حمایت قاطع دستگاه قضایی از سرمایه گذاری قانونی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان با عنوان اینکه همه موظف به اجرای قسط و عدل در جامعه هستیم، قانونمندی را از جمله شرایط برپایی قسط و عدل بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه قضات باید فقط به قانون عمل کنند تصریح کرد: اقتدار قوه قضائیه به معنای اقتدار تمام قوای حاکم بر کشور است و قوه قضائیه بی اقتدار، نارکارآمد را نشان می‌دهد و همواره باید بر اقتدار دستگاه قضائی افزود.

رئیس کل دادگستری مازندران، استقلال قوه قضائیه را از دیگر شرایط برشمرد و گفت: قوه قضائیه ای که تحت تأثیر دستگاه‌ها قرار گیرد نمی‌تواند قضاوت عادلانه ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه می‌تواند در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی مؤثر باشد تصریح کرد: دستگاه قضائی باید سالم و از هرگونه فساد به دور باشد زیرا وجود فساد در دستگاه‌ها بد و ناپسندیده است و دستگاهی که باید با فساد مبارزه کند باید خود از آن مبرا باشد.

وی با تاکید بر پیشگیری از وقوع جرایم گفت: توجه به پیشگیری می‌تواند حجم جرایم و اختلاف را کاهش دهد.

وی یکی از چالش‌های موجود در استان را اراضی ملی و طبیعی بیان کرد و گفت: مسائل مربوط به منابع طبیعی در شورای حفظ حقوق بیت المال باید ساماندهی شود.

حجت الاسلام اکبری، وضعیت برخی اراضی کشاورزی و طبیعی را یک ابرچالش برای استان یاد کرد و گفت: باید مسائل و مشکلات فراروی انفال و منابع طبیعی آسیب شناسی شود.

رئیس کل دادگستری مازندران به موضوع ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره و اضافه کرد: دستگاه قضائی از مصوبات ستاد پشتیبانی و حمایت می‌کند و باید مصوبات ستاد اجرایی و عملیاتی شود.

وی با تاکید برحمایت از سرمایه گذاری در استان گفت: از هرگونه سرمایه گذار قانونمند و مشروعی حمایت و با هرگونه اخلال و بی نظمی که زمینه سرمایه گذاری را دچار اشکال کند مقابله می‌کنیم.