وضعیت ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال 2019

خبرگزاری آریا - آمارهای مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که مواردی چون بازار کار، ثبات اقتصاد کلان و بازار کالا بیشترین نقش را در تنزل رتبه ایران در رقابت‌پذیری داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری آریا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد: در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در ماه اکتبر سال 2019منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه 99از میان 141کشور، نسبت به سال گذشته 10رتبه تنزل داشته است. همچنین در مقایسه با 20کشور سند چشم‌انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی شده‌اند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با سال گذشته، در جایگاه هفدهم قرار گرفته است. این در حالی است که طبق ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است در طول سال‌های برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی را در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال 20درصد از این هدف محقق شود.
نمودار زیر رتبه کشور را در گزارش رقابت‌پذیری در سال‌های 2011تا 2019نشان می‌دهد. روش‌شناسی گزارش رقابت‌پذیری در سال 2018مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در تعاریف مؤلفه‌ها و به‌ ویژه در روش وزن‌دهی ارکان دوازده‌گانه شاخص ایجاد شد. لذا در رتبه سال 2017ایران نیز پس از تطبیق با روش‌شناسی جدید تجدیدنظر شد و از 69به 89رسید. بنابراین تنزل رتبه ایران در سال 2018نسبت به سال 2017، یک رتبه و در سال 2019نسبت به سال 2018، ده رتبه است.
شاخص رقابت‌پذیری سال 2019متشکل از 103مؤلفه است که در 12رکن طبقه‌بندی شده‌اند. با وجود تفاوت‌هایی که طبق روش‌شناسی جدید در تعریف مؤلفه‌ها ایجاد شده، ارکان دوازده‌گانه به لحاظ مفهومی در گزارش‌های سال‌های مختلف قابل مقایسه و تطبیق هستند. در جدول ذیل می‌توان روند تغییرات رتبه ارکان در سال‌های 2011تا 2019را مشاهده کرد.
طبق رتبه‌بندی سال 2019ایران همچون سالهای گذشته در رکن «بازار نیروی کار» بدترین وضعیت و در رکن «اندازه بازار» بهترین وضعیت را دارد. همچنین در مقایسه با سال گذشته می‌توان مشاهده کرد عامل تنزل رتبه کشور عمدتاً تنزل رتبه در ارکان «ثبات اقتصاد کلان»، «بازارهای مالی» و «پویایی کسب و کار» بوده است.
افزایش مقدار مؤلفه «تورم» همچون سال گذشته دلیل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «ثبات اقتصاد کلان» بوده است. اضافه شدن مولفه «نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها (با رتبه 141)» برای ایران را نیز می‌توان عامل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «بازارهای مالی» تلقی کرد. اگرچه تغییر رتبه مؤلفه‌های «دسترسی به سرمایه خطرپذیر (از 111به 121)» و «درصد مطالبات غیرجاری (از 103به 114)» را نیز می‌توان در این خصوص مؤثر دانست. 33رتبه تنزل در رکن «پویایی کسب‌وکار» نیز عمدتاً ناشی از بدتر شدن وضعیت مولفه‌های «زمان شروع کسب‌وکار از 88به 136)» «شرکت‌های پذیرای ایده‌های نو (از 71به 113)» و رشد شرکت‌های نوآور از 75به 90)» بوده است.
طبق گزارش سال 2019، ده مؤلفه‌ای که بهترین رتبه را در ایران کسب کرده‌اند عبارتند از: کیفیت نهادهای پژوهشی، مقررات کارایی انرژی، تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)، هزینه شروع کسب‌وکار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات علمی، مقررات انرژی تجدیدپذیر، شاخص اتصال فرودگاه، کارایی خدمات قطار. همچنین ده مؤلفهای که بدترین وضعیت را دارند به‌ترتیب عبارتند از: نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها، تعرفه‌های تجاری، دشواری استخدام نیروی کار خارجی، گرایش به ریسک کارآفرینانه، واردات (درصد از GDP )، حکمرانی سهامداران، ثبات و سلامت بانکی، زمان شروع کسب‌وکار، مجموعه مهارت فارغ‌التحصیلان، حمایت از حقوق مالکیت فکری.
در پایان باید متذکر شد وضعیت نامناسب ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی و تنزل رتبه کشور در سال‌های اخیر نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر دولت برای انجام اصلاحات در این حوزه است. پیشنهاد می‌شود اصلاحات از ارکانی که کشور بدترین وضعیت را در آنها دارد ازجمله بازار نیروی کار (با رتبه 140)، ثبات اقتصاد کلان (با رتبه 134)، بازار کالا (با رتبه 133)، پویایی کسب‌وکار (با رتبه 132) و بازارهای مالی (با رتبه 123) آغاز شوند. برای بهبود در ارکان مذکور، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار، کاهش و کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش مداخلات قیمتی دولت در بازار کالا (تعرفه‌ها و یارانه‌ها) و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در کشور باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.


-->