انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ، قانون چه می گوید؟

در انتخابات پیش‌روی افغانستان علاوه بر محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله «احمد ولی مسعود، حکیم تورسن، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، سید نورالله جلیلی، شیدا محمد ابدالی، عبدالله عبدالله، عنایت‌الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، لطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، و نور رحمان لیوال» هم نامزد هستند فهرستی که نام هیچ زنی در آن دیده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری بانوان افغانستان فهرست ارایه شده حاکی از آن است که هیچ زنی خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو کاندیدا نکرده است. ویدا ساغری، فعال حقوق زن، عدم حضور زنان سیاست‌مدار و مردانه بودن حوزه‌های سیاسی و قدرت اقتصادی در افغانستان را دلایلی می‌داند که سبب نبود زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری شده است.

او با اشاره به این موضوع که زنان آگاه به‌طور عمد از سیاست کنار زده می‌شوند، می‌گوید غفلت زنان در این امر قابل بحث است و زنان باید تلاش کنند تا به‌طور نمایشی در سیاست نباشند.

به گفته‌ی ویدا ساغری فعال امور زنان در افغانستان نبود زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری پیش‌رو، ناامیدی در بین زنان را افزایش می‌دهد و این نتیجه را دارد که زنان برای پنج سال دیگر هم از حوزه‌ی قدرت سیاسی به طور کلیدی عقب می‌مانند.

او به این باور است که برای تغییر این حالت، باید زنانی که دغدغه‌ی شان وضعیت زنان است، وارد عرصه‌ی فعالیت شوند، در این مورد بنویسند، وارد مذاکرات شوند، منافع زنان را تعریف کنند، با ایجاد گفتمان در بین زنان به منافع بیش‌تری به نفع زنان دست یابند و هم‌چنان جای‌گاه بانوی اول کشور مانند رییس جمهوری تثبیت شود.

از طرفی هم برخی از آگاهان امور اجتماعی به این باور هستند که مردسالارانه بودن جو جامعه، بخشی از این موضوع است.

عصمت‌الله جعفری، جامعه شناس، می‌گوید از آن‌جایی که در نظام افغانستان ساختار مردسالارانه وجود دارد، بنابراین زنان علاقه‌مند، نتوانستند تیم مورد قبول را ترتیب دهند.
به باور آقای جعفری، برای حضور زنان در رقابت‌های ریاست جمهوری یک روند عقب‌گرد است، زیرا زنان در سابق کاندیدای ریاست جمهوری بودند ولی در این دوره نیستند.

قوانین انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان

قانون انتخابات افغانستان مطابق ماده ۳۳ و بند اول ماده ۱۵۹ قانون اساسی به منظور تنظیم امور انتخابات وضع شده است. مطابق این قانون، انتخابات از طریق رای آزاد، عمومی، سری و مستقیم صورت می گیرد. رای دهندگان درانتخابات با بهره مندی از حق تساوی مشارکت می کنند. رای دهنده درانتخابات دارای حق یک رای بوده و تنها از جانب خود رای می دهد. رای دهندگان درانتخابات با اراده آزاد مشارکت می کنند. اعمال هر نوع محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم بر رای دهندگان ونامزدها در ارتباط با زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سکونت و جایگاه اجتماعی ممنوع است.

بر اساس این قانون، ادارات دولتی، سازمان های اجتماعی واشخاص مکلف هستند با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نموده وتصمیماتی را که در حیطه صلاحیت این اداره اتخاذ می شود، اجرا کنند.

** کمیسیون مستقل؛ مجری انتخابات

مطابق ماده ۱۵۶ قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم مطابق با احکام قانون تشکیل میگردد. همچنین مطابق ماده ۱۵۷ قانون اساسی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین میگردند.

فصل دوم قانون انتخابات نیز به شیوه اجرایی انتخابات می پرازد و مقرر می دارد که جریان انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات اداره می شود. بر اساس ماده هشتم این قانون، کارکنان انتخابات به سطح کشور، ولایت (استان) و ولسوالی (شهرستان) برای اجرای انتخابات آزاد و عادلانه براساس رهنمودی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات وضع شده، توسط دبیرخانه استخدام می گردند.

ماده ۹ این قانون تاکید می کند که کارکنان انتخابات مکلف اند وظایف محوله را بیطرفانه وغیر جانبدارانه انجام داده ودراجرای وظایف نمی توانند از هیچ مقام واداره دولتی وغیر دولتی به جز از رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات هدایت حاصل کنند.

** شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

فصل چهارم قانون انتخابات به شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان می پردازد و مقرر می دارد که هر افغان واجد شرایط می تواند در انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شورا های ولایات وشورا های ولسوالی ها رای بدهد. افرادی واجد شرایط رای دادن هستند که درزمان انتخابات سن ۱۸ سالگی را تکمیل نموده باشد، هنگام ثبت نام تابعیت افغانستان را دارا باشد، به حکم قانون یا رای دادگاه با صلاحیت از حقوق سیاسی و مدنی محروم نشده باشد و همچنین نام خود را در فهرست ثبت نام رای دهندگان درج کرده باشند.

همچنین هرافغان واجد شرایط می تواند خود را درانتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها نامزد کند. بر اساس این قانون، قاضی القاضیان اعضای دادگاه عالی و دادستانی حین تصدی وظیفه نمی توانند درانتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولایات وشوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمایند.

همچنین منسوبین قوای مسلح (وزارت های دفاع ملی وامور داخله وریاست عمومی امنیت ملی) حین تصدی وظیفه نمی توانند درانتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولایات، شوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمایند مگر اینکه ۷۵ روز قبل از برگزاری انتخابات از ارگان های مربوط کناره گیری نمایند. اعضای دولت، قاضیان، دادستانان و کارکنان ملکی (غیرنظامی) که خود را نامزد پست ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولایات وشوراهای ولسوالی ها نمایند، مکلف اند ۷۵ روز قبل از برگزاری انتخابات از وظیفه کناره گیری نمایند.

ماده ۱۶ قانون انتخابات افغانستان مقرر می دارد که اشخاص واجد شرایط مندرج ماده ۶۲ قانون اساسی می تواند خود را به ریاست جمهوری نامزد نمایند. نامزد ریاست جمهوری اسم دو معاون را همزمان با نامزد شدن خود به ملت، اعلام می نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از انجام اقداماتی از قبیل تعقیب اهداف مخالف اساس اسلام و ارزش های مندرج قانون اساسی باشد، اعمال زور، تحریک حساسیت ها و تبعیضات قومی، زبانی، سمتی ومذهبی، ایجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی های فردی یا اخلال عمدی نظم وامنیت همگانی، داشتن نیروهای مسلح غیر رسمی ویا شمولیت درآن، دریافت وجوه مالی ازمنابع خارجی، دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی داخلی، منع شده اند. کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است واجدین شرایط را ثبت نام و تائید کند.

نامزدهای ریاست جمهوری باید تصویر کارت های رای دهندگان را مطابق ماده ۴۴ قانون انتخابات، ارائه و حق ثبت نام را پرداخت کنند. حق ثبت نام برای نامزد ریاست جمهوری مبلغ ۵۰ هزار افغانی (حدود ۷۵۰ دلار) است و درصورتی اعاده می شود که نامزد، انتخاب شود یا حداقل ۱۵ درصد آرای قانونی را در دور اول انتخابات به دست آورد. نامزدهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، شورای ولایتی وشوراهای ولسوالی ها علاوه برحق ثبت نام الشمول با تصویر کارتهای ثبت نام رای دهندگان نیز حمایت شوند. نامزد ریاست جمهوری باید با تصویر ۱۰ هزار کارت رای دهندگان به سطح ملی که از اقوام و ولایات مختلف کشور باشد حمایت شود.

همچنین مطابق ماده ۶۲ قانون اساسی افغانستان، شخصی که برای ریاست جمهوری نامزد می شود، واجد شرایط ذیل می باشد: تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد؛ در روز نامزد شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛ از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، ‌ جنایت و یا محرومیت از حقوق مدنی محکوم نشده باشد؛ هیچ شخصی نمی تواند بیش از دو دوره به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد.

**شرایط و مسئولیت های رئیس جمهوری در افغانستان

مطابق ماده ۶۰ قانون اساسی افغانستان درباره ریاست جمهوری، رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد و دارای دو معاون اول و دوم است. نامزد ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندیدا شدن خود اعلام می کند.

مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی، رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از ۵۰ درصد آرای رای دهندگان از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد. مسئولیت رئیس جمهور در اول جوزا (خرداد) سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد. هرگاه در دور اول هیچ یک از نامزدها نتواند اکثریت بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از نامزدهایی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت می نمایند. در دور دوم انتخابات، نامزدی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود. هرگاه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد.

مطابق مادۀ ۶۴ قانون اساسی، رئیس جمهور دارای اختیارات و وظایفی از جمله مراقبت ازاجرای قانون اساسی، تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی، فرماندهی نیروهای مسلح ، اعلان جنگ و متارکه به تائید شواری ملی، اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال، فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای ملی، دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج مادۀ ۶۹ قانون اساسی، اعلان حالت اضطرار به تایید شورای ملی و خاتمه دادن به آن، افتتاح اجلاس شورای ملی و لویه جرگه، تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دولتهای خارجی و مؤسسات بین المللی، قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان، توشیح قوانین و فرامین تقنینی می باشد.

بنا بر ماده ۶۵ قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی ویا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی ویا مستلزم تعدیل آن باشد.

** تغییر کمیسرهای انتخاباتی در پی انتخابات پارلمانی پاییز گذشته

در اواسط اسفند ماه گذشته هفت کمیسر جدید عضو کمیسیون مستقل انتخابات و پنج عضو جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی و همچنین روسای جدید دبیرخانه های این دو کمیسیون انتخاباتی، در مراسمی در ارگ ریاست جمهوری با حضور مقامات ارشد دولت سوگند یاد کردند.

این مقامات جدید انتخاباتی پس از آن کار خود را آغاز کردند که درخواستهای فزاینده ای از سوی ناظران انتخاباتی و احزاب سیاسی برای تغییر مقامات انتخابات مسئول برگزاری انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ مطرح شده بود. این مقامات به سوء مدیریت و ناتوانی برای مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش روی افغانستان متهم شدند.

(مراسم ادای سوگند کمیسرهای جدید انتخاباتی در اسفند ماه ۱۳۹۷ در ارگ ریاست جمهوری افغانستان)

این اقدام به نوبه خود سوالهایی درباره چگونگی جایگزینی کمیسرهای انتخاباتی ایجاد کرد زیرا آنها دوره کاری سه و پنج ساله خود را به پایان نرسانده بودند. اما سابقه ای برای انجام این کار وجود داشت چرا که کمیسرهای انتخاباتی پس از هر انتخابات شاهد پایان دوره کاری خود از طریق اصلاح قانون انتخابات بوده اند. به عنوان مثال در پی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ کمیسرهای ناظر آن انتخابات به طور دائمی از کار برکنار شدند و این بار نیز همانگونه عمل شد. این در حالی بود که کمیسیون مستقل انتخاباتی با این تغییرات مخالف بود و حتی آن را اقدامی برای دستکاری در فرایند انتخابات قلمداد کرد.

به گزارش رسانه های افغانستان، آمارهای رسمی نشان می دهد که از مجموع افراد واجد شرایط رای‌دهی در افغانستان، کم‌تر از نصف آن‌ها از حق رای‌شان استفاده کرده و بقیه بنا بر فقدان اعتماد به کمیسیون‌های انتخاباتی، ناامنی‌ها، میزان پایین آگاهی، نبود محلات و مراکز رای‌دهی و نداشتن تذکره تابعیت (به ویژه خانم‌ها) نتوانسته‌اند رای دهند و از حق سیاسی-‌مدنی‌شان استفاده کنند.

براساس آمار کمیسیون انتخابات افغانستان حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای انتخابات مهر ماه این کشور ثبت نام کرده‌اند. این رقم برای انتخابات پارسال مجلس این کشور حدود ۹ میلیون نفر بود.

پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۸-۲۹ مهر ماه سال ۱۳۹۷، تأخیر چندین‌ماهه در اعلام نتایج آن و نارضایتی گسترده شهروندان و نامزدان از مدیریت این روند، رهبران دولت وحدت ملی وادار شدند تا با تعدیل شتاب‌زده‌ی قانون انتخابات و به منظور بازگرداندن اعتماد از دست رفته‌ شهروندان، تمامی اعضا و رییسان دبیرخانه های کمیسیون‌های انتخاباتی را از وظایف‌شان برکنار کنند.

برخی رسانه های افغانستان با تاکید بر اینکه احیای اعتماد از دست رفته شهروندان این کشور نسبت به انتخابات، یکی از کلیدی‌ترین وظایف دولت و رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی است، خاطرنشان کرده اند که تشکیل دولت وحدت ملی صرفاً برای جلوگیری از بحران و فروپاشی داخلی برای یک دوره قدرت میان جناح‌های درگیر در جنگ داخلی، تقسیم می‌گردد. این رسانه ها هشدار داده اند که اگر مدیران کمیسیون‌های انتخاباتی دچار این توهم شده باشند که با مهندسی این روند می‌توانند مجدداً دولت وحدت ملی را در افغانستان ایجاد کنند، باید گفت که تکرار دولت وحدت ملی، به معنای بحران داخلی تا سرحد فروپاشی نظام سیاسی، هرج‌ومرج و ظهور جزیره‌های قدرت و تضعیف دولت مرکزی خواهد بود.

میزان مشارکت‌های مردمی
تاکنون سه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شده‌است که در دور اول در سال ۱۳۸۳ بیش از هشت میلیون، در سال ۱۳۸۸ با کاهش چشمگیر نزدیک به ۴ میلیون نفر و در سال ۱۳۹۳ با حضور تقریبی ۵۸ درصد مردم در انتخابات حضور پیدا کردند.
افراد بالای ۱۸ سال برای شرکت در انتخابات باید از قبل برای دریافت کارت رای دهی ثبت نام کنند.