پزشکی قانونی از دستگاه های کلیدی در مدیریت بحران است

در چند سال گذشته تلاش شد جایگاه پزشکی قانونی در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تبیین شود که در قانون جدید مدیریت بحران جایگاه این دستگاه به عنوان عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران در حوزه وزارت کشور مشخص شد.

مدیر ستاد بحران سازمان پزشکی قانونی کشورگفت: همچنین با امضای تفاهم نامه با سازمان پدافند غیرعامل فعالیت های این سازمان در این بخش مشخص و گسترش یافته است.

مهرداد علی بخشی روز دوشنبه درآیین بازسازی و نوسازی سالن تشریح اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر افزود: پزشکی قانونی به عنوان یکی از دستگاه های تابع قوه قضائیه و معتمد نقش بی بدیلی در ارائه خدمات کارشناسی حوادث و بحران ها دارد.

وی بیان کرد: هر سال قسمت عمده ای از حوادث طبیعی که منجر به کشته شدن جمعی می شود در ایران رخ می دهد و حساسیت این موضوع ایجاب مب کند که یکسری هماهنگی هایی وجود داشته باشد تا در صورت بروز حوادث ضمن استفاده از نیروهای تخصصی سازمان از توان دستگاه های دیگر نیز بهره ببریم.

مدیر ستاد بحران سازمان پزشکی قانونی کشوردرباره سوله های بحران گفت: با توجه به تقسیم بندی استان ها برخی از استان ها که به عنوان قطب شناخته شده اند از جمله تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی این الزام وجود دارد که پزشکی قانونی خود اقدام به تاسیس سوله های بحران کند که این استان ها در کشور بسیار محدود هستند.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اعتباری و مصالح مملکت لازم است از سوله ها و مکان های چند منظوره در زمان بحران استفاده کرد.

علی بخشی اظهارداشت: با هماهنگی که با مسئولان دولتی برای پیشگیری از پرت هزینه به سمتی حرکت می کنیم که از اماکن و فضای های چند منظوره موجود در زمان بحران به صورت پیش بینی شده استفاده شود.

وی گفت: استان بوشهر با توجه به جایگاه و موقعیت خاصی که دارد نیازمند یک ژنراتور برق است که در صورت نیاز برای جلوگیری از فاسد شدن نمونه ها از آن استفاده شود.

علی بخشی تاکید کرد: باید هماهنگی های لازم در استان برای استفاده از امکانات دستگاه های دیگر در زمان بحران به صورت پیش بینی شده انجام شود تا دچار سردرگمی نشویم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: مطابق قانون اساسی وظایف دستگاه قضا فراتر از رسیدگی به خصومت ها و اختلاف هاست و این تشکیلات در زندگی مردم تاثیرگذار است.

علی جمادی افزود: پزشکی قانونی بیمارستان کوچکی است که برای خدمت رسانی بهتر به مردم نیازمند ملزوماتی است که هر قدر این امکانات فراهم باشند مردم کمتر دچار زحمت می شوند.

وی بیان کرد: باتوجه به حادثه خیز بودن کشور می طلبد همه امکانات لازم برای قرار گرفتن در یک موقعیت بحرانی احتمالی در استان فراهم شود.

جمادی گفت: تامین امکانات لازم دراداره کل پزشکی قانونی از اطاله دادرسی ها پیشگیری و رسیدگی به موضوعات در کوتاه ترین زمان ممکن را فراهم می کند.

وی با تاکید بر ضرورت تکمیل امکانات آزمایشگاهی در اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر گفت: هرچند اقداماتی در این زمینه انجام شده ولی هنوز برخی از آزمایش ها به استان های همجوار ارسال می شود که با تامین امکانات لازم باید زمینه انجام همین تعداد کم آزمایش ها نیز در استان فراهم شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر گفت: سالانه ۲۶ هزار پرونده در چهار بخش تشریح، معاینه های سرپایی، آزمایشگاه و کمیسیون ها در استان وجود دارد.

شیث امینی افزود: یک سوم پرونده های قضایی در استان بوشهر به پزشکی قانونی ارجاع می شود.

وی با اشاره به شرایط نامناسب سالن تشریح این اداره کل و نارضایتی مردم در این زمینه اضافه کرد: کاربازسازی و جداسازی سالن تشریح زنان و مردان و تجهیز بخشی از آزمایشگاه با صرف پنج میلیارد ریال اعتبار در استان انجام شد.

امینی گفت: در زمان حاضر با تجهیز آزمایشگاه موجود و تامین نیروی انسانی متخصص بخش زیادی از آزمایش ها در استان انجام می شود و زمان پاسخ دهی نیز کاهش یافته و تلاش می شود تجهیزات این بخش با همکاری استان هرچه سریعتر تامین شود.

۶۰۴۷/‏۶۰۴۳