آغاز روند آزادی 173 نفر از رهبران سیاسی جامو و کشمیر

** آغاز آزادی رهبران سیاسی کشمیر

نشریه "هندو" روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت جامو و کشمیر پروسه آزادی حداقل ۱۷۳ رهبر سیاسی و محلی از جمله کنفرانس ملی، کنفرانس مردمی و حزب دموکراتیک مردمی در کشمیر را آغاز کرده است.

به گفته مقامات دولتی، آزادی رهبران سیاسی کشمیر به صورت مرحله ای انجام خواهد شد.

یک مقام هندی گفت: وزارت کشور هند به پلیس جامو و کشمیر دستور داده است تا فهرست رهبران کشمیری را که قرار است آزاد شوند، تهیه کند. افرادی که تهدید کمتری علیه قانون و امنیت دارند در اولویت برای آزادی قرار دارند.

عمران انصاری یکی از وزیران سابق دولت ائتلافی حزب دموکراتیک مردمی و بهارتیا جانتا پارتی ( بی جی پی) در کشمیر و همچنین یکی از رهبران شیعه کشمیر در میان اولین گروهی خواهد بود که آزاد می شود.

مقامات هندی اعلام کردند که وی می تواند در عزاداری محرم در کشمیر شرکت کند. اما پلیس هند اعلام کرده است که ممکن است مراسم محرم امسال به تظاهرات ضد هند تبدیل شود.

به گفته پلیس محبوبه مفتی سروزیر سابق ایالت جامو و کشمیر و رهبر حزب دموکراتیک مردمی و همچنین عمر عبدالله رهبر حزب کنفرانس ملی در مراحل بعد آزاد خواهند شد.

بر اساس گزارش های منتشر شده پلیس هند در ۲۷ روز گذشته بیش از ۱۷۳ رهبر سیاسی و محلی در کشمیر را بازداشت کرده است. همچنین حدود ۴ هزار نفر از مردم محلی کشمیر توسط پلیس بازداشت شده اند.

**بازگشایی مدارس و بازار ها

نشریه "هندوستان تایمز" نوشت: پس از گذشت سه هفته از لغو امتیازات جامو و کشمیر، مقامات دولتی این منطقه اعلام کردند که مدارس متوسطه در کشمیر روز چهارشنبه فعالیت خود را آغاز می کنند.

به گفته مقامات هندی، امروز محدودیت های رفت و آمد در ۱۰ منطقه کشمیر لغو می شود و بازارها نیز در این مناطق می توانند بازگشایی شوند.

نخست وزیر هند 5 اوت(14 مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد. طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.

براساس بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.

حزب حاکم بهاریتا جاناتای هند تحت رهبری "نارندرا مودی"، نخست وزیر این کشور از مدت ها پیش این منطقه را بخش جدایی ناپذیر هند محسوب و مالکیت پاکستان را بر آن رد می کند.

دولت پس از لغو اصل 370 قانون اساسی و بند 35 قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.

** واکنش رهبر حزب مخالف دولت هند به مساله کشمیر

راهول گاندی یکی از رهبران ارشد حزب کنگره هند و از مخالفان دولت مودی روز چهارشنبه ضمن انتقاد از پاکستان برای ترغیب خشونت در جامو و کشمیر اعلام کرد که تمام مسایل مربوط به جامو و کشمیر امور داخلی هند است و پاکستان یا هیچ کشور خارجی حق دخالت در آن را ندارد.

خبرگزاری "ای ان آی" روز چهارشنبه اعلام کرد: گاندی که چندی پیش از ریاست حزب کنگره استعفا داد در این زمینه گفت من در مورد مسائل مختلف با دولت کنونی هند اختلاف دارم اما باید صراحتا اعلام کنم که کشمیر مساله داخلی هند است و هیچ فضایی برای پاکستان یا هر کشور خارجی جهت دخالت در آن وجود ندارد.

وی مدعی شد: در جامو و کشمیر خشونت وجود دارد. این خشونت ناشی از حمایت و ترغیب پاکستان است که به حمایت تروریسم در جهان شناخته شده است.

این درحالی است که شیرین مزاری وزیر حقوق بشر پاکستان روز گذشته اعلام کرد که وی در مورد مساله کشمیر یک نامه به ۱۸ نماینده سازمان ملل ارسال کرده است.

مزاری در نامه خود به نقل از راهول گاندی ادعا کرده است که مردم کشمیر در حال مرگ هستند و با وضعیت بسیاری بحرانی روبرو شده اند.

پس از تصمیم دولت هند برای سلب خودمختاری منطقه جامو و کشمیر تنش ها میان دهلی و اسلام آباد تشدید شد و متعاقب آن پاکستان ضمن مخالفت با اقدام هند، روابط خود را با این کشور به حداقل رساند.

دولت هند با اعلام اینکه تصمیم اخیر این کشور درباره منطقه جامو و کشمیر یک موضوع داخلی است، از اسلام آباد خواست تا در تصمیم خود برای کاهش روابط دیپلماتیک با دهلی تجدید نظر کند.

پاکستان برخلاف هند با ورود سایر کشورها برای حل مساله کشمیر مخالفت نمی‌کند و تاکنون چندین بار در مجامع بین المللی مساله کشمیر را مطرح کرده و خواستار میانجی گری کشورها شده است.

بر اساس توافق شیملا که در سال ۱۹۷۲ میلادی میان هند و پاکستان امضا شد، دهلی نو خواهان حل مساله کشمیر به صورت دوجانبه شده و با دخالت کشور سوم نیز مخالفت کرده است.

دهلی نو پیش از این نیز با پیشنهاد میانجی گری آمریکا، ترکیه و سازمان ملل برای حل مساله کشمیر مخالفت کرده است.

در حال حاضر بخشی از کشمیر در خاک هند و قسمتی دیگر در پاکستان قرار دارد. هر دو کشور ادعای مالکیت بر تمام کشمیر را دارند و همین موضوع یکی از علل اصلی مناقشه دیرینه میان دهلی نو و اسلام آباد از زمان استقلال پاکستان(از هند) در سال ۱۹۴۷ میلادی است.