جامعه رسوا گردند.

فعل یا ترک فعل مسئولان ذیربط وقت و ذیربط فعلی استان قزوین، در این پرونده، مشمول قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب آذر ۱۳۱۵ و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. بقیه افراد دخیل در این ماجرای فضاحت‌بار نیز به استناد قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، باید تعقیب شوند.

با توجه به ذینفع بودن تعدادی از مسئولین قضایی و اداری قزوین در این ماجرا و بی نتیجه ماندن پیگیری‌های بیت رهبری، امام‌جمعه قزوین و مسئولین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در این باره و نیز استمرار تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی، لازم است موضوع به صورت فوری در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته و با تعقیب متهمان نسبت به نهاد دادگستری رفع اتهام صورت گیرد. پیشنهاد مؤکد دیده‌بان شفافیت و عدالت این است که این پرونده در تهران رسیدگی شود زیرا هنوز بیم اعمال نفوذ در مراحل دادرسی جدی است.

این در حالیست که واکنش‌ها در فضای مجازی نیز رو به افزایش است و اینگونه به نظر میرسد که به زودی باید شاهد افزایش حجم جدیدی از این اعتراضات باشیم.