سلامت نیوز: سازمان حفاظت محیطزیست، امسال تعداد استانهای دارای مجوز شکار را از 7 به 12 افزایش داد.
به گزارش سلامت نیوز، جام جم نوشت: سازمان محیطزیست در 9 ماه ابتدایی امسال، هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان صادر نکرد و برخیها گمان میکردند این سازمان با تغییر معاون محیطزیست طبیعی، دست از سیاستهای شکارفروشی خود کشیده است. چند روز پیش اما کیومرث کلانتری، معاون جدید محیطزیست طبیعی در حاشیه بازدید از تالاب هورالعظیم از درخواست 12 ادارهکل استانی محیطزیست برای صدور مجوز شکار گونههای علفخوار در ماههای باقیمانده سال خبر داد. این سازمان سال 97، فقط در هفت استان پروانه شکار صادر کرده بود و از این افزایش در تعداد استانها میتوان پیشبینی کرد امسال قرار است تعداد مجوزهای شکار بیشتری از سال قبل صادر شود. مدیرکل دفتر حفاظت و حیاتوحش سازمان نیز در گفتوگو با ما، مهر تایید روی این پیشبینی میزند. شهابالدین منتظمی تاکید دارد مجوزهای شکار صرفا با هدف مدیریت جمعیت گونههای علفخوار و اصلاح ترکیب جنسیتی آنها واگذار میشود. البته این صحبت او که پیشتر نیز با زبانی مشابه از سوی دیگر مسؤولان سازمان محیطزیست بیان شده است، مخالفان بسیاری میان فعالان محیطزیست دارد؛ افرادی که معتقدند این حرفها توجیهاتی است برای کسب درآمد با فروش پروانههای شکار به منظور جبران کسری بودجه سازمان محیطزیست.
پارسال، اولین سالی بود که بعد از یک دوره پنج ساله ممنوعیت شکار، سازمان حفاظت محیطزیست اقدام به صدور پروانه شکار چهارپایان کرد. 105 پروانه در استانهای کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز برای شکار قوچ، کل و آهو و صد پروانه در استانهای گیلان و خوزستان برای شکار گراز.
براساس آنچه مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش به ما میگوید، امسال حداقل برای 150 راس گراز پروانه شکار صادر خواهد شد. منتظمی همچنین خبر میدهد در سال 98 استانهای آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، خراسان شمالی و احتمالا اصفهان نیز به فهرست دریافتکنندگان مجوز شکار اضافه خواهند شد. او اما از تعداد احتمالی پروانههای شکاری که در روزهای آینده برای قوچ، کل و آهو صادر میشود خبری نمیدهد و تاکید دارد تعداد مجوزهایی که سازمان محیطزیست برای شکار این گونههای جانوری صادر خواهد کرد، در برابر جمعیت این وحوش در سطح کشور رقم معناداری نیست و میتوان آن را در قالب یک بهرهبرداری پایدار توصیف کرد.
سرشماریهای پرابهام
مسؤولان سازمان محیطزیست همواره برای توجیه صدور پروانه شکار،بر طبل لزوم مدیریت جمعیت حیاتوحش میکوبند. اما ارائه مجوز برای شکار حیاتوحش، وقتی مطابق با ضوابط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) محسوب میشود که جمعیت گونههای مختلف چهارپایان یک زیستگاه با دقت کافی مشخص و ظرفیت بُرد - حداکثر جمعیت حیاتوحش که یک زیستگاه میتواند در شرایط عادی به آن سرویسدهی کند - آن نیز با روشهای کارشناسانه تعیین شده باشد.
با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان محیطزیست معتقدند این کارهای کارشناسی به درستی در سازمان محیطزیست ایران اتفاق نمیافتد. از جمله این کارشناسان میتوان به محمد درویش اشاره کرد که در این باره به جامجم میگوید: سازمان محیطزیست معمولا از اعلام آمار جمعیت وحوش هر یک از زیستگاهها به طور جداگانه پرهیز میکند. ضمن این که عموما ظرفیت بُرد گونههای مختلف حیاتوحش در زیستگاههای مختلف کشور با روشهایی علمی در این سازمان محاسبه نمیشود.
از سویی دیگر، براساس سرشماری گونههای علفخوار در سالهای 97 و 96، سال گذشته جمعیت این گونهها در مناطق چهارگانه حفاظتی 175 هزار راس و سال قبل از آن، تعداد وحوش علفخوار کشور 180 هزار راس بود. آمار سال 97 را معاون فعلی محیطزیست طبیعی سازمان محیطزیست در صحبتهای اخیر خود بیان کرده است و آمار سال 96 را مدیرکل پیشین دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید تیر سال قبل در برنامهای تلویزیونی اعلام کرده بود.
مدیرکل فعلی دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش نیز به پرسشهای ما درباره آماری دقیق از جمعیت حیاتوحش در سالهای 96 و 97 پاسخ نمیدهد و به همین دلیل ما به همان آمارهایی که پیشتر اعلام شده است، استناد میکنیم. آمارهایی که بر مبنای آنها میتوان گفت جمعیت گونههای علفخوار در مناطق چهارگانه از سال 96 تا 97 حدود 5000 راس کاهش یافته است. البته کیومرث کلانتری پنجشنبه گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگاران زیر بار این موضوع نرفت و منتظمی نیز در گفتوگو با ما این مساله را نمیپذیرد. اتفاقی که باعث میشود مثل بسیاری از فعالان محیطزیست به صحت آمارهای اعلامشده درباره جمعیت حیاتوحش، بیش از پیش شک کنیم.
خطر انحراف پروانههای شکار
سازمان محیطزیست در حالی دوباره در تدارک صدور مجوز شکار چهارپایان برآمده است که سالانه شاهد شکار صدها قوچ، میش، کل، بز، آهو، جبیر، گراز و دیگر گونههای علفخوار و حتی گوشتخوار از سوی شکارچیان غیرمجاز هستیم. شکارچیانی که در گوشه و کنار کشور پراکنده شدهاند و براساس آمارهای غیررسمی بیش از سه میلیون سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در اختیار دارند.
با این وصف، معاون محیطزیست طبیعی سازمان محیطزیست در صحبتهای اخیر خود از آمار سلاحهای پراکنده شده در سطح کشور اظهار بیاطلاعی کرده و گفته است: ما آمار سلاحهای شکاری مجاز و غیرمجاز را نداریم و فقط آمار شکارچیانی را داریم که برای دریافت پروانه مراجعه میکنند.
یعنی اکنون در شرایطی هستیم که متولی صدور پروانههای شکار از آمار سلاحهای موجود در دستان شکارچیان خبر ندارد و از سویی دیگر، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست بارها اذعان کرده است که تعداد محیطبانان ایران یک هشتم استانداردهای جهانی است. در این شرایط بسیاری از فعالان زیستمحیط معتقدند وقتی سازمان محیطزیست خود وارد چرخه صدور پروانههای شکار میشود، به نوعی به افزایش احتمال وقوع شکار غیرمجاز در کشور دامن میزند، چراکه براساس گزارشهای منتشرشده در پایگاههای خبری، در سالهای اخیر نیروهای محیطبانی بارها شکارچیانی را دستگیر کردهاند که با وجود داشتن مجوز، با شکار مازاد یا صید حیواناتی به جز گونههای مشخصشده در پروانههای شکار دست به تخلف زدهاند.
البته افشین علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با جامجم توضیح میدهد که با وجود کمبود نیروهای محیطبانی و آمار بالای سلاحهای شکاری مجاز و غیرمجاز موجود در سطح کشور سامان دادن به صید و شکار با صدور مجوز از سوی سازمان محیطزیست میتواند سبب کاهش وقوع تخلفات در این زمینه شود.
از نظر او، چه سازمان محیطزیست پروانه صادر کند، چه نکند، بازهم بسیاری از شکارچیان غیرمجاز دست از تخلف نخواهند کشید، اما وقتی صدور پروانههای شکار ساز و کار مشخصی پیدا میکند و محیطزیست سهمی از پروانههای شکار برای مردم و به خصوص جوامع بومی در نظر میگیرد، احتمال وقوع تخلف حداقل از سوی محلیهای مجاور زیستگاههای حیاتوحش مقداری کاهش خواهد یافت.
پیرهای دم تیر
پروانههای شکار سال گذشته صرفا برای چهارپایان نر بالای هفت سال صادر میشد، اما طبق صحبتهای مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش سازمان محیطزیست امسال قرار است این پروانهها برای نرهای بالای 9 سال صادر شود. از نظر او، حضور چهارپایان بزرگتر از 9 سال در یک زیستگاه نشان میدهد آن محیط به پایداری رسیده است و میتوان برای آن پروانه شکار صادر کرد.
علیزاده نیز بهعنوان یک کارشناس حیاتوحش، فلسفه تعیین این سن برای صدور پروانههای شکار چهارپایان را اینطور توضیح میدهد: چهارپایانی مثل کل و قوچ در 9 سالگی تقریبا وارد دوران پیری خود شدهاند. نرهای مسن نیز نمیتوانند جوانترها را در مبارزه پیش از انجام جفتگیری شکست دهند، به همین دلیل، احتمال کمی دارد حیوانی با این سن موفق به یافتن جفت شود. ضمن این که چهارپایان نر در این سن و سال به احتمال بسیار زیاد یا طعمه گوشتخوران میشوند یا به مرگ طبیعی میمیرند. بنابراین حضور آنها به لحاظ شرکت در تولید مثل چندان برای گلههای حیاتوحش اهمیتی ندارد.
اما آیا هنگام شکار یک چهارپا وقتی که شکارچی هدف خود را از فاصله دور مشخص کرده است، سن و سال آن حیوان به درستی قابل تشخیص است؟ مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش سازمان محیطزیست در پاسخ به این پرسش میگوید: بیشتر شکارچیان افرادی باتجربه هستند و خودشان میتوانند از روی طول شاخ حیوانات حتی از فاصله دور سن آنها را حدس بزنند. همچنین براساس دستورالعملهای سازمان محیطزیست هنگام اجرایی کردن یک پروانه شکار، لزوما یک محیطبان باید در کنار شکارچی حضور داشته باشد تا هم بر نحوه انجام شکار نظارت کند و هم سن چهارپا را تشخیص دهد.
با وجود این صحبت منتظمی، بازهم شواهد حاکی است بسیاری از مواقع شکارچیان حتی با وجود داشتن پروانه دست به تخلف زدهاند. این مساله نشان میدهد صرف نظر از دستور صادرشده، آنچه در عمل اتفاق میافتد، این نیست که محیطبانها حتما در اجرای همه پروانههای شکار در کنار شکارچی باشند.
شکار در فصل بارداری
خرداد 97 که سازمان محیطزیست بعد از پنج سال ممنوعیت شکار چهارپایان از صدور پروانه برای شکار چهارپایان خبر داد، خیلی از کارشناسان نسبت به زمان صدور این پروانهها به شدت انتقاد کردند. آنها میگفتند ماه خرداد آغاز فصل زاد و ولد گونههای علفخوار است و نباید زیستگاههایی را که تازه میزبان فرزندان تازه متولدشده این گونهها شده است، به جولانگاه شکارچیان تبدیل کرد. تا پیش از دوره پنج ساله ممنوعیت شکار نیز معمولا این پروانهها فقط در فصل زمستان صادر میشد.
امسال اما سازمان محیطزیست بهار و تابستان و پاییز دست نگه داشت و به روال سالهای قبل صدور پروانههای شکار را به فصل زمستان موکول کرد. البته بسیاری از کارشناسان حیاتوحش معتقدند اوایل زمستان نیز زمان مناسبی برای صدور پروانه شکار نیست، زیرا گونههای علفخوار از اوایل آبان تا اواخر آذر جفتگیری میکنند و
دیماه شروع دوره آبستنی آنهاست. بنابراین از نظر این دسته از کارشناسان، چون صدای تیرهای شکارچیان در این دوره موجب وارد شدن استرس مضاعف به مادههای باردار میشود، باید از صدور پروانههای شکار در این بازه زمانی پرهیز کرد.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش نیز اذعان دارد حضور شکارچیان در دوره بارداری مادهها تا حدودی سبب افزایش ناامنی زیستگاهها و وارد شدن استرس به آنها خواهد شد. او اما توضیح میدهد مسائلی چون بیماری، تصادفات، حضور حیوانات گوشتخوار و دیگر عوامل طبیعی نیز همواره باعث ناامنی زیستگاهها میشود و اینطور نیست که ما بدون صدور مجوز شکار نیز زیستگاههای امنی برای گونههای علفخوار داشته باشیم. منتظمی معتقد است استرسهای دیگر معمولا به صورت جمعی تلفات بیشتری را به گلههای چهارپایان وارد میکند، در صورتی که شکار قانونی بخش بسیار اندکی از جمعیت این گونهها را تحت تاثیر قرار میدهد. ضمن این که نیروهای محیطبان بر اجرای پروانههای شکار نظارت دارند و میتوانند محل حضور و مسیر عبور شکارچیان قانونی را طوری تعیین کنند که کمترین استرس به گلههای چهارپایان
وارد شود.
هزینهکرد غیرشفاف درآمد میلیاردی
سال گذشته سازمان محیطزیست پروانههای شکار را با توجه به نوع گونه و طول شاخ با قیمتی بین 3000 تا 6000 دلار به شکارچیان خارجی فروخت. قیمت پروانههای شکار برای شکارچیان داخلی در سال 97 نیز برای هر چهارپا 10 درصد قیمت تعیینشده برای خارجیها بود و شکارچیان محلی هم مجوزهای شکار چهارپایان را با قیمتی بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان از این سازمان خریدند. همچنین براساس گزارش 24 بهمن 97 دفتر شکار و صید سازمان محیطزیست، این سازمان مجموعا در سال گذشته حدود یک میلیارد و 884 میلیون تومان از فروش پروانههای شکار به دست آورد.
درآمدی که مدیرکل دفتر حفاظت و حیاتوحش سازمان محیطزیست کمک به جوامع محلی مجاور مناطق حفاظتشده و تقویت امکانات حفاظتی این مناطق را از جمله اصلیترین اهداف این سازمان برای کسب آن عنوان میکند و تاکید دارد وقتی شرایط یک زیستگاه و ترکیب جمعیتی آن اجازه میدهد بدون آسیب زدن به جمعیت گونههای چهارپایان، به صورت محدود از آن برداشت کرد، بهتر است از ظرفیت این گونهها برای درآمدزایی استفاده شود، چراکه امروزه کشورهای توسعهیافته دنیا نیز از این ظرفیت برای درآمدزایی بهره میبرند. درویش اما این صحبتهای منتظمی را نوعی مغلطه میداند و معتقد است هر وقت شرایط و امکانات حفاظتی ما به اندازه کشورهای پیشرفته تقویت شد، در آن صورت میتوان به کسب درآمد از فروش پروانههای شکار فکر کرد. این فعال محیطزیست همچنین توضیح میدهد زمانی که اصول کارشناسی در صدور پروانههای شکار رعایت نشود، نباید به فکر کسب درآمدهای میلیاردی از فروش پروانههای شکار بود.
او همچنین عملکرد صندوق ملی محیطزیست در سالهای اخیر را غیرشفاف ارزیابی میکند و تاکید دارد این صندوق هیچگاه نحوه هزینهکرد همه درآمدهای خود را به طور شفاف اعلام نکرده است. صندوق ملی محیطزیست، نهادی است که همه درآمدهای حاصل از فروش پروانههای شکار یا جرایم زیستمحیطی به این صندوق واریز میشود. دستگاهی که به گفته درویش، با وجود همه درآمدهایی که داشته، نتوانسته آنطور که باید و شاید به مشکلات پاسگاههای محیطبانی کشور رسیدگی کند، چراکه همچنان بسیاری از این پاسگاهها در تامین سادهترین امکانات مثل بنزین خودروهای گشتی یا پوتین محیطبانها درماندهاند.