اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» اقدامی مناسب برای احیای نقش مساجد در مدیریت جامعه است

حجت ‌الاسلام والمسلمین «احمد حاجی آبادی» در گفت‌ و گو با خبرنگار گروه مسجد و کانون‌ های مساجد خبرگزاری شبستان، با اشاره به پیشنهاد طرح «هر مسجد، یک حقوقدان» از سوی رئیس قوه قضائیه برای کاهش دعاوی و پرونده های قضایی در کشور، اظهار کرد: اجرای این طرح، اقدام خوبی برای احیای نقش مساجد در مدیریت جامعه است، وضعیتی که در گذشته به صورت حداکثری وجود داشت و به مرور زمان از محوریت این خانه های خدا کاسته شد.

امام جماعت مسجد چهارده معصوم(ع) افزود: مساجد همیشه در اجرای طرح ها در راستای ارائه خدمات اجتماعی به مردم پیشتاز بودند و حتما در صورت فراهم شدن امکانات لازم در اجرای طرح هر مسجد، یک حقوقدان نیز پیشگام خواهند بود.

وی با بیان اینکه نحوه اجرای این طرح در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرق تهران مطرح شده و با استقبال خوبی از سوی ائمه جماعات مساجد و روحانیون این منطقه روبرو شده است، گفت: مراکز تصمیم گیر در حوزه مساجد باید هرچه زودتر بسته پیشنهادی خوبی درباره نحوه چگونگی اجرای طرح هر مسجد، یک حقوقدان را به مساجد ارائه کنند تا موضوع این طرح، در حد سخن باقی نماند.

حاجی آبادی ادامه داد: البته شنیده ها حاکی از اجرای هر مسجد، یک حقوقدان در برخی از مساجد کشور است که به صورت خودجوش در این زمینه اقدام کرده اند ولی برای اجرای کامل این طرح در تمام مساجد کشور نیازمند تدوین و ابلاغ دستورالعمل های لازم و اختصاص ضمانت های اجرایی به مساجد هستیم.

وی بیان کرد: مردم در صورتی که اطمینان یابند اقدامات وکلا یا قضات یا هر کارشناس قضایی دیگر در مساجد، جنبه قانونی و اجرایی دارد حتما پیش از طرح دعاوی خود در دادگستری ها به مساجد مراجعه می کنند و به این صورت میزان پرونده های قضایی کمتر خواهد شد.

یادآور می شود، در پی اعلام طرح هر مسجد یک حقوقدان از سوی آیت الله رئیسی، «علی بهادری جهرمی» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از از وکلا و کارشناسان مرتبط دعوت کرد که ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری در این طرح، مسجد پیشنهادی خود را جهت ارائه خدمات حقوقی به مردم انتخاب کنند.

همچنین «عیسی امینی» رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به این طرح واکنش مثبت نشان داد و اظهار کرد: توجه قوه قضاییه به امر آموزش به عنوان راه حل و طرح این نظریه نو «هر مسجد یک حقوقدان» در نظام قضایی کشور که به مفهوم آگاهی بخشی به مردم از حقوق آنها و قواعد حاکم بر آن و پیشگیری از بسیاری از مشکلات است، می تواند گام موثری در مسیر تحقق بخشیدن الزامات حقوق بشری و شهروندی در کشور باشد. البته تحقق بنیادین آن مستلزم همکاری سایر قوا، وزارتخانه ها و ازجمله تغییراتی در روش ها و کتب مدارس است.

پایان پیام/397