دو فوریت طرحی درباره روشن شدن اتهامات به داوطلبان انتخابات تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه با دوفوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری موافقت کردند.

موافقان بازگشت اعتماد عمومی به مردم و نظام را از جمله دلایل طرح این موضوع عنوان کردند، مخالفان ضمن تایید موضوع، تصویب دو فوریت این طرح را در زمان باقیمانده از مجلس دهم به صلاح ندانسته و تاکید کردند باید به موضوعات مهم روز پرداخت.

محسن کوهکن طراح فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه با اشاره به انتهای دوره مجلس اظهار داشت: مجلس در انتهای دوره قرار دارد، نمایندگان اگر تصویب طرحی را ضروری بدانند در حد تهیه طرح و دادن آن به هیات رییسه به خاطر آنچه که آیین‌نامه تعیین کرده است و امکان ادامه بررسی آن در مجلس بعدی وجود نداشته باشد.

وی افزود: باید به این نکته دقت کنید که شما نمایندگان الان اختیار و اراده دارید و آیین‌نامه هم هست، اما اگر طرحی را به صورت عادی بیاورید که زمان باقی‌مانده از مجلس اجازه ندهد این تبدیل به قانون نمی‌شود. بنابراین یکی از دلایل فوریت این نکته است.

نماینده مردم لنجان در مجلس عنوان کرد: دلیل دوم برای این طرح دو فوریتی این است که بعد از برگزاری انتخابات دوستانی به فکر بودند که در مورد اصلاح قانون انتخابات که الان در این خصوص شرح خواهم داد، تصمیم بگیرند که طرحی را ارائه بدهند.

کوهکن خاطرنشان کرد: وضعیتی که این ویروس منحوس به‌وجود آورد و کار و روال منطقی و معقول مجلس را که الان آقای کاتب نیز به آن اشاره کردند ۳ جلسه در هفته و تعطیلی، این را مختل کرد. که این نیز دلیل دوم برای این طرح دوفوریتی است.

وی در توضیح دلیل سوم برای فوریت این طرح گفت: به‌صورت خودجوش تعدادی از عزیزان مترصد بودند که در این مورد طرحی را تهیه کنند. آقای مطهری نیز طرحی را تهیه کرده‌اند که امضا می‌گرفتند با ویژگی‌های خاص و خوب خودش. که بعد از فوریت باید در کلیات در مورد آن صحبت کنیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: دلیل دیگر برای فوریت این طرح است که در زمان بررسی انتخابات، بنده به یاد ندارم در هیچ دوره‌ای از مجلس به خاطر تعداد کسانی که رد شدند خیر، به دلیل اینکه عموما در یک فضای گسترده‌ای، متهم به فساد اقتصادی و اخلاقی شدم و امکان دفاع هم فراهم نشد. من بسیار جزیی به طرحی که تهیه شده می‌پردازم.

کوهکن بیان کرد: من فرد بی‌اطلاع و بی‌تجربه‌ای نیستم در انتخابات یا مجری بودم و یا حضور داشتم، وقتی که با دوستان صحبت می‌شود عموما افراد به گزارشات استناد می‌کنند. تا به امروز که در خدمت شما هستم هیچ‌گونه مسئولیتی در هیچ‌یک از انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برای دادن گزارش‌های کذب برای گزارش‌دهنده وجود ندارد.

وی افزود: هیات‌های اجرایی، هیات نظارت، در یک مهلت کوتاه درباره تعداد بسیار زیاد، براساس گزارش تصمیم می‌گیرند شورای نگهبان علم غیب ندارد شاید اگر من و شما هم بودیم به این گزارشات استناد می‌کردیم و تصمیم می‌گرفتیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما در این طرح می‌خواهیم برای کسی که از محل گزارش متضرر شده است بتواند به محکمه صالحه اقامه دعوا کند، محکمه صالحه گزارش را بررسی کند اگر گزارش کذب بود گزارش‌دهنده چه مامور دولت باشد یا غیر مامور دولت برای وی مجازات تعیین کنیم. یعنی ما مدخل ورودی گزارش را نمی‌بندیم اگر کسی تخلف کرد حتما باید با وی برخورد شود.

کوهکن افزود: ما طرفدار نماینده متخلف نیستیم. ما طرفدار نماینده‌ای که در فساد اقتصادی و اخلاقی و یا سیاسی بیفتد نیستیم. ما می خواهیم مسیر بررسی را برای گزارش‌ها با یک تضمین لازم که گزارش دهنده بداند اگر گزارش غلط داد فردا مسئولیت دارد.

وی از نمایندگان خواست به دو فوریت این طرح رای بدهند و گفت: اگر مامور دولتی بود انفصال و اگر هم غیردولتی بود حبس ۶ ماه دارد. این باعث تضمین سلامت گزارش‌ها می شود.