آن روی سکه عقب نشینی از سواحل خزر

به گزارش خبرنگار ایرنا ، تعیین ضرب‌الاجل برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر ابتدا خرداد ماه سال جاری توسط وزیر کشور صورت گرفت. تاخیر در عقب‌نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی، غیردولتی و شبه دولتی با وجود تسریع قانون برنامه ششم، باعث شد تا استاندار مازندران نیز اواخر ماه گذشته در نشست شورای آزادسازی سواحل، ضرب الاجل یک ماهه‌ای را برای این عقب‌نشینی در نظر بگیرد.

اگرچه فرمان آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر از برنامه چهارم توسعه صادر شده‌بود، ولی در همه این سال‌ها یا زور مجریان قانون به متجاوزان نرسید تا قانون را اجرا کنند و یا اینکه بهانه‌های مختلفی وجود داشته و یا ایجاد شده تا نهایی شدن کار به زمان اجرای برنامه ششم توسعه برسد.

بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزاد می‌شد، ولی آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ۲۷ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی آزاد نشده و حریم ۶۰ متری همچنان در اختیار آنها است.

با وجود اینکه وزیر کشور تاکید کرد در مسئله ازادسازی سواحل خزر برای هیچ دستگاهی استثنا وجود ندارد، حال در تازه‌ترین اتفاق ، شاهد برخی ادعاها و اظهار دلیل در برخی شهرستان ها در عدم اجرای این قانون هستیم.

نمونه این مسئله در شهرستان بابلسر اتفاق افتاده است که در جلسه آزادسازی سواحل شهرستان برخی دستگاه ها که در ساحل تاسیسات دارند مطالبی را عنوان کردند که قابل تامل است.البته روز گذشته با فشار فرمانداری و تاکید استاندار حدود پنج کیلومتر از سواحل خزر آزادسازی شد.

ادارات بابلسر درحالی ابتدا با اجرای این قانون مخالفت کردند که برخی از وزارتخانه ها و حتی قوای سه گانه نیز در روزهای اخیر اقدام به ازادسازی سواحل کردند.

مخالفین با آزادسازی سواحل را در جلسه آزادسازی سواحل شهرستان بابلسر ، مجموعه بهزیستی و مجموعه خدماتی بانک رفاه نمایندگی می کردند که یکی از بزرگ ترین تاسیسات را در سواحل دارا هستند.

مسئولان بهزیستی ادعا کردند عقب نشینی و ازادسازی بخشی از سواحل بهزیستی منجر به کاهش عرصه انها خواهد شد . آنها اظهار داشتند اگر هر از چندسالی دریا بخواهد پیشروی کند و دولت بخواهد دستور به عقب نشینی دهد، دیگر چیزی از تاسیسات بهزیستی باقی نخواهد ماند.

آنها مدعی شدند که سازمان های همچون اداره بهزیستی که در اردوگاه های آن افرادخاص و نسبتا گریزان از جامعه ساکن می شوند، سهم خود را از دریا از دست می دهند و محروم از آن می شوند.

اما انها به موضوع دیگری نیز اشاره کردند که بیشتر جنبه امنیتی برای مجموعه های بهزیستی داشت. مسئولان بهزیستی مدعی شدند به علت نگهداری از زنان بی سرپرست و بد سرپرست، ازادسازی ساحل می تواند به امنیت روانی ساکنین این مجموعه اسیب وارد کند.

طبق آمار اعلام شده مسئولان پلاژ بهزیستی بابلسر، این مجموعه در هفته به طور میانگین میزبان ۴۰۰ نفر از جامعه هدف بهزیستی از سراسر کشور می باشد که با وجود شرایط خاص جسمی و ذهنی نمی توانند با عموم مردم روبرو شوند.

علی اصغر رحمان نژاد مدیر اداره بهزیستی و اردوگاه شهید عظیمی نژاد در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: ما مخالف با آزاد سازی سواحل نیستیم ودر مجتمع فرح آباد ساری این را ثابت کردیم.

وی افزود ما جزو اولین اداراتی بودیم که در ساحل فرح اباد عقب نشینی کردیم و با کمال میل ساحل را در اختیار عموم مردم قرار دادیم.

رحمان نژاد افزود: باید به فکر همه ی اعضای جامعه بود معلولین نیز اعضای همین جامعه هستند که به دلیل دارا بودن شرایط خاص نمی توانند از ساحل عمومی استفاده کنند .

وی با بیان اینکه بهزیستی فقط حدود ۵۰۰ متر از طول ساحل را در اختیار دارد، افزود: می شد که به خاطر جامعه هدف بهزیستی از این قسمت ساحل چشم پوشی کرد و از کل سواحل این متراژ سهم افراد خاص جسمی و روحی باشد.

رحمان نژادبا بیان اینکه دریای خزر به دریای وحشی معروف است و حتی افراد سالم را نیز به کام خود می کشد گفت : ما برای حفظ جان و امنیت افراد بهزیستی یک حوضچه آرامش و مارینا ساخته ایم که این افراد بدون ترس از غرق شدن از آب دریا لذت ببرند.

وی همچنین به کاهش امنیت خوابگاه های مجموعه بعد از آزادسازی سواحل اشاره کرد و گفت : اگر دزدی صورت بگیرد و هر فردی بخواهد به حریم اینها تجاوز کنند افراد نابینا و معلول جسمی این مجموعه توان دفاع از خود را نخواهد داشت.

این ادعاها درحالی مطرح شدند که سهم عقب نشینی بهزیستی به گفته فرماندار بابلسر فقط فنس های ساحلی مجموعه است. فرماندار همچنین گفت امنیت تردد در منطقه بهزیستی از قبل پیش بینی شد و جای هیچ نگرانی نیست.

اما مخالف دیگر ،نماینده پلاژ بانک رفاه بود که در نشست آزادسازی سواحل بابلسر اظهار داشت که بانک رفاه دستگاهی دولتی نبوده و هنوز مصوبه ای به ما ابلاغ نشد.

البته این موضوع نه تنها تعجب خبرنگاران بلکه تعجب روسای ادارات دیگر را نیز در جلسه به همراه داشت. زیرا نه تنها سالهاست این طرح در حال اطلاع رسانی است ، بلکه از یک ماه پیش از سوی استاندار به همه دستگاه ها اولتیماتوم داده شد.

با این حال فرماندار بابلسر در جواب این ادعای نماینده پلاژ بانک رفا گفت: تاکنون ٢ بار دستور مقام ورارت کشور و همچنین شخص استاندار به این مجموعه ابلاغ شد.

همچنین نماینده بانک رفاه ادعا کرد سهامی بودن مجموعه بانک رفاه و ضرر و زیان حاصل از ازادسازی ساحل مانع از عقب نشینی مجموعه بانک رفاه می شود.

حال شاید این موانع و ادعاها بخشی از مسائل آن روی سکه آزادسازی سواحل باشد، اما موضوع اصلی این است که در حالی دستگاه های دولتی با ازادسازی سواحل از سوی دولت مخالفت می کنند که تمام زمین ها و تاسیسات انها از سوی دولت ساخته و تامین اعتبار می شود.

۹۹۱۹ /۱۸۹۹