تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این تفاهم نامه که به امضای حجت الاسلام مظفری رئیس شورای حل اختلاف کشور و آقای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید تسهیل امور و رونق تولید به ویژه رفع دغدغه‌های حقوقی واحد‌های صنعتی، معدنی و تجاری در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران و بدهکاران واحد‌های تولیدی و صنعتی، جلوگیری از احضار مدیران واحد‌های صنعتی و تولیدی که موجبات عدم تمرکز آن‌ها را در امور مدیریتی ایجاد می‌کند و احتراز از توقیف اموال، ماشین آلات و ادوات واحد‌های تولیدی و صنعتی که موجب توقف فعالیت و تولید می‌شود از جمله اهداف این تفاهمنامه است.
بر اساس این تفاهم نامه، وزارت صنعت وظیفه تامین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت شورا‌های حل اختلاف، همچنین شناسایی و معرفی شهرک‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی برای استقرار شورا‌ها را بر عهده دارد.
مرکز شورا‌های حل اختلاف قوه قصاییه نیز بر اساس این تفاهمنامه، ایجاد و راه اندازی شعب شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی، آموزش اعضا و کارکنان این شورا و نظارت بر عملکرد شورا‌ها را بر عهده دارد.
برای حسن اجرای تفاهمنامه و رفع موانع و مشکلات احتمالی، نماینده تام‌الاختیار توسط هر یک از طرفین به عنوان کمیته مرکزی انتخاب می‌شود ضمن اینکه در مراکز استان‌ها نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌نامه بر عهده رئیس کل دادگستری و مدیرکل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان هاست.