طرح جدید کمیسیون اقتصادی؛ آیا دولت دیگر نمی‌تواند در امور بانک مرکزی دخالت کند؟

فرارو- طی دهه‌های اخیر کارشناسان اقتصادی به عدم استقلال بانک مرکزی و دخالت دولت در تعیین سیاست‌های پولی انتقادات فراوانی وارد کرده‌اند، حال در این رابطه با توجه به اصلاحاتی که کمیسیون اقتصادی مجلس در نحوه تعیین ریاست بانک مرکزی به عمل آورده، دیگر روسای جمهور نمی‌توانند به صورت مستقیم نسبت به انتخاب وی اقدام کنند.

به گزارش فرارو، سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در نشست اخیر این کمیسیون ماده 5 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی و بندهای (ب) و (پ) آن اصلاح و تصویب شد، گفت: «در بخش تعیین ارکان بانک مرکزی دو نفر به اعضای غیراجرایی هیئت عالی افزوده شدند، بر این اساس یک نماینده با معرفی رئیس قوه قضاییه و یک اقتصاددان هم در حوزه امور مالی به پیشنهاد سه اتاق و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیئت عالی اضافه شدند.»

وی ادامه داد: «براین اساس یکی از تغییرات اساسی در طرح بانکداری اسلامی انجام شد و به موجب آن اعضای هیئت غیراجرایی بانک مرکزی از 4 به 6 نفر و اعضای هیئت عالی به صورت کلی یعنی اجرایی و غیراجرایی هم به 9 نفر افزایش پیدا کردند.»

حسینی‌شاهرودی با اشاره به تغییرات بند (پ) ماده 5 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران هم گفت: «تغییر بعدی در نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی انجام شد، در گذشته به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید هیئت اجرایی رئیس بانک مرکزی انتخاب می شد اما اکنون بعد از اصلاح، اشخاصی به پیشنهاد اعضای هیئت اجرایی و حداقل با 3 رای به رئیس جمهور معرفی می‌شوند و در نهایت رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از میان این افراد انتخاب می‌شود.»

اثرات عدم استقلال بانک مرکزی
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به تغییر قوانین تعیین رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: «یکی از بزرگترین مواردی که در مورد بانک مرکزی وجود داشت، عدم استقلال این نهاد است که همواره تحت نفوذ دولت‌‌ها قرار دارد و نمی‌‌تواند به طور مستقل سیاست‌های پولی و ارزی را تعیین و اجرا کند.»

وی ادامه داد: «این اصلاح توسط کمیسیون اقتصادی مجلس را باید به فال نیک گرفت، چرا که یک حرکت رو به جلو برای استقلال بانک مرکزی به حساب می‌آید، این در حالیست که هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست، حال باید دید که آیا این طرح در نهایت به تصویب و تائید شورای نگهبان خواهد رسید.»

شقاقی با اشاره به اینکه بی انظباطی‌های بودجه‌ای و مالی یکی از مهم‌ترین اثرات عدم استقلال بانک مرکزی است، گفت: «دولت‌های مختلف طی این سال‌ها هر وقت دلشان خواسته است با دخالت در سیاست‌های پولی مشکلات بسیار زیادی را به بار آورده‌اند، در چنین شرایطی همواره کارشناسان بر این امر تاکید کرده‌اند که باید استقلال بانک مرکزی حفظ شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مهم‌ترین تغییر در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، این است که دیگر رئیس جمهور وی را به صورت مستقیم انتخاب نمی‌کند، افزود: «در شیوه فعلی رئیس جمهور رئیس بانک مرکزی را انتخاب و مجمع این بانک نیز فرد انتخابی را تائید می‌کند.»

وی اضافه کرد: «اما در شیوه‌ای که مورد اصلاح قرار گرفته هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به تغییراتی که در اعضای آن صورت گرفته و افرادی نیز به آن اضافه شده‌اند، چندین نفر را از میان افراد دارای صلاحیت به رئیس جمهور معرفی می‌کنند و وی از میان آن افراد رئییس کل بانک مرکزی را انتخاب خواهد کرد.»

ایرادات طرح کمیسیون اقتصادی مجلس
شقاقی با اشاره به اینکه این طرح نیز دارای ایراداتی نیز است، گفت: «به طور مثال یکی از دو فردی که به هیئت عالی بانک مرکزی اضافه شده، یک اقتصاددان به تائید وزیر اقتصاد بوده، درست است که سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون این اقتصاددان را انتخاب می‌کنند، اما در نهایت این فرد باید به تائید وزیر اقتصاد برسد، در این بین اگر آن اقتصاددان منتقد سیاست‌های دولت باشد، ممکن است مورد تائید عضو اقتصادی کابینه قرار نگیرد.»

وی تصریح کرد: «بنابراین بهتر بود که قید تائید وزیر اقتصاد را بردارند، چراکه در هیئت عالی بانک مرکزی مقامات دولت در اکثریت قرار دارند و اگر تنها سه اتاق بخش خصوصی در انتخاب این اقتصاددان نقش داشته باشند، هم نظرات بخش خصوصی در این بین کاملا منعکس می‌شود و هم استقلال بانک مرکزی تقویت خواهد شد.»

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه با این تغییرات، استقلال بانک مرکزی حداقلی خواهد بود، گفت: «هرچند این حرکت مجلس بسیار بجا و روبه جلو است، اما با نقطه مطلوب که همانا استقلال کامل بانک مرکزی است، فاصله زیادی دارد، اما به هر حال امیدواریم همین قانونی نیز به طور کامل اجرایی شود.»

شقاقی ادامه داد: «یک تغییر دیگر در این زمینه حضور نماینده قوه قضائیه در هیئت عالی بانک مرکزی است که این امر نیز می‌‌تواند استقلال بانک مرکزی را تقویت کند و از تک‌صدایی دولت در اتخاذ تصمیمات برای بانک مرکزی از جمله انتخاب رئیس کل جلوگیری کند.»

رابطه رشد نقدینگی و تورم و عدم استقلال بانک مرکزی
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه عدم استقلال بانک مرکزی در گذشته عواقب بسیار زیادی به دنبال خود داشته است، افزود: «علاوه بر بی‌انظباطی‌های مالی وبودجه‌ای که به آن‌ها اشاره شد، این دخالت باعث رشد هزینه‌های دولت و افزایش نقدینگی شده که در نهایت نیز این دخالت‌ها به افزایش تورم انجامیده است.»

وی استقراض دولت از بانک مرکزی را یکی دیگر از مشکلاتی دانست که در گذشته موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌آورد و در این زمینه اظهارداشت: «در حال حاضر دیگر دولت از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند و شیوه عمل خود را در این رابطه تغییر داده، بدین نحوه که با تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها از شبکه بانکی برای تامین کسری بودجه خود استفاده می‌کند.»

شقاقی اضافه کرد: «این تسهیلات تکلیفی فشار مضاعفی به بانک‌ها وارد می‌کند و آن‌ها را در مضیقه‌ قرار می‌دهد، در این بین نیز با توجه به اینکه بانک‌مرکزی به عنوان‌ نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی کشور از استقلال برخوردار نیست، نمی‌تواند‌ اقدامی در این زمینه انجام دهد.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در گذشته کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی عامل خلق نقدینگی بودند، گفت: «اما در حال حاضر بانک‌ها برای جبران ناترازی خود دست به خلق نقدینگی می‌زنند که همین عامل افزایش تورم را در پی دارد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بانک‌ها به دلیل اینکه کفایت لازم برای سپردن وثایق لازم به منظور سپردن در نزد بانک‌ مرکزی برای دریافت خط اعتباری را ندارند، نقدینگی ایجاد می‌کنند،اظهار داشت: «اگر آن‌ها با فروش دارایی‌ها و اموال مازاد خود قدرت نقد شوندگی خود را افزایش دهند، دیگر دچار ناترازی نخواهند شد و می‌توانند با سپردن اوراق بهادار دولتی در نزد بانک مرکزی خط اعتباری در یافت کرده و دیگر به افزایش نقدینگی دامن نزنند.»