به گزارش بنکر (Banker)، به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، ارائه راهکارهای سیاستی برای حل معضل کسری بودجه میتواند به بسیاری از بحرانهای اقتصادی خاتمه دهد و عبور از گردنههای سخت اقتصادی را ممکن کند. اهمیت این موضوع زمانی روشن میشود که بخش اعظم درآمدهای دولت از راه فروش و صادرات نفت تامین میشود، موضوعی که در سال جاری و به دنبال تحریمهای نفتی، دولت را وادار به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کرده است.
آنطور که معاون سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرده، بودجه سال ۹۸ کل کشور به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و براساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شده است. به گفته سید حمید پورمحمدی، بودجه سال قبل براساس فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و سال قبل از آن روزانه ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت بسته شده بود.
کاهش وابستگی به نفت در حالی در بودجه سال جاری مورد اهتمام سیاستگذار قرار گرفته است که درآمدهای نفتی و مالیاتی در کنار تورم را میتوان مهمترین عواملی دانست که بر کسری بودجه دولتها تاثیر میگذارند. اما در حالی که تحریمهای اعمال شده میزان فروش نفت کشور را به کمترین میزان خود رسانده، سیاستگذار طبق روال هر سال خود برداشت از صندوق توسعه ملی را یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه اعلام کرده است.
بر این اساس واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، ۴ راهکار دولت برای جبران کسری بودجه سال جاری و افزایش منابع بودجه امسال مجموعا به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است.
در این بین واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت توسط وزارت اقتصاد به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مجموع این ارقام ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی (بندهای ج و د)، ۶۲ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ۲۱ هزار میلیارد تومان از رقم فوق کسر میشود و مجموع ارقام فوق برابر ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
به نظر میرسد سیاست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی میتواند موجب بههمریختگی سیاستهای پولی شود و از این طریق بر ارزش پول ملی، میزان نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم تاثیر بگذارد. به این ترتیب میتوان پیشبینی کرد که در صورت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، آثار تورمزای آن میتواند افزایش شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی را به همراه داشته باشد.
اما برداشت از صندوق توسعه ملی در حالی یکی از راهکارهای اصلی دولت برای جبران کسری بودجه اعلام شده که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران، این موضوع باید به عنوان یکی از خط قرمزهای دولت تلقی شود و وی را از برداشتهای بیرویه از آن مبرا دارد. با این وجود به نظر میرسد دولت هیچ گاه ابایی در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ندارد و همواره آن را یکی از گزینههای در دسترس برای جبران معضلات بودجهایاش انتخاب میکند. به نظر میرسد صندوق توسعه ملی به عنوان حساب ذخیره ارزی دولت به عنوان حیاط خلوت وی درآمده و با برداشتهای بیرویه دولت در همه سالها برای جبران هزینههای جاریاش همراه بوده است.
یکی از مشکلات نهفته در پشت پرده برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با تبدیل ارز به ریال کاملا مشخص است. این موضوع یقینا موجبات افزایش پایه پولی را فراهم کرده و میتواند به افزایش سطوح قیمتها منجر شود. این موضوع زمانی نگرانکننده میشود که تاکنون و به دنبال پیامدهای ناشی از افزایش بیرویه قیمت ارز، تورم رکورد تاریخی خود را به ثبت رسانده و به ۴۰ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است.
اما این موضوع در حالی عنوان میشود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سال جاری خود شرایط جنگ اقتصادی را در نظر نگرفته و به این ترتیب کسری بودجه دولت در سال جاری میتواند رقم بالایی را به خود اختصاص دهد. این موضوع بر اساس تخمینها رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اما در سایه تحریمهای نفتی آمریکا که درآمدهای نفتی کشور به کمترین میزان خود رسیده، سیاستگذار اخیرا سازمان مالیاتی را به تکاپو واداشته تا بخشی از نیازهای درآمدهای خود را از طریق کاهش معافیتهای مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی جبران کند.
با این حال به نظر میرسد درآمدهای مالیاتی تنها میتواند گوشهای از درآمدهای از دست رفته نفتی دولت را جبران کند. این موضوع از آنجا ناشی میشود که بیش از ۸۰ درصد درآمدهای دولت پیش از این از طریق صادرات و فروش نفت تامین شده است و نظام مالیاتی قادر به جبران این حجم از درآمدهای نفتی نخواهد بود.
اگر افزایش سطوح قیمتها در اقتصاد و عبور نرخ تورم از خط قرمز سیاستی دولت را هم به آن اضافه کنیم، سناریوی کسری بودجه دولت به راحتی قابل ترسیم خواهد شد؛ موضوعی که سیاستگذار را در شرایط سخت و پیچیده کنونی به اتخاذ سیاستهایی کشانده که میتواند نتایج نگرانکنندهای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
به این ترتیب و در حالی که سیاستگذار در نهایت از رقم ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه خبر داده است، با این وجود رقم اعلام شده تنها بخشی از کسری بودجه ۱۵۰ هزار تومانی را جبران میکند و برنامه دخل و خرج دولت کماکان با معضل مازاد پرداختها نسبت به دریافتها دست و پنجه نرم خواهد کرد.