تعطیلی پروژه اقتصاد مقاومتی فارس و بیکاری 230 کارگر

براساس بررسی‌های صورت گرفته، شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی خنج ۱۶ دی‌ماه سال جاری در محل کارگاه پیمانکار متولی ساخت این جاده تشکیل جلسه داد و این جلسه، قلع و قمع تاسیسات شرکت پیمانکار، خارج‌کردن کانکس‌های موجود و ژنراتور و مقداری وسایل دیگر از کارگاه این طرح را در پی داشت.
این شورا که پیشگیری از تخریب منابع طبیعی از ماموریت‌های آن است همچنین به قطع بیش از ۲۰۰ درخت ۱۰ ساله کاشته شده در این مکان رای داد؛‌ موضوعی که نگرانی دوستداران طبیعت و محیط‌زیست را برانگیخت.

این اتفاق در حالی رخ داده است که مسوولان ارشد کشور بارها در سخنرانی های متعدد گیاه و درخت را برای هر کشور و مجموعه‌ بشری مایه‌ برکت و آبادانی خواندند.
به عنوان نمونه، سفارش اسلام به کاشت و نگهداری درختان و همچنین جلوگیری از قطع آن از محورهای سخنان مسوولان ارشد کشور در این حوزه است و در این میان، گلایه‌هایی از قطع درختان نیز مطرح شده است.

از طرفی نیز این اتفاق باعث تعطیلی یکی از پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی استان فارس شده است که مردم مدت هاست در انتظار تکمیل شدن این پروژه هستند.
از سوی دیگر این تعطیلی در شرایطی رخ داده که کشور با انواع تحریم های اقتصادی مواجه است و دولت با مشکلات مالی فراوانی روبروست و براساس قرارداد وزارت راه و شهرسازی با پیمانکار، تعطیلی این پروژه، هزینه‌های مترتب بر خاتمه پیمان را به بیت‌المال تحمیل می کند.

استقرار شرکت قانونی یا غیرقانونی؟
این تصمیمات در حالی بود که سال ۱۳۸۸ در جلسه‌ای با حضور فرماندار خنج و روسای دستگاه‌های اجرایی راه و ترابری، منابع طبیعی و آبخیزداری، آبفای روستایی و محیط زیست مقرر شد در سمت جنوب جاده در کیلومتر ۴۵ خنج (محل سابق اردوگاه آموزش و پرورش) معادل هفت هکتار جهت احداث کارگاه‌ سنگ شکن، کارخانه آسفالت و حدود ۲۵۰ متر عرض رودخانه مجاور و به طول سه هزار متر جهت برداشت مصالح سنگ شکن در اختیار شرکت قدس آزاد به عنوان پیمانکار این طرح قرار گیرد.
همچنین در این جلسه مقرر شد تلمبه، چاه وآب مجاور سایت متعلق به شرکت آبفای روستایی شهرستان خنج طبق قرارداد در اختیار شرکت قدس آزاد تا اتمام پروژه خنج – پل اسلام آباد قرار گیرد.
این زمین به مدت ۱۰ سال در اختیار شرکت قدس آزاد قرار گرفت تا پروِژه محوله را پیش ببرد که با اتمام مهلت ۱۰ ساله، تمدید زمان واگذاری سیر قانونی خود را طی کرد.
بنا بر اسنادی که تصویر آنها به رویت خبرنگار ایرنا رسید، شرکت آزاد قدس پروانه تولید آسفالت با ظرفیت سالانه ۳۵۰ هزار تن را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و گواهینامه فنی را از مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس اخذ کرده است.
مدیرعامل شرکت قدس آزاد در ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ در نامه ای خطاب به مدیرکل منابع طبیعی فارس بیان کرده است: برابر سوابق موجود در تاریخ سوم مردادماه ۱۳۸۸ درپی انعقاد قرارداد عمرانی پروژه بهسازی محور خنج – پل اسلام‌آباد جلسه‌ای در فرمانداری شهرستان خنج با حضور مسوولان و ادارات جهت تجهیز کارگاه و نصب دستگاه‌های مورد نیاز یک قطعه زمین بدون هیچ‌گونه نقشه و کروکی و تعیین مختصات فنی تحت عنوان اردوگاه سابق آموزش و پرورش واقع در ۴۵ کیلومتری شهرستان فوق در اختیار این شرکت قرار داده شد که مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
غلامرضا محمدی در ادامه گفته است: بعد از گذشت چندین سال و ارایه سند مالکیت تامل برانگیز آموزش و پرورش شهرستان خنج و اعلام شکایت و تقاضای خلع ید از این شرکت و تعیین حدود و صغور زمین (بعد از گذشت پنج سال) مشخص شد که کارخانه آسفالت و سنگ شکن شرکت قدس آزاد به میزان ۴.۷ هکتار خارج از محدوده ملکی آن اداره بوده که از طریق دادگاه‌های بدوی شهرستان و همچنین تجدید نظر استان عدم سوء نیت این شرکت محرز و مسلم شد.
وی در ادامه این نامه بیان کرده است: با توجه به انعقاد ۲ فقره پروژه‌های عمرانی اخیر که از طریق وزارت راه و شهرسازی به این شرکت محول شده، ادامه کار الزامی است از این رو درخواست می‌شود دستور فرمایید نسبت به واگذاری مجدد زمین مورد بحث به این شرکت اقدام کنند.
مهرداد بوستانی مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس نیز در پاسخ به این نامه خطاب به معاون امور اراضی این اداره‌کل دستور داده است: با توجه به معرفی‌نامه راه و شهرسازی و رای دادگاه و نیاز به احداث کارگاه دستور دهید محدوده فوق وفق مقررات در اختیار ایشان قرار گیرد.

واگذاری مجدد زمین به پیمانکار
به همین منظور جلسه‌ای در ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ به ریاست عنایت‌الله رحیمی معاون وقت هماهنگی امورعمرانی استانداری فارس، مدیرکل راه و شهرسازی لارستان و دیگر مسوولان مرتبط برگزار شد که براساس مصوبات این جلسه که از سوی امیرحسین جمشیدی مدیرکل فنی استانداری ابلاغ شده است مقرر شد اداره‌کل منابع طبیعی استان نسبت به واگذاری مجدد زمین جهت ابقای تاسیسات سنگ شکن و کارخانه آسفالت شرکت قدس آزاد بررسی و اقدام قانونی لازم را معمول نماید.
همچنین مقرر شد فرماندار شهرستان خنج با هماهنگی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان نسبت به استرداد شکواییه ادارات محیط زیست و صنعت و معدن شهرستان از شرکت قدس آزاد مبنی بر قطع ۱۵۰ اصله درخت در اسرع وقت اقدام لازم را معمول نماید.
همچنین مقرر شد اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در خصوص درخواست مدیرعامل شرکت قدس آزاد مبنی بر واگذاری زمین جهت احداث معدن واقع در محور خنج- لار و خنج – پل اسلاآباد به طول ۱۷ کیلومتر در راستای اجرای تمهیدات مندرج در قرارداد عمرانی پروژه بهسازی محور مذکور اقدام قانونی را انجام دهد.
از دیگر مصوبات این جلسه این بود که مقرر شد اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به انصراف شکایت خود مبنی بر رفع تصرف و قلع و قمع تاسیسات واقع در اراضی ۴.۷ هکتاری مربوط به کارخانه آسفالت و معدن اقدام لازم را انجام دهد.
مهرداد بوستانی مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس بلافاصله پس از ابلاغ این مصوبات بار دیگر به معاون امور اراضی این اداره‌کل در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ دستور داد با توجه به درخواست اداره‌کل راه و شهرسازی در خصوص ادامه کار پیمانکار به شهرستان ابلاغ کنید و وفق مقررات محل‌های مورد نظر جهت معدن براساس نامه صنعت و معدن و همچنین نسبت به استرداد شکواییه اقدام و گزارش را ارسال کنید.
حمیدرضا دهقانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان فارس نیز سوم شهریورماه ۱۳۹۷ در نامه‌ای به شرکت قدس آزاد بیان کرد: پیرو قرداد شماره ۱۰/۲۱۰ مورد ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ با موضوع حق انتفاع از بستر رودخانه قره‌آغاج واقع در محدوده شهرستان خنج بدین‌وسیله قرارداد شماره ۶۷/۲۱۰ مورخ سوم مردادماه ۱۳۹۷ به منظور اجاره بستر مازاد رودخانه جهت تکمیل، گسترش و نصب موقت بچینگ و دپوی مصالح ابلاغ می‌شود.لازم است به منظور رعایت کلیه مفاد قرارداد با مدیریت رودخانه‌ها و سواحل این شرکت و اداره منابع آب شهرستان خنج هماهنگی لازم به عمل آید.
حسین صالحی جهرمی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت سهامی آب منطقه‌ای نیز ششم شهریورماه ۱۳۹۷ در پاسخ به استعلام اداره حفاظت محیط زیست خنج اعلام کرد: در خصوص طرح تولید شن و ماسه و بتن آماده مورد درخواست شرکت قدس آزاد واقع در شهرستان خنج مشهور به گود کناری و کوه‌های زندان روستای لاغر به استحضار می‌رساند محل اجرای طرح خارج از حریم ۲۵ ساله منابع آب شرب منطقه واقع گردیده و تداخلی با طرح‌های عمرانی این شرکت ندارد لذا اجرای طرح فوق با رعایت کلیه تمهیدات زیست محیطی صادره از اداره‌کل محیط زیست فارس بلامانع است.

قلع و قمع
اما ماجرا ادامه‌دار می‌شود تا محسن احمدی کشکولی مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خنج ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۸ در نامه‌ای خطاب به رییس شورای حفاظت و پیشگیری از تخریب اراضی ملی شهرستان خنج بیان کرده است: در خصوص تخریب ۴.۷ هکتار از اراضی ملی، به استحضار می‌رساند این اداره هیچ‌گونه مجوزی در خصوص شرکت قدس آزاد صادر نکرده است و شرکت مذکور به صورت غیرقانونی اقدام به احداث تاسیسات در این محدوده کرده است و محل برداشت مصالح معدن در حریم و بستر رودخانه قرار دارد، مراتب جهت هرگونه بهره‌برداری و صدور دستورات لازم برابر تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری به حضورتان اعلام می‌شود.
یکروز پس از این نامه یعنی ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۸ رییس دادگستری و رییس شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی خنج دستور قلع و قمع تاسیسات شرکت را صادر کرد که همان روز نسبت به قلع و قمع تاسیسات شرکت، خارج کردن کانکس‌های موجود و ژنراتور و مقداری وسایل دیگر و قطع بیش از ۲۰۰ درخت ۱۰ ساله، اقدام شد.

اعلام تعطیلی پروژه از سوی پیمانکار
پس این اقدام ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۸ مدیرعامل شرکت قدس آزاد در نامه‌ای خطاب به مدیرکل راه‌ و شهرسازی لارستان با اعلام تعطیلی پروژه بهسازی ورودی‌های خنج بیان کرد: در ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۸ که کل کشور در پی شهادت سردار رشید ایران اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی در سوگ و ماتم بودند، دادگاه صحرایی تشکیل داده‌اند و نسبت به تخریب کارگاه سنگ شکن و کارخانه آسغالت و خسارت اموال شرکت اقدام نموده‌اند و باعث رعب و وحشت پرسنل و ضرر و زیان و خسارت فراوانی به شرکت، دولت و نهایتا مردم شده‌اند.
محمدی در ادامه این نامه گفته است: با توجه به عدم امنیت و خسارت وارده، این پروژه از ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی و احقاق حق شرکت تعطیل خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی لارستان نیز ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۸ در نامه‌ای به استاندار فارس بیان کرد: پروژه بهسازی محور پل اسلام آباد – خنج از بدو شروع عملیات اجرایی تا کنون به علت وجود مشکلاتی در مراحل صدور مجوزهای لازم جهت بهره‌برداری از معادن مورد نیاز و همچنین عدم واگذاری زمین برای ابقای تاسیسات سنگ شکن و کارخانه آسفالت و نیز عدم واگذاری مجدد زمین برای ابقای کارگاه مرکزی شرکت مذکور و با وجود پیگیری‌های بعمل آمده و برگزاری جلسات متعدد منجر که منجر به ابلاغ مصوبات ۱۸ اردیبهشت‌ماه استانداری شد از پیشرفت مناسبی برخوردار نبوده است.
محمدرضا باقری‌فرد افزود: از آنجا که جابجایی تاسیسات سنگ شکن و کارخانه آسفالت(در صورت درخواست کارفرما) از هزینه هنگفتی برخوردار بوده که انجام آن را توجیه ناپذیر می‌سازد و از طرفی ابلاغ خاتمه پیمان به پیمانکار علاوه بر تحمیل هزینه‌های مترتب بر خاتمه پیمان به بیت‌المال، مردم منطقه را از مزایای این پروژه مهم محروم می‌سازد.
وی ادامه داد: لذا با عنایت به اهمیت پروژه محور فیروزآباد-قیر-خنج- سه راهی ارد که از جمله طرح‌های ملی و جزو مصوبات سند پیشران توسعه استان فارس و مصوبات سفر رییس جمهوری و جزو پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی استان است و نظر به عدم امکان جابجایی تاسیسات مزبور و از طرفی اعلام تعطیلی پروژه توسط پیمانکار ناشی از عدم تامین شرایط لازم جهت اجرای عملیات خواهشمند است دستور دهید به منظور رفع مشکلات و چالش‌های موثر بر پیشبرد پروژه، نسبت به تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار مراجع ذیربط استانی و شهرستان اقدام شود.

ابلاغیه دادگاه ۱۶ روز پس از قلع قمع
در حالی که ۱۶ دی‌ماه ۹۸ نسبت به قلع و قمع تاسیسات شرکت، خارج کردن کانکس‌های موجود و ژنراتور و مقداری وسایل دیگر و قطع بیش از ۲۰۰ درخت ۱۰ ساله اقدام شد اما پیمانکار این طرح اعلام کرده است که ۱۶ روز پس از آن یعنی سوم بهمن‌ماه ۹۸ قرار نهایی از سوی شعبه اول دادگاه عمومی شهر خنج به وی ابلاغ شده است.

پاسخ مدیر منابع طبیعی و دادستان خنج
خبرنگار ایرنا برای پیگیری این موضوع با محسن احمدی کشکولی رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خنج تماس گرفت و نظر او را در زمینه علت قطع درختان ۱۰ ساله و تخریب تاسیسات پیمانکار پروژه اقتصاد مقاومتی جویا شود که وی پاسخ داد: این اقدام توسط شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و به دستور دادستان شهرستان خنج صورت گرفته است و من بیشتر از این نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظری داشته باشد، با دادستان صحبت کنید.
مهرداد خسروی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خنج نیز در مورد علت قطع درختان و تاسیسات شرکت قدس آزاد به خبرنگار ایرنا گفت: زمین مربوطه جزو اراضی ملی بوده که با تصمیم شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی خنج بازگردانده شد.
وی افزود: بدون اجازه دادگستری استان فارس امکان مصاحبه و بیان جزییات بیشتر را ندارم و باید هماهنگی‌هایی در این زمینه با استان انجام دهم.
خبرنگار ایرنا برای پیگیری این موضوع چند بار با دادستان شیراز تماس گرفت که موفق به گفت‌وگو با وی نشد. بی‌تردید اعلام نظر دادستان مرکز استان فارس درباره این پرونده به رفع نقاط ابهام فراروی این پرونده و گره‌گشایی از مشکلات فراروی یک طرح اقتصاد مقاومتی در استان فارس کمک خواهد کرد.