شورای نگهبان ادعای عصمت ندارد

شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی است که به موجب قانون اساسی شکل گرفته و یکی از مهم ترین وظایف آن علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات است.

بحث رد یا تایید صلاحیت ثبت نام کنندگان در انتخابات همیشه از موضوعات مهم و البته داغ و پرحاشیه مربوط به ادوار مختلف انتخابات بوده و بحث های زیادی را نیز با خود به همراه داشته است.

با این حال سخنگو و اعضای شورای نگهبان همواره تاکید داشته اند که در موضوع صلاحیت ها ملاکی که مد نظر آنهاست، قوانین تعیین شده و التزام هایی است که به موجب قانون باید نامزدها به دین اسلام، قانون اساسی و نظام سیاسی کشور داشته باشند.

خبرنگار ایرنا در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای اطلاع از فعالیت های دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان قزوین مصاحبه ای با "محمد تقی صفری" رئیس این دفتر انجام داده که ماحصل این گفت و گو در ادامه آورده شده است.

ایرنا: توضیحی مختصر از وظایف شورای نگهبان و همچنین فعالیت دفتر نظارت و بازرسی این شورا در استان قزوین در زمینه نظارت بر فرایند یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بفرمایید.

شورای نگهبان سه وظیفه مهم و اساسی شامل نظارت بر قانون گذاری، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی را عهده دار است، از این بین دفاتر استانی تنها در حوزه نظارت بر انتخابات دارای وظیفه هستند اما گاهی اوقات به غلط از این دفاتر با عنوان کلی دفتر شورای نگهبان استان نام برده می شود در حالی که عنوان درست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان است.
شورای نگهبان به موجب قانون بر تمامی مراحل ۲۵ گانه انتخابات شامل قبل، حین و بعد از این رویداد نظارت دارد.
نظارت بر ثبت نام نامزدها، نظارت بر تعیین شعب اخذ رای، نظارت بر تعیین عوامل اجرایی انتخابات، نظارت بر توزیع اقلام انتخاباتی، نظارت بر تبلیغات نامزدها و شعب اخذ رای و همچنین نظارت بر تجمیع آرا و اعلام نتایج و همچنین صحت یا عدم صحت نتایج براساس تحلیل مجموعه نظارت ها از جمله امور نظارتی شورای نگهبان در فرایند انتخابات به شمار می رود.

ایرنا: برای بازرسی از انتخابات چند هیات و همچنین چند بازرس در استان قزوین به فعالیت می پردازند؟

تشکیل ۱۹ هیات بازرسی برای نظارت بر ۱۰۴۰ شعبه اخذ رای در حوزه های انتخابیه استان قزوین

برای نظارت بر ۱۰۴۰ شعبه اخذ رای در سه حوزه انتخابیه استان قزوین شامل قزوین-البرز-آبیک، بوئین زهرا-آوج و تاکستان به جز هیات نظارت مرکزی استان، ۱۹ هیات بازرسی نیز تشکیل شده است.
هر هیات نظارت در هر صندوق از یک نماینده برخوردار است و همچنین سه نفر نیز به او در کار نظارت کمک خواهند کرد و بدین ترتیب پای هر صندوق رای چهار عضو ناظر وجود دارد و به جز این هیات های نظارت از بازرسانی برخوردار هستند که در روز رای گیری به بازرسی و سرکشی از شعب اخذ رای می پردازند.
در مجموع حدود پنج هزار بازرس در فرایند اخذ رای در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قزوین به نظارت می پردازند.

ایرنا: در بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان آیا امکان خطا و اشتباه وجود دارد؟

ادعای عصمت وجود ندارد اما همه تلاش ها بر این بوده که خطاها به حداقل و صفر برسد و بررسی صلاحیت ها با نهایت دقت انجام شود.

در حدود ۵۰ روز زمان که برای بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان در هیات های نظارت و شورای مرکزی وجود دارد، صلاحیت افرا طی سه مرحله مورد بررسی قرار می گیرد که شامل هیات های استانی، هیات مرکزی نظارت و خود شورای نگهبان است که خود این موضوع امکان خطا را به حداقل می رساند.

ایرنا: با وجود مکانیزم های طراحی شده شده در حوزه های بازرسی و نظارت آیا امکان تقلب در انتخابات وجود دارد؟

امکان تقلب در انتخابات با سازوکارهای طراحی شده وجود ندارد اما به این معنای اینکه امکان تخلف وجود نداشته باشد، نیست

ساز و کار انتخابات در میهن اسلامی ما چه در حوزه اجرا و چه در بخش نظارت به گونه ای طراحی و تدوین شده که امکان تقلب در آن وجود ندارد البته باید توجه داشت که بحث تخلف با تقلب متفاوت است و ممکن است در انتخابات با موضوع تخلف روبرو باشیم.
از سویی شبکه اجرایی و نظارت انتخابات مردمی است و این خود عاملی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات به شمار می رود بنابراین امکان تقلب برنامه ریزی شده و سازماندهی شده عملا وجود ندارد اما ممکن است در مواردی نادر مجموع تخلفات قابل توجه باشد که اگر تشخیص داده شود در نتایج موثر واقع شده، شورای نگهبان ۲ مکانیزم "ابطال و یا توقف" انتخابات را در این خصوص در اختیار دارد و از آنها استفاده می کند.

ایرنا: ارزیابی و نظر شما از وضع بررسی صلاحیت ها در انتخابات مجلس یازدهم چیست و اینکه آیا توانسته رضایت گروه ها و جریان های سیاسی را به خود جلب کند یا خیر؟

مستندات حقوقی ملاک تصمیم گیری شورای نگهبان در خصوص وضعیت احراز صلاحیت هاست نه اطلاعات عمومی

این که افراد و جریان ها از بررسی صلاحیت ها راضی باشند یا نه موضوعی نسبی است، بنا به اطلاعات عمومی موجود شاید برخی ثبت نام کنندگان باید تایید می شده و یا رد می شدند اما ملاک تصمیم گیری در این خصوص نه اطلاعات عمومی بلکه اسناد حقوقی است.
شورای نگهبان در بحث بررسی نامزدها براساس اطلاعات عمومی عمل نمی کند بلکه مستندات حقوقی را ملاک عمل خود قرار می دهد.

ایرنا: روند بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قزوین به چه شکل بود؟

در مرحله اول بررسی صلاحیت ها از بین ثبت نام کنندگان ۷۴ نفر در استان قزوین واجد شرایط شناخته شدند و پس از اعلام نتایج علت عدم احراز صلاحیت برای نامزدها اعلام شد و توضیحات آنان ثبت و اگر از اسناد مثبته نیز برخوردار بودند از آنها دریافت شد به گونه ای که در مرحله دوم ۱۳۱ نفر از ثبت نام کنندگان احراز صلاحیت شدند و در مرحله آخر نیز در نهایت ۱۳۵ نفر مورد تایید قرار گرفتند و در نهایت بیش از نیمی از ثبت نام کنندگان تایید صلاحیت شده و وارد کارزار تبلیغات انتخاباتی شدند.

ایرنا: اهمیت شورای نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات تا چه حد است؟

برخی که سخن از نبودن شورای نگهبان می زنند بدان معناست که انتخابات نباید ناظر داشته باشد در حالی که نظارت همزاد با انتخابات است و بدون آن معنا و مفهوم ندارد.
در تمام دنیا نظارت بر انتخابات با عناوین مختلف وجود دارد و این یک موضوع بدیهی و منطقی و اصلی پذیرفته شده است.
در همه نظام هایی که انتخابات و دموکراسی را به عنوان شیوه ای برای اعمال حاکمیت و تحقق مردم سالاری پذیرفته اند ساز و کاری نیز برای نظارت بر انتخابات پیش بینی شده مثلا در برخی کشورها مانند آلمان و روسیه این کار بر عهده دادگاه قانون اساسی است و یا شورای قانون اسای در کشورهایی مانند فرانسه این وظیفه را برعهده دارد و یا کمیسیون فدرال انتخابات و مجلسین در آمریکا کار نظارت بر انتخابات را عهده دارد بنابراین در هرجا که انتخابات وجود دارد نهاد ناظر نیز وجود دارد که موجودیت آن ۲ مبنای اصلی دارد که شامل نظارت بر حسن اجرای قوانین انتخاباتی و جلوگیری از دخالت های غیرقانونی است.

ایرنا: آیا این طرح این مطالب در فضای مجازی و برخی رسانه ها که علت رد صلاحیت برخی افراد در قزوین به دلیل مصاحبه یا اعلام موضع آنها در خصوص یک موضوع خاص بوده، صحیح بوده است؟

مبنای تایید یا رد صلاحیت افراد وابستگی آنها به جناح یا گروه خاصی نیست بلکه ملاک وفاداری به قانون اساسی، التزام به نظام سیاسی و دین رسمی است

به لحاظ معذوریت های قانونی از ارایه توضیحات مصداقی معذور هستیم البته دلایل رد صلاحیت به افراد توضیح داده می شود.

باید اذعان کرد شورای نگهبان قانون اساسی یک نهاد حاکمیتی و نه یک نهاد جریانی است و کارها و امور در این شورا نیز به شکل حاکمیتی دنبال و پیگیری می شود بنابراین اگر یک نهاد حاکمیتی نگاه جریانی به امور داشته باشد این را باید به معنای خیانت دانست.
شورای نگهبان، شورای نگهبان نظام سیاسی کشور است نه جریان های سیاسی، اما هر جریان و فرد سیاسی که درون نظام سیاسی کشور و مطابق با چارچوب های تعیین شده در قانون اساسی به فعالیت می پردازد محترم شمرده شده و قابل احترام است.
در خصوص احراز صلاحیت ثبت نام کنندگان در انتخابات، ماده ۲۸ قانون انتخابات تاکید کرده هر فردی که نامزد انتخابات مجلس می شود باید شرایطی در خصوص او احراز شود که شامل التزام عملی به نظام سیاسی کشور، وفاداری به قانون اساسی و التزام عملی به دین رسمی کشور است و آنچه برای شورای نگهبان مبنا و ملاک بوده التزام های ذکر شده در قانون است و هر کس که یکی از این شرایط را نداشته باشد نمی تواند صلاحیت لازم را برای شرکت در رقابت انتخاباتی داشته باشد.

ایرنا: گفته می شود برخی جناح ها در انتخابات مجلس یازدهم نامزد ندارند چون همه شان رد صلاحیت شده اند، نظرتان چیست؟
این صحبت یک ادعای ناصحیح است، تراکم نامزدها در جریانات سیاسی استان و کشور این موضوع را نقض می کند و همچنین انصراف نامزدها به نفع دیگر نامزدهای درون جریانی و حزبی که طی روزهای گذشته شاهد بوده و تا زمان باقی مانده در انتخابات شاهد خواهیم بود ناقض این موضوع است.

ضمن آنکه شورای نگهبان برای تایید و یا رد صلاحیت افراد بر مبنای قانون عمل می کند و وابسته بودن یا نبودن آنها به یک جریان یا گروه سیاسی خاص به هیچ عنوان ملاک نیست.

ایرنا: نظرتان در مورد تبلیغات منفی که از شورای نگهبان در فضای مجازی و یا برخی رسانه ها می شود،چیست؟

بدخواهان نظام و دشمنان همواره با نهادهای برخواسته از انقلاب اسلامی مخالف هستند، دشمن به دنبال استعمار است و هر چه در این خصوص مانع ببیند به آن حمله می کند تا آنرا از سرراه خود بردارد.
دشمنان نهادهای انقلابی را مانع کار خود می بینند و سعی در تضعیف و مخدوش کردن چهره آنها دارد و در همین راستا شاهد هجمه سنگین آنها به شورای نگهبان از گذشته تاکنون بوده ایم.
شورای نگهبان وظیفه تطیبق مصبوات مجلس با قانون اساسی و شریعت اسلام را برعهده دارد که هر ۲ مخالف استعمار و وابستگی به بیگانگان هستند که دشمن این را برنمی تابد بنابراین از راه های مختلف از جمله جنگ روانی و هجمه تبلیغاتی تلاش دارد تا چهره این شورا که به موجب قانون اساسی کشور و با هدف حراست از این قانون و پیشبرد اهداف شریعت اسلام راه اندازی شده را مخدوش کند.

ایرنا: برخی نامزدها با اقدامات نامتعارف مانند دادن ناهار، شام و هدیه و ... در پی جمع کردن رای هستند که از مصادیق تخلفات انتخاباتی است، آیا چنین تخلفاتی در نتایج موثر بوده و مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

این تصور و تلقی نادرست در جامعه وجود دارد که تنها شورای نگهبان مرجع رسیدگی به همه تخلفات انتخاباتی است در حالی که قانون در این خصوص تکلیف را مشخص کرده و این موارد باید به مراجع اداری و قضایی و انتظامی ارجاع شود و این نهادها وظیفه رسیدگی و برخورد با تخلفات را برعهده دارد و در قانون نیز برای متخلفان محکومیت هایی همچون انفصال از خدمت، حبس و شلاق، محرومیت های اجتماعی و ... به عنوان ابزار قضایی و پیشگیرنده در خصوص تخلفات پیش بینی شده است.
شورای نگهبان همان طور که اشاره شد در این بخش از ۲ ابزار ابطال یا توقف انتخابات برخوردار بوده که مربوط به تخلفات عمده و تاثیرگذار در نتایج است.

شورای نگهبان مرجع رسیدگی به همه تخلفات انتخاباتی نیست اما در صورت مشاهده تخلفات تاثیرگذار در نتایج امکان توقف و یا ابطال انتخابات را دارد
ایرنا: حضور گسترده در انتخابات چه فایده ای برای کشور و جامعه دارد؟
همچنان که انتخاب اصلح یک انتخاب است حضور در پای صندوق های رای یا عدم حضور نیز یک انتخاب است و عقل حکم می کند که ببینیم کدام یک از این انتخاب برای ما منفعت و فایده بیشتری به دنبال دارد.
آنچه بدیهی است حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای نشانگر وحدت و انسجام بالا میان ملت ماست که دشمن از این موضوع همواره واهمه داشته است.
از سویی دیگر با تلاش های دشمن در زمینه کم رنگ کردن مشارکت در انتخابات، حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای به معنای تودهنی و مشتی محکم بردهان آنان خواهد بود.
از طرفی مشارکت حداکثری در انتخابات افزایش اقتدار سیاسی کشور را به همراه دارد و قدرت جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی را افزایش می دهد.
همچنین باید دانست شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی و یک حق قانونی برای شهروندان برای مشارکت در تعیین سرنوشت و آینده کشور است، از این رو منطقی و عقلانی است که همه واجدان شرایط در انتخابات مشارکت داشته باشند.
باید اذعان کرد از مشارکت پایین انتخاب غیر اصلح حاصل می شود و همچنین فوایدی که در بالا به آن اشاره شد برای کشور بدست نمی آید.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه دوم اسفند ماه برگزار می شود.