موضوع بدهیهای شهرداری در زمان تصدی ۱۲ساله محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار اسبق تهران، یکی از موضوعات بحث برانگیز در شهرداری و شورای شهر پنجم است. اولین بار موضوع بدهیهای نجومی شهرداری در گزارش «تغییر و تحول» از سوی محمدعلی نجفی به عنوان شهردار وقت تهران مطرح گردید و رقم این بدهی بالغ بر پنجاه و دو هزار میلیارد تومان عنوان شد، اما به تدریج هر روز بر این میزان بدهی افزوده و حالا رقم بدهیهای شهرداری به حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
روز گذشته شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با سازندگی اعلام کرد: «به غیر این میزان بدهی، یکی از مسائل مهمی که شورای شهر پنجم از روز اول فعالیت خود سعی در شفافسازی آن داشت بازپسگیری دو هزار ملک شناسایی شده مربوط به شهرداری بود که همچنان از دوره شهرداری آقای قالیباف در اختیار افراد حقیقی و حقوقی باقی مانده و آنها برخلاف قانون و با وجود پایان یافتن دورههای کاریشان از بازگرداندن این املاک به شهرداری خودداری میکنند. در همین جهت شورای پنجم طرح دوفوریتی را مصوب کرد تا از این به بعد هر ملکی که شهرداری بخواهد در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی قرار بدهد باید مصوبه شورا را داشته باشد.»
این میزان از بدهیهای شهرداری اسبق تهران در حالی از سوی اعضای شورای شهر پنجم مطرح میشود که معاون مالی و اقتصادی قالیباف چندی پیش اعلام کرد که لیست بدهی شهرداری در دوره قالیباف تنها ۱۶ میلیارد است و او این اعداد را سیاهنمایی میداند. اما چندی پیش سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران از ارسال گزارش بدهی شهرداری برای مقام معظم رهبری خبر داد.
روند بررسی بدهیهای شهرداری
سیدمحمود میرلوحی در این رابطه به «آرمان ملی» میگوید: موضوع بررسی بدهیهای شهرداری سابق مربوط به این دوره (دوره پنجم شورای شهر) نیست و در دوره چهارم شورای شهر تهران نیز موضوع بدهیها و املاک نجومی مطرح گردید که برخی از مسئولان شهرداری در تیر و مرداد سال ۹۶ و در جلسه سیصد و شصت و هفتم شورای شهر تهران این موضوع را انکار کردند و آن زمان برخی از اعضای شورای شهر از جمله آقای رحمت ا... حافظی گفتند که این میزان بدهی (۶۰ هزار میلیارد تومان) چطور بر سر زبانها افتاده و در آنجا نیز همین آقایان صحبتها امروز را مطرح میکردند که ما بدهی نداریم و مانده دارایی هم برای شهرداری برجا میگذاریم، آنها تاکید داشتند که از دولت ۱۴هزار میلیارد طلبکار هستند و همین اندازه حسابهای مانده دارند.
وقتی انتخابات شورای شهر پنجم تهران برگزار شد و کمیسیونها به صورت غیر رسمی فعالیتشان را آغاز کردند، این سوال را افکار عمومی از ما میپرسید که موضوع این بدهیها به چه شکل است و در بررسیهای اولیه مشخص شد که رقمهایی که آقایان اعلام کردند که حساب مانده داریم، صحت ندارد؛ چون برای وصول هر مقدار بدهی از دولت روال قانونی آن باید طی میشد و اقدام قانونی در این رابطه صورت نگرفته بود، مثلا سازمان حسابرسی در جریان این مقدار بدهی دولت نبود و گزارشهای لازم تهیه نشده بود.
در گزارش تغییر و تحول، اولین بار رقم این بدهیها، ۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام گردید و آنها دوباره شروع به انکار این رقم کردند و وقتی آقای افشانی تصدی شهرداری را برعهده گرفتند باز پیگیر این بدهیها شدند، تا اینکه ایشان در گزارشی که به ما اعلام کردند رقم بدهی را ۵۶ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان عنوان نمودند و در نهایت آقای حناچی گزارش ۶۹ هزار میلیاردی را ارائه کردند.
بدهی که هر روز افزایش پیدا میکند
چرا این ارقام در هر دوره افزایش پیدا میکند، میرلوحی در پاسخ به این سوال خاطرنشان میکند: بخشی از این میزان بدهیها به صورت بانکی و ارزی است و با نوسان نرخ ارز افزایش پیدا میکند. بخشی دیگر بدهیها به سازمانها تامین اجتماعی، اقتصاد و دارایی، مالیات و دیگر دستگاههای دولتی بود. از سوی دیگر در آن زمان شهرداری برای اینکه بتواند طرحهایش را پیش ببرد مجبور بود که املاک سر راه طرحها را از مالکین خریداری نماید.
مثلا آنها به بانک شهر و کارگزاریها گفته بودند که شما املاک را از مالکین خریداری نمایید، ولی نتوانسته بودند که بدهی آنها را پرداخت کنند و این بانکها شهرداری را به عنوان بدهکار و مالکین را به عنوان وام گیرنده معرفی میکردند.
برای مثال در بزرگراه شهید نجفی رستگار، مالکین سابق املاکی را داریم که هنوز مسائل مالی آنها برطرف نشده و وقتی آنها به بانک مراجعه میکنند به عنوان بدهکار بانکی با آنها برخورد میشود، در حالی که ملک آنها برای ساخت این اتوبان از سوی شهرداری خریداری شده بود. آنچه که امروز مسلم است میزان بدهی شهرداری ۶۹ هزار میلیارد برآورد شده و ۲۰هزار میلیارد آن دریافتی از بانک بوده که با سود آن به ۳۰هزار میلیارد تومان رسیده و احکام قضائی درباره آن صادر شده است.
۱۹۰۴ ملک در اختیار غیر
این عضو شورای شهر تهران در خصوص املاکی که در دست مسئولان شهردار اسبق است نیز خاطر نشان کرد: وضعیت املاک نیز به مانند بدهیهای نقدی است. در اولین گزارش تغییر و تحول تعداد این املاک ۶۷۴ ملک اعلام شد که اینها یا قرارداد اجاره ندارند یا مناسبات موجر و مستاجر در آن رعایت نشده است. امروز بیش از یک هزار و نهصد و چهار پلاک ملک و سه هزار و هشتصد واحد تجاری، مسکونی، اداری در اختیار غیر است و فقط از این تعداد ۱۶۹ ملک استرداد شده و قرار است بقیه این املاک یا حق بهرهبرداری آن گرفته شود یا باید مسترد شود و این کار را دنبال میکنیم.
میرلوحی در پاسخ به این سوال که چرا بازپسگیری املاک اینقدر کند و سخت پیش میرود، میگوید: وقتی یک فرد سالها از یک ملک استفاده کرده، بدون اینکه مبلغی و اجارهای را پرداخت نماید، فکر میکند این ملک حق اوست و زمانی که شهرداری اعلام میکند به این ملک نیاز دارد و بدهکار است، آنها این ملک را حق خود میدانند. این یکی از مشکلات ما در رابطه با باز پسگیری املاک شهرداری از دست افراد است و باید مسئولان اسبق شهری پاسخگو باشند که چرا این املاک را بدون چارچوب قانونی واگذار کردهاند که حالا ما مجبور باشیم برای استرداد آن از قوه قضائیه کمک بخواهیم.
وحید استرون