استانداردها حرکت به سمت رشد اقتصادی فراگیر را تسهیل می‌کنند

به گزارش ایسنا، غلامرضا امینی ۲۳ مهرماه در همایش روز جهانی استاندارد و تجلیل از تلاشگران عرصه استاندارد در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: از سال ۹۶، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در کشور وجود ندارد و قانونی تحت عنوان توسعه و تقویت نظام استاندارد ایران ابلاغ شده است.

وی افزود: استانداردها تجارت را حمایت، سلامت را حفظ و حرکت به سمت رشد اقتصادی فراگیر را تسهیل می‌کنند.

امینی گفت: استانداردها ساختار محکم اقتصاد ملی را ایجاد و آینده پایدار را فراهم می‌کنند، زیرا مسیر توسعه از طریق استانداردها محقق می‌شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته بحث انقلاب چهارم صنعتی مطرح بود که امروزه با توجه به تحولاتی که در دانش و فناوری رخ داده سه عنصر سرعت، گستردگی و عمق و تاثیر سیستمی به وضعیت کنونی پیچیدگی خاصی بخشیده است، بنابراین در هر سیستمی تحولی رخ دهد تاثیر آن بر زیرسیستم‌ها موثر است.

مدیرکل نظارت بر استانداردهای غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال سازمان ملی استاندارد ایران افزود: مرزهای دنیای واقعی و مجازی از بین رفته و در انقلاب صنعتی چهارم نیازمند کارهای جدید هستیم، بنابراین با توجه به اینکه در عصر ارتباطات قرار داریم، رسانه‌ها تسهیل‌کننده این امر هستند.

وی تصریح کرد: در شرایط تحریم ناعادلانه به کارگیری استانداردها و افزایش عرضه کالای دارای کیفیت می‌تواند رونق تولید را برای ما ایجاد کند، بنابراین لازم است در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت‌هایی را انجام دهیم تا زمینه لازم برای تولید را ایجاد و با گذر از این دوران شرایط را برای حضور در بازارهای خارجی فراهم کنیم.

امینی اضافه کرد: کشور در سال جاری موفق به کسب رتبه ۲۱ سازمان جهانی استاندارد در میان ۱۶۳ کشور شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه محصولات حلال به عنوان یک بازار رقابت‌محور در اقتصاد جهانی به منظور انطباق فرآورده‌ها مطرح است، تصریح کرد: گردش مالی حلال دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار است که اگر پنج درصد سهم کشور از این بازار بدست آید دیگر نیازی به نفت نیست.

مدیرکل نظارت بر استانداردهای غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در حوزه استانداردهای نوظهور پیشرفت خوبی داشته‌ایم و کشور از لحاظ علم و تکنولوژی در حوزه نانو در دنیا رتبه چهارم را دارد.

وی خاطرنشان کرد: ۲۵ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی در کشور تحت پوشش اقدامات سازمان ملی استاندارد هستند که ۲۸ هزار و ۲۰۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد را گرفته‌اند، بنابراین باید به سمت تحول نو در استاندادها پیش رویم.

انتهای پیام