حد و مرز بافت تاریخی قم با تصاویر هوایی سال 1335 تعیین شده است


حد و مرز بافت تاریخی قم با تصاویر هوایی سال 1335 تعیین شده است

قم - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت: میراث فرهنگی با تصاویر هوایی سال 1335 اقدام به تعیین و حد و مرز بافت تاریخی قم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، محسن محرری با اشاره به اولویت‌های شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: یکی از مواردی که طبق سند بالادستی برای کمیسیون شهرسازی و معماری شهر مهم بود، پیگیری تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه ۱۴۰۰ در حوزه شهرسازی و معماری است.

وی افزود: از موارد مهم دیگر پیگیری تحقق اهداف طرح‌های تملک محورهای فاز ۵ عمار یاسر، ادامه بلوار جمهوری اسلامی، خیابان شهیدان برقعی، شهدای دروازه ری، میدان شهید امینی بیات، باقیمانده بلوار زینبیه، باقیمانده بلوار شهید فهیمی، اطراف امامزاده موسی مبرقع (ع)، مغازه‌های ابتدای پل حجتیه، میدان شهید مطهری و بوستان انقلاب در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری قم است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: یکی از مواردی که همه ارکان مدیریتی، کارشناسی و نظارتی در سطح استان با این موضوع موافقند، بازنگری در طرح ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی قم است که متأسفانه مجموعه میراث فرهنگی بر اساس عکس‌های هوایی سال ۱۳۳۵ اقدام به تعیین و حد و مرز بافت تاریخی قم کرده است که این رویه همشهریان قمی را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده و عملاً انگیزه لازم را از ساکنان این مناطق برای تعمیر و بازسازی منازل خود سلب کرده که با یاری استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال رفع این مهم و خارج کردن هسته مرکزی شهر از وضعیت فعلی و حرکت به سمت بازسازی و باز تعریف این مناطق هستیم.

محرری با اشاره به استمرار پیگیری‌های قبلی جهت رفع ایرادات طرح تفصیلی مصوب شهر قم، اظهار داشت: در ادامه روند قبلی پیگیری‌های لازم در جهت رفع ایرادات طرح تفصیلی و بررسی و پیگیری راهکارهای تسریع در احیای بافت فرسوده قم مورد توجه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات حوزه شهرسازی، بهره‌برداری کامل از بانک املاک شهرداری و نظارت بر پوشش کامل تمامی املاک متعلق به شهرداری بوده تا از این طریق، هم دست افراد سودجو به دست‌اندازی در بیت‌المال کوتاه شود و هم یاری دهنده مدیران در تصمیم‌گیری‌های خود باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم افزود: تسریع در آماده‌سازی پروژه ۴۸ هکتاری پردیسان و اختصاص آن به طرح‌های توسعه و تعریض طبق اهداف مشخص شده و تعیین تکلیف سایت ۳۲ هکتاری پردیسان، پیگیری اصلاح فرآیندهای توافق‌نامه‌های مواد ۱۰۱ و ۲۴ و تملک با هدف روان‌سازی، کوتاه کردن مراحل و افزایش اعتماد مردمی از جمله موارد مورد تأکید و تصویب اعضا برای رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه است.

محرری با اشاره به آسیب‌شناسی فرآیند ارزیابی قیمت املاک با رویکرد تقویت کمیته ارزیابی شهرداری، اظهار داشت: یکی از موارد درگیر شهرداری و شهروندان قیمت‌گذاری و خرید املاک در مسیر و پروژه‌های شهرداری کلان‌شهر قم است، در این زمینه سعی شده با آسیب‌شناسی این مهم مشکلات موجود احصاء شود و فرآیندهای مربوطه در صورت لزوم اصلاح شود.

وی ادامه داد: اصلاح فرآیندهای خدمات شهرسازی با رویکرد برون‌سپاری و هوشمندسازی از اولویت‌های ویژه شورای اسلامی شهر قم و شهرداری است تا در واقع تا حد امکان خدمات شهرسازی به صورت غیرحضوری انجام شود، البته گام‌های اولیه برداشته‌شده که کافی نیست، با رصد وضعیت موجود و ایجاد انگیزه در بین مراجعان محترم سعی در حرکت به این سمت هستیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم افزود: بازنگری در برخی شاخص‌های تعیین خلاف در جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ با رویکرد بازدارندگی از تخلفات یکی از ضروریات امروز است، متأسفانه تخلفات ساختمانی زیاد شده و واقعیت هم نگاه اقتصادی به ساخت و ساز است، باید فرآیندهای این مهم را بررسی و بازنگری کنیم تا میل به انجام تخلف به حداقل برسد.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، محسن محرری با اشاره به اولویت‌های شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: یکی از مواردی که طبق سند بالادستی برای کمیسیون شهرسازی و معماری شهر مهم بود، پیگیری تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه ۱۴۰۰ در حوزه شهرسازی و معماری است.

وی افزود: از موارد مهم دیگر پیگیری تحقق اهداف طرح‌های تملک محورهای فاز ۵ عمار یاسر، ادامه بلوار جمهوری اسلامی، خیابان شهیدان برقعی، شهدای دروازه ری، میدان شهید امینی بیات، باقیمانده بلوار زینبیه، باقیمانده بلوار شهید فهیمی، اطراف امامزاده موسی مبرقع (ع)، مغازه‌های ابتدای پل حجتیه، میدان شهید مطهری و بوستان انقلاب در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری قم است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: یکی از مواردی که همه ارکان مدیریتی، کارشناسی و نظارتی در سطح استان با این موضوع موافقند، بازنگری در طرح ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی قم است که متأسفانه مجموعه میراث فرهنگی بر اساس عکس‌های هوایی سال ۱۳۳۵ اقدام به تعیین و حد و مرز بافت تاریخی قم کرده است که این رویه همشهریان قمی را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده و عملاً انگیزه لازم را از ساکنان این مناطق برای تعمیر و بازسازی منازل خود سلب کرده که با یاری استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال رفع این مهم و خارج کردن هسته مرکزی شهر از وضعیت فعلی و حرکت به سمت بازسازی و باز تعریف این مناطق هستیم.

محرری با اشاره به استمرار پیگیری‌های قبلی جهت رفع ایرادات طرح تفصیلی مصوب شهر قم، اظهار داشت: در ادامه روند قبلی پیگیری‌های لازم در جهت رفع ایرادات طرح تفصیلی و بررسی و پیگیری راهکارهای تسریع در احیای بافت فرسوده قم مورد توجه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات حوزه شهرسازی، بهره‌برداری کامل از بانک املاک شهرداری و نظارت بر پوشش کامل تمامی املاک متعلق به شهرداری بوده تا از این طریق، هم دست افراد سودجو به دست‌اندازی در بیت‌المال کوتاه شود و هم یاری دهنده مدیران در تصمیم‌گیری‌های خود باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم افزود: تسریع در آماده‌سازی پروژه ۴۸ هکتاری پردیسان و اختصاص آن به طرح‌های توسعه و تعریض طبق اهداف مشخص شده و تعیین تکلیف سایت ۳۲ هکتاری پردیسان، پیگیری اصلاح فرآیندهای توافق‌نامه‌های مواد ۱۰۱ و ۲۴ و تملک با هدف روان‌سازی، کوتاه کردن مراحل و افزایش اعتماد مردمی از جمله موارد مورد تأکید و تصویب اعضا برای رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه است.

محرری با اشاره به آسیب‌شناسی فرآیند ارزیابی قیمت املاک با رویکرد تقویت کمیته ارزیابی شهرداری، اظهار داشت: یکی از موارد درگیر شهرداری و شهروندان قیمت‌گذاری و خرید املاک در مسیر و پروژه‌های شهرداری کلان‌شهر قم است، در این زمینه سعی شده با آسیب‌شناسی این مهم مشکلات موجود احصاء شود و فرآیندهای مربوطه در صورت لزوم اصلاح شود.

وی ادامه داد: اصلاح فرآیندهای خدمات شهرسازی با رویکرد برون‌سپاری و هوشمندسازی از اولویت‌های ویژه شورای اسلامی شهر قم و شهرداری است تا در واقع تا حد امکان خدمات شهرسازی به صورت غیرحضوری انجام شود، البته گام‌های اولیه برداشته‌شده که کافی نیست، با رصد وضعیت موجود و ایجاد انگیزه در بین مراجعان محترم سعی در حرکت به این سمت هستیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم افزود: بازنگری در برخی شاخص‌های تعیین خلاف در جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ با رویکرد بازدارندگی از تخلفات یکی از ضروریات امروز است، متأسفانه تخلفات ساختمانی زیاد شده و واقعیت هم نگاه اقتصادی به ساخت و ساز است، باید فرآیندهای این مهم را بررسی و بازنگری کنیم تا میل به انجام تخلف به حداقل برسد.

کد خبر 4823294

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه قم

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


پرویزیان از بانک پارسیان خداحافظی کرد/ جواد شکرخواه سرپرست شد