تعیین تکلیف شرایط پرداخت برای قبول برات

خبر تکمیل می شود....

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ ماده ۴۰۸ این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۰۸ این لایحه آمده است؛ در تمام مواردی‌که دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت از طریق مداخله می‌تواند انجام پذیرد.
پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذی‌نفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به‌عمل آید.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۴۰۹ پرداختند و آن را با ۱۴۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۰۹؛ اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است شخص دوم برای پرداخت تعیین شده باشند، دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد.
چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود، مسؤولی که شخصی را شخص دوم برای پرداخت به هنگام ضرورت معین کرده است یا مسؤولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریء‌الذمه می‌شوند.
براساس این گزارش؛ نمایندگان همچنین با ماده ۴۱۰ لایحه تجارت کتاب دوم با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۴۱۰ لایحه مذکور آمده است؛ دارنده‌ای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند، به مسؤولانی که با تحقق پرداخت بریءالذمه می‌شوند، حق رجوع ندارد.
وکلای مردم در قوه مقننه در ادامه به بررسی ماده ۴۱۱ رسیدند و آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده ۴۱۱ نیز اذعان می‌دارد؛ پرداخت به وسیله ثالث باید با در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغ به حساب وی صورت گرفته‌است، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرف برات‌دهنده محسوب است.
اصل برات و واخواست عدم پرداخت، در صورت انجام، باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است، تسلیم شود.
در ادامه بررسی لایحه تجارت، نمایندگان به بررسی ماده ۴۱۲ پرداختند و آن را با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۱۲ این لایحه؛ شخص ثالث، پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسؤول ذی‌نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسؤولیت دارند. با وجود این، پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.
ظهرنویسان پس از مسؤول ذی‌نفع پرداخت بریء‌الذمه می‌شوند.
در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثالث، پیشنهادی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسؤولان برات بری‌الذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود به آن‌هایی را که با پرداخت برائت ذمه حاصل می‌کردند، از دست می‌دهد.

شرایط مداخله برای قبول برات مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط مداخله برای قبول برات را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم، با ماده ۴۰۴ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است: برات‌دهنده، ظهرنویس، یا ضامن می‌تواند، عنداللزوم، شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند.
برات می‌تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هریک از مسؤولان سند قبول یا پرداخت گردد.
شخص مذکور می‌تواند ثالث، هریک از امضاءکنندگان سند یا برات‌گیری باشد که برات را نکول کرده است.
شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسؤول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسؤول خسارات واردشده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.
همچنین نمایندگان ماده ۴۰۵ این لایحه را با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده ۴۰۵؛ در تمام مواردی‌که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکان‌پذیر است.
اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید، مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد.
در موارد دیگر مداخله، دارنده می‌تواند قبول از این طریق را رد کند. با وجود این، اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط می‌گردد.
همچنین نمایندگان ماده با ماده ۴۰۶ لایحه تجارت، با ۱۵۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در این ماده آمده است: قبول با مداخله دیگری در برات درج می‌شود و به امضای مداخله‌کننده می‌رسد. در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است، قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات‌دهنده محسوب می‌شود.
براساس این گزارش نمایندگان ماده ۴۰۷ این لایحه را با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده ۴۰۷ لایحه تجارت؛ قبول‌کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذی‌نفع همانند شخص أخیر مسؤولیت دارد.
علی‌رغم أخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذی‌نفع و اشخاص دیگری‌که در برابر او مسؤولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده (۳۹۲) این قانون، اصل برات، واخواست‌نامه و رسید صورتحساب دریافت‌شده را در صورت وجود، مسترد کند.

دستورکارهای جلسه علنی امروز مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای مسعود پزشکیان در حال برگزاری است.
در نشست علنی امروز؛ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت، گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد خسارات و پیامد‌های سیلاب‌های اخیر کشور و انتخاب یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دستور کار قرار دارد.