افزایش اعتماد و امید اجتماعی نیاز امروز جامعه است

قاسم میرزایی نیکو روز چهارشنبه در نشست بررسی شرایط اقتصادی پس از افزایش قیمت بنزین در شهرستان دماوند که با حضور برخی مسئولان در فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضاست و این مهم یک موضوع دستوری یا حکومتی نیست.

وی با بیان اینکه آنچه امروز در جامعه شاهد هستیم ایجاد شکاف طبقاتی و ناامیدی و بی اعتمادی است که روز به روز نیز این شکاف عمیق تر می شود، خاطرنشان کرد: در زمان امضا برجام طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته، میزان اعتماد عمومی ۹۲ درصد بود اما امروز بعد از اتفاقات مختلف و حوادث اخیر، بی اعتمادی مردم به ۸۱ درصد و ناامیدی به ۷۶ درصد رسیده است.

این مقام مسئول افزود: این نگرش امروز جامعه به دلیل تصمیمات عجولانه ای است که به درستی برای آنان شرح داده نشده و حتی شاهد هستیم سخنان برخی مدیران ارشد کشور نیز متفاوت است.

نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز مسئولان باید دست به دست هم داده و اعتماد و امیدواری را در بین مردم ایجاد کنند و در این میان نقش مسئولان شهرستان در افزایش سطح اعتماد مردم بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: باید با هم افزایی بین کسبه و مسئولان اتحادیه ها و اصناف قیمتها را ساماندهی کنیم چراکه شاهد هستیم در برخی از نقاط شهرستان قیمت برخی کالاها به شدت افزایش یافته و این مهم نیازمند نظارت مناسب بدور از هرگونه برخورد قهری است.

میرزایی نیکو به بخش مالیات اشاره کرد و گفت: سال گذشته معاون مالیاتی به شهرستان دماوند سفر کرد و توانستیم ۱۷ میلیارد تومان بخشش بگیریم و امسال نیز با ساماندهی اصناف میتوان مالیات‌ها و ارزش افزوده را جمع بندی کرد.

نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مجلس به دنبال این هستیم تا سختی هایی که مردم به دوش می کشند را جبران کنیم، گفت: متاسفانه هیچ مسئولی حتی از مردم معذرت خواهی نکرد و اقدامات مدنظر نیز بی نتیجه بوده است.

وی گفت: نخستین اقدامی که در مجلس در بخش بودجه پیگیر آن هستیم، تک نرخی کردن بنزین است تا بتوانیم بخشی از مشکلات را برطرف کنیم.

همچنین فاطمه فرزام، معاون اداری، مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دماوند نیز در این جلسه اظهار داشت: با افزایش قیمت بنزین شاهد مشکلاتی برای مردم به ویژه تولیدکنندگان و اصناف در سطح کشور و شهرستان هستیم که با توجه به اهمیت موضوع باید تصمیمات لازم اندیشیده شود.

وی ادامه داد: موضوع اقتصادی موضوعی نیست که بشود دستوری و فرمایشی انجام داد و باید به گونه ایی برنامه ریزی کرد که به ضرر کسی نباشد و مردم و در نهایت اصناف بتوانند از این موضوع نفع ببرند.

معاون اداری، مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دماوند به تشدید بازرسی ها و کنترل بیشتر بازار توسط تیم بازرسی تاکید کرد و افزود: بیشترین تاثیری که با تغییر نرخ بنزین ایجاد شد، قیمت آژانس است که البته این میزان افزایش قیمت طبیعی است و این مهم بر ناوگان حمل و نقل شهری نیز تاثیر گذاشته و خواهد گذاشت.

آرش آقاجان احمدی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند نیز گفت: در راستای رفع تنش‌های بازار، کارکنان ستادی برای رصد به بازار اعزام شده اند و اگر شاهد گرانی چندانی در دماوند نیستیم به دلیل این است که از کسبه های خوبی برخورداریم نه اینکه سودجو و فرصت طلب نداریم.

وی افزود: سودجویانی در میان شهروندان هستند و به واسطه این سودجویان هر روز جریمه های مختلفی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال می شود، اما مهار گرانی غیرممکن و محال است.

احمدی گفت: در حال حاضر تنها می‌توانیم گرانفروشی را کنترل کنیم و هیچ نقشی در گرانی نداریم؛ پیش بینی می شود حداقل در بهترین شرایط ۲۰ الی ۳۰ درصد گرانی در چند هفته یا چند ماه آینده به تبع افزایش فقط نرخ بنزین داشته باشیم و راه گریزی برای آن نداریم.