اثر ارز 4200 تومانی

در گزارش یاد شده، به منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردارند» تقسیم شده‌اند.

نتایج بررسی‌های مزبور نشان می‌دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 38.3 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 61.7 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید کننده درسطح پایین‌تری قرار دارد.

همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 73.9 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. بدین ترتیب تورم کالاهای مشمول 33.5 درصد کمتر از کالاهای غیرمشمول بوده است. این امر نشان می‌دهد که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال‌جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌شد که به نوبه خود می‌توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها بویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه به همراه داشته باشد.

البته بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در 9 ماهه سال‌جاری متأثر از افزایش 12.2 درصدی نرخ ارز رسمی در سال‌جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینه‌های تولید همانند هزینه‌های بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال‌جاری نسبت به سال گذشته بوده است.

درهمین زمینه عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در تیرماه امسال درخصوص تخصیص دلار 4200 تومانی گفت: کالاهای غیرمشمول دلار 4200 تومان، با وجود 3 برابر شدن نرخ ارز، تورم 98 درصدی را پشت‌سر گذاشتند؛ درحالی‌که این عدد برای کالاهای اساسی 40 درصد بود.