«ضامن‌ها» را نکُشید!
نمایندگان مجلس می‌گویند نباید به خاطر وام‌های عقب‌افتاده یقه ضامن را گرفت اما این کار غیرقانونی است؟ بانک‌ها چه راه دیگری دارند؟
به گزارش بنکر (Banker)، ضامن وام‌های بانکی دیروز در مجلس خبرساز شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس دیروز در صحن علنی مجلس گفته بود: «بانک‌ها به جای این‌که ابتدا از وثیقه، طلب خود را برداشت کنند، به سراغ ضامن رفته و یقه او را می‌گیرند که این سیستم درست نیست». نادر قاضی‌پور از دیگر معترضان این رفتار بانک‌ها بوده و اعلام کرد: «سیستم بانکی کشور به‌گونه‌ای عمل می‌کند که فردی برای 400میلیون وام ضامن شده اما مجبور است 2میلیارد تومان به بانک پس بدهد، زیرا ضامن باید سود بدهی وام گیرنده را هم بپردازد.»
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون سابق بانک مرکزی به «شهروند» می‌گوید که در کشورهای پیشرفته مرسوم نیست کسی تاوان جرم دیگری را بدهد. او توضیح می‌دهد: «درکشورهای پیشرفته بانک‌ها برای مشتریان‌شان سیستم اعتبارسنجی دارند. آنها برای تشخیص میزان اعتبار افراد، به توانایی مالی افراد، سابقه تخلفاتش و حتی رفتارهای اجتماعی آن فرد مانند جرایم رانندگی‌اش توجه می‌کنند تا متوجه شوند که یک فرد علاوه بر توان مالی تا چه اندازه قانون‌شکن است.»
مستخدمین‌حسینی ادامه می‌دهد: «بانک‌های خارجی براساس اعتبار افراد به آنها می‌گویند که حداکثر تا چه میزان وام به آنها تعلق می‌گیرد و البته خوش‌حسابی مشتریان باعث افزایش اعتبار آنها می‌شود.»
میزان معوقه‌های بانکی در یک‌دهه اخیر 126هزار‌میلیارد تومان بیشتر شده است. افزایش حدود 4.5برابری مطالبات بانک‌ها اما درشرایطی است که بانک‌ها نه‌تنها برای پرداخت وام به مشتریان بلکه به سابقه و خوشنامی و حتی توان مالی آنها توجه نمی‌کنند که برای نقدشدن طلب خود به سراغ راحت‌ترین کار ممکن می‌روند. این موضوع اما یک نوع قانون‌شکنی است و در واقع مجلس به این قانون‌شکنی اعتراض کرده است.
براساس ماده ۲۷۹ لایحه تجارت، ابتدا طلبکار باید طلب خود را از وثیقه وصول و سپس برای گرفتن مازاد آن به ضامن رجوع کند و حالا اجرانشدن این قانون صدای اعتراض بهارستان‌نشین‌ها را هم درآورده است. این اتفاق درشرایطی مطرح می‌شود که تا پیش از مرداد امسال شرایط برای ضامن‌ها به‌مراتب بدتر از امروز بود.
براساس قانونی که سال 94 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، اگر فردی از یک بانک چند فقره وام می‌گرفت و اقساط آن در سررسید مشخص پرداخت نمی‌شد، علاوه بر وامی که یک فرد ضامن آن شده بود، سایر بدهی‌های فرد بدهکار را هم از حساب ضامن کسر می‌کردند اما دیوان عدالت اداری امسال این قانون را ابطال کرد و بخشنامه آن‌هم از طرف بانک مرکزی در مرداد امسال ابلاغ شد.
«نمی‌توان همه بانک‌ها را با یک چشم دید.» این نکته‌ای است که معاون سابق بانک مرکزی بدان اشاره کرده و توضیح می‌دهد که بانک‌ها در ابتدا وثایقی را از متقاضی دریافت وام طلب می‌کند. این وثیقه می‌تواند سند یک ملک و سهام، اوراق یا حتی یک طرح باشد. اما زمانی که وثایق جوابگوی تسهیلات نباشد، بانک‌ها به سراغ ضامن اول یا حتی دوم می‌روند. بنابراین اولویت اصلی در نظام بانکی وثیقه است، منتهی هستند بانک‌هایی که خلاف این قضیه رفتار می‌کنند.
او که معتقد است رقم تسهیلات باید متناسب با اهلیت افراد تعیین شود، ادامه داد: «منطقی نیست به کسی که همواره در پرداخت معوق‌های بانکی خود بدحساب بوده، وام‌های کلان پرداخت کرد و بعد هم اعتراض کرد که چرا حجم معوقات بانکی در ایران تا این اندازه بالاست.»
تصادف خونین اتوبوس مسافربری با تریلی در جاده مهریز + وضعیت مصدومان 
گرگی ناگهان وارد بیمارستان شد/ اما زمانی که پرستاران علت را فهمیدن، نتوانستند جلوی گریه خود را بگیرن 
انواع فونت و متن بسم الله الرحمن الرحیم برای بیو اینستا 
پرویزیان از بانک پارسیان خداحافظی کرد/ جواد شکرخواه سرپرست شد 
"بسته مرگ" 61 میلیارد دلاری 
توزیع 35 هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان توسط ستاد اجرایی فرمان امام 
موضع جدید عربستان در رابطه با توقف تجاوز اسرائیل 
دانلود آهنگ خداحافظی معلم با دانش آموزان 
سوئیس دارایی‌های روسیه را مسدود کرد 
فیلم/ عجیب ترین جاده جهان را تماشا کنید! 
خبر بیماری ترانه علیدوستی به حاشیه کشیده شد! 
نقشه زن خائن برای قتل شوهر / مرد بی نوا در بیمارستان گاندی جان باخت 
ببینید | اشتباه فاحش کارگر کارواش؛ خسارت شدید به خودروی لوکس! 
ببینید | رونمایی عجیب طالبان از یک سلاح جنگی؛ تولید وطنی افغانستان با بُشکه! 
چرا از سال 1969 انسان دیگر بر روی ماه فرود نیامد؟