بررسی مهمترین چالش‌های تجارت خارجی

خبرگزاری آریا- نمایندگان بخش خصوصی، حل مشکلات ورود مواد اولیه، ماشین آلات، ورود موقت و کالا‌های دپو شده در گمرک را از قائم مقام وزیر صمت خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در تازه‌ترین نشست خود، میزبان حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بودند، جلوگیری از مانع‌تراشی در برابر تولید و صادرات و توجه به دیدگاه‌های تشکل‌ها از جمله مهمترین مطالباتی بود که فعالان اقتصادی در این نشست مطرح کردند.
در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه صادرکنندگان شرایط کشور را درک کرده و به اهمیت ارزآوری در شرایط کنونی واقف هستند، گفت: صادرکنندگان خود را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات متعهد می‌دانند و برای تامین نیاز‌های ارزی کشور تلاش می‌کنند. شاهد این مدعا، اظهارات مقامات بانک مرکزی است، که اعلام می‌کنند بیش از 72 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. این نشان می‌دهد که صادرکنندگان وظایف خود را ادا کرده‌اند و در عین حال، تعامل خوبی با بانک مرکزی برای تسهیل‌گری در امر صادرات ایجاد شده است.
آقای محمد لاهوتی سخت‌گیری در ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی را یکی از معضلات جدی حوزه تولید و تجارت توصیف کرد و افزود: مساله این است که صرفاً کارت‌های بازرگانی تولیدی اجازه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را دارند و سایر کارت‌های بازرگانی به دلیل نداشتن سابقه اجازه واردات نمی‌یابند. نکته حائز اهمیت آن است که هر تولیدکننده‌ای الزاماً واردکننده نیست و ورود تولیدکنندگان به حوزه واردات نیاز به سرمایه در گردش مضاعف دارد. این نوع ضوابط باعث سو‌ءاستفاده و ایجاد رانت می‌شود. به هرحال بازرگانی نوعی از فعالیت تجاری است که به تولیدکنندگان خدمات ارائه می‌کند و لازم است این محدودیت‌ها در مورد آن برداشته شود.
وی گفت: درخواست ما این است که قید سقف و سابقه دست‌کم برای واردات ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه خطوط تولید برای کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی لغو شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین از الزام تجار به سپرده‌گذاری 35 درصدی به عنوان سپرده تفاوت نرخ ارز انتقاد و عنوان کرد که با توجه به کاهش تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد انتظار این است که این سپرده، حذف یا تعدیل شود ضمن اینکه در مورد وارداتی که از محل منابع خود صادرکننده تامین ارز می‌شود دلیلی برای سپرده‌گذاری نقدی 15 درصدی نزد بانک عامل وجود ندارد.
لاهوتی تاکید کرد: این نوع سپرده‌گذاری، صرفاً منابع بازرگانان را بلوکه می‌کند.
این عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به اینکه ورود موقت یکی از ابزار‌های توسعه تولید است، گفت: در کشوری که با میانگین تعرفه بالای 35 درصد، بالاترین تعرفه واردات را در دنیا به خود اختصاص داده است، تسهیل ورود موقت می‌تواند در امر تولید و صادرات مجدد بسیار موثر واقع شود. اما در حال حاضر گمرک تنها 20 تا 30 درصد ظرفیت بنگاه‌ها اجازه ورود موقت می‌دهد. از طرفی، گفته می‌شود که قرار است تعهد ارزی در مورد ورود موقت نیز اعمال شود. در حال حاضر ورود موقت به عنوان یک ابزار توسعه‌ای در اقتصاد ما سهم بزرگی ندارد و باید با تسهیل‌گری ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها را به چرخه تولید درآورد.
لاهوتی ادامه داد: پذیرش استاندارد‌های ایران از سوی برخی کشور‌های مقصد صادرات از جمله عراق است.
وی گفت: ایران با برخی کشور‌ها موافقت‌نامه‌هایی در زمینه استاندارد منعقد کرده است. اما در ارتباط با برخی کشور‌ها نظیر عراق مشکلاتی وجود دارد. عراق، استاندارد ایران را نمی‌پذیرد و نمونه‌هایی وجود داشته که کالا به عراق صادر شده، اما به دلیل عدم صدور گواهینامه کیفیت، پس از 15 روز به کشور عودت داده شده است. درخواست صادرکنندگان این است که دولت ایران با تعامل با دولت عراق شرایطی ایجاد کند که یا تایید استاندارد کالا‌های صادراتی به عراق در خاک ما انجام گیرد یا عراقی‌ها گواهی تایید استاندارد ایران را بپذیرند.
لاهوتی سپس به رسوب کالا‌ها در گمرکات اشاره کرد و تداوم معطلی این کالا‌ها را به منزله اتلاف منابع ملی برشمرد و افزود: اگر این کالا‌ها هر چه زودتر تعیین تکلیف نشود، منابعی که در اختیار اقتصاد کشور بوده است از بین خواهد رفت. ضمن اینکه در میان کالا‌هایی که اکنون در گمرک دپو شده، کالا‌هایی وجود دارد که ترخیص آن‌ها دارای مصوبه دولت است و صاحبان کالا همه حقوق و عوارض دولتی آن را نیز پرداخته‌اند، اما تنها به دلیل طولانی شدن تشریفات گمرکی و عبور از زمان تعیین شده برای ترخیص، اجازه خروج از گمرک داده نمی‌شود. این گونه رفتار‌ها غیر از خود تحریمی نام دیگری ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تجلیل از رویه قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صمت مبنی بر نظرخواهی از تشکل‌ها، گفت: مسئله این است که در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نظرات تشکل‌ها در مورد موضوعات دریافت می‌شود، اما در تصمیم‌گیری‌ها اعمال نمی‌شود. در این صورت، ماهیت این نوع نشست‌ها صرفاً یک نشست و برخاست خواهد بود. در حالی که توجه به نظرات تشکل‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت صندوق ضمانت صادرات پرداخت و خطاب به مدرس خیابانی، گفت: با تلاش شما و مدیرعامل این صندوق، سرمایه ریالی آن به ارزی تبدیل شد. اما این افزایش سرمایه به کسب درآمد‌های آتی صندوق توسعه ملی منوط شده است. در حالی که این 100 میلیون یورو افزایش سرمایه، رقم بزرگی نیست که به درآمد آتی صندوق توسعه ملی متصل شود و درخواست ما این است تا تلاش کنید این مبلغ از منابع موجود تامین شود.
لاهوتی افزود: بانک توسعه صادرات بیش از چهار هزار میلیارد تومان از منابع سررسید شده را به صندوق توسعه ملی بازگردانده است و اکنون نمی‌تواند آن را مجدداً جایگزین کرده تا به صادرکننده وام و تسهیلات مناسب اعطا کند؛ و دلیل آن عدم ابلاغ بسته مشوق‌های سال 98 است که زمان آن در حال سپری شدن است. در نتیجه به نظر می‌رسد در این زمینه نیاز است مصوبه جداگانه‌ای اخذ شود.

2500 میلیارد تومان سرمایه منجمد صادرکنندگان
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به چالش استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال 1397 استرداد مالیات بر ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی منوط شده است. در حالی که بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در همه جای دنیا نه به عنوان مشوق یا حمایت، بلکه به عنوان یک حق قانونی تلقی می‌شود.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، از سه ماهه پایانی سال 97 تا آخر مهرماه 98، بیش از 2500 میلیارد تومان مالیات صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه شده است و تاکنون تنها 326 میلیارد تومان مالیات به صادرکنندگان مسترد شده است. بررسی این آمار و ارقام حاکی از آن است که اگر صادرکننده‌ای در سال سه یا چهار بار گردش کاری داشته باشد، 36 درصد منابعش نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه می‌شود این در حالی است که همین صادرکننده باید تسهیلات بانکی 24 درصد را به بانک‌ها پرداخت کند.
لاهوتی همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی در اقدامی جدید، عملکرد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد را به صورت یکپارچه بررسی می‌کند؛ رویه‌ای که به طولانی شدن فرایند استرداد منجر شده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در لایحه بودجه سال 1399 نیز استرداد مالیات بر ارزش افزوده مجددا به رفع تعهد ارزی منوط شده است، گفت: این خلاف ماده 34 قانون رفع موانع تولید است و چنانچه این بند در لایحه بودجه به قانون تبدیل شود، واحد‌های تولیدی را در سال آینده با مشکلات جدی‌تر مواجه خواهد کرد؛ بنابراین درخواست ما از آقای مدرس خیابانی این است که دولت و مجلس را توجیه کند که استرداد مالیات بر ارزش افزوده را از رفع تعهد ارزی مجزا کنند
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود به مسئله نمایشگاه‌ها پرداخت و خواسته بخش خصوصی را واگذاری برگزاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها عنوان کرد.

قید سابقه برای واردکنندگان حذف می‌شود
در ادامه این نشست، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی، جایگزین صادرات نفت شده است، ادامه داد: درآمد صادرات غیرنفتی به محل اتکای اداره امور کشور تبدیل شده و این یک معجزه است و جا دارد برای این اتفاق مبارک از صادرکنندگان تشکر کنم. این دستاورد در حالی حاصل شده است که صادرکنندگان ما با صادرکنندگان دیگر کشور‌ها در شرایط کاملاً نابرابری قرار دارند.
حسین مدرس خیابانی با اشاره به نقل قول مقامات بانک مرکزی مبنی بر بازگشت 34 هزار میلیارد دلار ارز صادراتی تا 24 آذرماه جاری، تاکید کرد که برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد‌ها باید موانع برطرف شود.
وی در ادامه از شکل‌گیری ستاد توسعه صادرات مشابه آنچه در مورد تنظیم بازار داخلی وجود دارد، سخن گفت و در این باره توضیح داد: شورای عالی صادرات برای بررسی مسائل حوزه صادرات وجود دارد، اما به دلیل شأن افرادی که در شورا عضویت دارند، برگزاری منظم جلسات آن با دشواری‌هایی مواجه است. از این رو تصمیم گرفتیم ستادی از جنس ستاد تنظیم بازار تشکیل دهیم که به صورت هفتگی جلساتی را برای رسیدگی به مسائل صادراتی برگزار کند.
مدرس خیابانی همچنین با اشاره به اینکه یکی از مشکلات صادرکنندگان استرداد مالیات بر ارزش افزوده است، افزود: در این زمینه رایزنی‌ها و توافق‌هایی صورت گرفته است که اطلاعات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. همچنین سازمان امور مالیاتی نسبت به استرداد درصدی مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اعلام آمادگی کرده است.
وی سپس از ضرورت ارائه برخی امتیازات به صادرکنندگان برتر و شناسنامه‌دار سخن گفت و ادامه داد: یکی از این امتیازات می‌تواند این باشد که مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان برتر یک ماهه استرداد شود. اگر لازم باشد در این زمینه مصوبه سران قوا را نیز اخذ می‌کنیم.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین از تعیین ارزش واقعی پایه کالا‌های صادراتی با کمک تشکل‌ها و انجمن‌ها دفاع کرد.
حسین مدرس خیابانی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات را با ممارست پیگیری می‌کند، درخواست کرد که اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق نیز این مهم را به عنوان یک مطالبه مورد پیگیری قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه راه نجات تولید از صادرات می‌گذرد، گفت: تشکل‌محوری و هویت‌بخشی به تشکل‌ها در دستورکار ما قرار دارد؛ چرا که تشکل‌ها نقطه تماس دولت و بخش غیردولتی هستند.
مدرس خیابانی سپس با اشاره به امتیازاتی که دولت برای تشکل‌ها قائل است، افزود که حضور یکپارچه تشکل‌ها در نمایشگاه‌ها نیز مشمول 50 درصد تخفیف می‌شود.
وی در ادامه در واکنش به مشکلات مطرح شده در مورد ثبت سفارش گفت: کانالیزه کردن تجارت برای تولید، از جمله درخواست‌های بعضی از فعالان اقتصادی بوده است. اما به احتمال بسیار زیاد، محدودیت سابقه برای ثبت سفارش لغو می‌شود. در عین حال این اجازه به واردکنندگان داده می‌شود که بر اساس قراردادی که با تولیدکنندگان دارند، نسبت به واردات اقدام کنند.

بانک مرکزی با رویکرد خرد جمعی تصمیم می‌گیرد
پس از این سخنان، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، اشاره کرد که از تاریخ 22 فروردین سال 1397 تا 30 آذرماه سال جاری حدود 34.5 میلیارد دلار و حدود 70 درصد منابع ارزی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی برگشته است.
آقای صمد کریمی با بیان به اینکه مانعی جدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد، افزود: بانک مرکزی از طریق تعامل سازنده با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و صادرکنندگان، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نسبت به حل مشکلات صادرکنندگان و سیاستگذاری ارزی در بخش صادرات اقدام کرده و در نتیجه آن ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. در کنار اقدامات بانک مرکزی، بازگشت منابع ارزی صادرکنندگان غیرنفتی نقشی اساسی در ثبات بازار ارز و تامین مالی تجارت و پروژه‌ها داشته است.

روی صادرات خرما عوارض وضع نکنید
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه نوسانات ارزی به صادرات لطمه وارد می‌کند، گفت: چه اشکالی دارد که محدودیت واردات مواد اولیه از میان برداشته شود؛ چرا که به هر حال مواد اولیه وارداتی در نهایت به صنایع فروخته خواهد شد. ضمن آنکه لغو این محدودیت به ثبات قیمتی این مواد در داخل کشور کمک می‌کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال راه‌حلی برای تامین خرما در ماه رمضان است و بیم وضع عوارض بر صادرات این محصول وجود دارد، افزود: در سال گذشته تولید خرما به 800 هزار تن رسید و حدود 380 هزار تن از این محصول صادر شد. یعنی حدود 50 درصد تولید در مسیر صادرات قرار گرفت. در سال جاری تولید خرما به یک میلیون تن می‌رسد، اما صادرات 8 ماهه خرما حدود 100 هزار تن برآورد شده است. این بدان معناست که این محصول با کاهش 270 تا 280 هزار تنی صادرات مواجه شده است. بنابراین، کشور اکنون با حجم بالای موجودی خرما مواجه است و کالایی که با مازاد تولید مواجه شده، نباید مشمول عوارض شود. کاهش صادرات خرما در سال جاری، نتیجه وضع عوارض بر این محصول در سال گذشته است.
فرشچیان همچنین پیشنهاداتی مبنی بر عرضه مستقیم خرما در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای دسترسی مردم به خرما با قیمت مناسب ارائه کرد.
همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به سیاست دولت برای تعمیق و گسترش مسئله ساخت داخل و نیز تعارضی که میان تولیدکنندگان و واردکنندگان پدید آمده است، پیشنهاد کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعامل با صادرکنندگان از آن‌ها بخواهد که نسبت به صادرات کالا‌های تولیدی در داخل کشور اقدام کرده و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی داخلی را وارد کنند.

امکان تصمیم‌گیری از فعالان اقتصادی سلب شده است
یوسف مرادلو، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، هم با بیان اینکه نحوه تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است، گفت: صادرکنندگان با زحمت بسیار برای محصول خود بازار پیدا می‌کنند، اما ناگهان معاون صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای صادر می‌کند که در صورت عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حوزه معدن تا 15 دی، صادرات آن‌ها ممنوع می‌شود. هیچ تشویقی که وجود ندارد، اما هزاران مانع در برابر صادرات و واردات ایجاد می‌شود. این نوع تصمیم‌گیری‌ها غیرکارشناسی است و این رویه باید تغییر کند.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، هم از ضرورت تسهیل‌گری و ساده‌سازی تجارت سخن گفت و افزود: راه‌حل ساده برای رفع مسئله استرداد مالیات بر ارزش افزوده این است که صادرکنندگان به مدت یک سال حسابشان باز باشد، اگر برگه سبز صادراتی را ارائه کردند که هیچ، اما اگر این گواهی را ارائه نکردند، مالیات از حساب آن‌ها کسر شود. راه‌حل دیگر آن است که شرکت‌های صادراتی ایجاد شود و اگر تولیدکننده‌ای محصول خود را به این شرکت‌ها فروخت، معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشد.
وی همچنین با اشاره به اینکه اعتبار کارت بازرگانی تولیدی، 5 ساله است، پیشنهاد کرد که اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان نیز 5 ساله شود. در این صورت، پیام مثبتی هم به صادرکنندگان مخابره خواهد شد.
علی اکبر خدایی از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، با اشاره به رشد صادرات 527 میلیون دلاری آبزیان در سال 1397 عنوان کرد که شنیده شده که سازمان توسعه تجارت با تدوین طرحی، به دنبال وضع عوارض بر صادرات آبزیان است. وی خطاب به مدرس خیابانی، خواهان جلوگیری از اجرایی شدن چنین طرحی شد.
مهراد عباد، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه مقرر بود، کارگروهی برای شناسایی بخشنامه‌های مخل تجارت ایجاد شود، از سرنوشت این کارگروه پرسید و خواهان عضویت نماینده‌ای از اتاق تهران در این کارگروه شد.
وی همچنین به مشکلات ثبت سفارش اشاره کرد و خواستار لغو شروط سقف و سابقه برای واردات شد.
مرتضی میری، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف، با اشاره به اینکه فرش‌های دستباف معمولاً از روستاییان و افراد حقیقی خریداری شده و صادر می‌شود و البته اغلب آن‌ها فاقد فاکتور است، گفت: در گمرکات صادرات فرشی که فاکتور نداشته باشد، با مشکل مواجه می‌شود.
این فعال صادرات فرش دستباف همچنین خواستار تجدیدنظر در معیار‌های انتخاب صادرکنندگان نمونه شد.

حل مسئله صدور ضمانت‌نامه در برخی کشور‌ها
افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هم در این نشست با اشاره به چالش دریافت ضمانت‌نامه‌ها از سوی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در بازار‌های هدف گفت که در افغانستان، عمان، گرجستان، عراق، کشور‌های عضو اوراسیا و روسیه این مشکل برطرف شده و صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمانت‌نامه‌ها را برای نهاد‌های مالی طرف قرارداد خود در این کشور‌ها صادر می‌کنند و سپس آن‌ها ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی ایران را صادر می‌کنند.

بسته حمایتی استاندارد برای تسهیل صادرات کالا‌های ایرانی
در ادامه این جلسه، تقی تقی‌پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا‌های صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد نیز، با اشاره به اینکه ایران با 15 کشور همسایه، تعاملاتی در زمینه پذیرش استاندارد‌های متقابل دارد، گفت: به عراق پیشنهاد کردیم که یکی از موسسات بازرسی ایرانی را انتخاب کند و در عین حال 14 شرکت بازرسی را به مقامات این کشور معرفی کردیم. در این زمینه پیگیری‌هایی نیز صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای حل این مساله در عراق وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به برخی انتقاد‌ها در مورد سخت‌گیری‌های استاندارد بر کالا‌های صادراتی، گفت: بسته حمایتی تهیه شده که در صورت درخواست صادرکنندگان محصولات ایرانی بدون کسب استاندار‌دهای اجباری به کشور‌های هدف صادر شود.
بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، با اشاره به درخواست محمد لاهوتی مبنی بر واگذاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها گفت که چنانچه برگزاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها واگذار شود، انجمن مجریان برگزاری نمایشگاه‌ها معترض می‌شود که موجودیت کسب و کار ما در مخاطره قرار می‌گیرد.
وی همچنین از اتخاذ روش‌های جدید برای برگزاری نمایشگاه‌ها سخن گفت و افزود: در نمایشگاه‌ها پاویونی برای استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات ساخت ایران اختصاص می‌یابد.

ایجاد پایانه‌های صادراتی خرما، آبزیان، تره‌بار و گل و گیاه
پس از ارائه این توضیحات، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از برگزاری جلساتی برای تعیین تکلیف صادرات خرما، آبزیان و سرب و روی خبر داد و از پیشنهاد پنج ساله شدن اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان نمونه استقبال کرد.
وی با اشاره به اینکه همزمان با توسعه زیرساخت‌های تولید، زیرساخت‌های صادرات توسعه نیافته است، از ایجاد پایانه‌هایی صادراتی خرما، آبزیان، تره‌بار و گل و گیاه خبر داد.
مدرس خیابانی در ادامه با بیان اینکه در طول ماه‌های اخیر تا حدود زیادی از تولید بخشنامه جلوگیری شده است، گفت: بررسی بخشنامه‌های مخل تجارت به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی سپرده شده و اتاق بازرگانی تهران می‌تواند نماینده خود را برای حضور در جلسات آن معرفی کند.