اعلام حالت فوق العاده اقتصادی در لبنان

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در این نشست که عصر دیروز(دوشنبه) با حضور "سعد الحریری" نخست وزیر و "نبیه بری" رییس پارلمان و به ریاست "میشل عون" رییس جمهوری لبنان تشکیل شد، ساختار مالی میان مدت کشور در سال های ۲۰۲۱،۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ نیز تصویب و بر ضرورت اجرای طرح های سرمایه گذاری به مبلغ ۳.۳ میلیارد دلار تاکید شد.

الحریری پس از پایان این جلسه در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که لبنان شرایط اقتصادی سختی را می گذراند، گفت: ما باید برای جبران کسری بودجه به سرعت اقدام کنیم و تسریع در اصلاحات باعث می شود به بحرانی مشابه بحران ۹ سال پیش یونان که مجبور به اقداماتی ریاضتی با نظارت طلبکاران خارجی شد، دچار نشویم.

نخست وزیر لبنان افزود: در این جلسه مقرر شد که از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی و اجرای مناقصه های شفاف از میزان بدهی های دولتی کاسته شود.

بر اساس اعلام "علی حسن خلیل" وزیر دارایی لبنان، این کشور در حال حاضر ۸۵ و نیم میلیارد دلار بدهی دارد . بخشی از این بدهی ها در حدود ۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و مابقی بدهی داخلی به بانک ها و موسسه های مالی است.
بر اساس آخرین آمارها، در حال حاضر نزدیک به یکصد بانک داخلی و خارجی در لبنان فعالیت دارند که این رقم تا چندی پیش ۸۰ بانک بوده است.

حریری تاکید کرد: همچنین توافق کردیم کسری برق کاهش یابد و سوخت شرکت برق لبنان از طریق مناقصه های جهانی عرضه شود.

یکی از مسایل و مشکلات لبنان در یک دهه اخیر کمبود برق مورد نیاز در این کشور در کنار دیگر مشکلات موجود نظیر فساد است.

اولین و مهم ترین منبع تامین برق در لبنان، دولت است که در طول شبانه روز ۳ تا شش ساعت برق را برای بیش از ۴ میلیون جمعیت این کشور تامین می کند و مردم مابقی ساعت قطع برق، به طرف هایی روی آورده اند که با تهیه دستگاه های مولد اقدام به تامین برق مورد نیاز شهروندان می کنند.