منکر یکسری سوءاستفاده‌ها در بازار نیستیم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ همواره در ایام خاصی از سال مانند ماه مبارک رمضان با توجه به افزایش خرید برخی کالاها توسط مردم امکان بروز برخی تخلفات نظیر گران فروشی و احتکار و… وجود دارد؛ بدیهی است نظارت بر واحدهای عرضه کننده کالا تأثیر بسزایی در جلوگیری از این قبیل تخلفات دارد.

هر ساله تعزیرات حکومتی به همراه سایر دستگاه‌های متولی گشت‌های مشترکی را به منظور رصد بازار و قیمت‌ها راه اندازی می‌کند در این خصوص با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت و گو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

ارسلان میری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در مناسبت‌های مختلف به خصوص ماه مبارک رمضان و حتی قبل از شروع این ماه مبارک گشت‌های مشترکی با حضور همکاران صنعت و معدن، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، اماکن و نیروی انتظامی تشکیل شده است و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، اظهار کرد: این نظارت در خصوص اقلام مصرفی مردم بیشتر خواهد بود که غالباً توسط اصناف و اتاق اصناف این امر انجام می‌شود اما برای تقویت دستگاه‌های نظارتی در بازار، تعزیرات حکومتی هم هر روز در کنار این دستگاه‌ها، حضور دارد.

وی با بیان این مطلب که بر اساس گزارشاتی که توسط سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ واصل می‌شود، در صورت مشاهده تخلفاتی نظیر کم فروشی، گران فروشی و امثال اینها در سر صحنه برخورد لازم انجام می‌شود، بیان داشت: تاکنون وضعیت مطلوب بوده است و کسبه رعایت کرده اند، البته برخی قسمت‌ها عدم رعایت قوانین و مقررات دیده شده و یا عده‌ای به دلیل شرایط پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا دست به گران فروشی زده اند، که برخورد لازم انجام شده اما در مجموع شرایط مطلوب است.

منکر یکسری سوءاستفاده‌ها در بازار نیستیم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه در خصوص اقلام مصرفی مردم تغییر محسوسی دیده نشده است، اظهار کرد: علی رغم وجود مشکلات اقتصادی که دشمنان نظام ایجاد کرده اند، وضعیت ثبات قیمتی در بازار حاکم است.

وی با بیان این مطلب که برخی قیمت‌های اجناس مصوب هستند، تصریح کرد: قیمت‌های مصوب آنهایی هستند که توسط کارگروه تنظیم بازار کشور یا کمیته‌های تنظیم بازار استانی مصوب می‌شوند که دستگاه‌های متعددی عضو این ستاد هستند.

نرخ قیمت دولتی تمام شده شکر برای مصرف مردم هر کیلو چهار هزار و ۷۰۰ تومان است که نظارت بر این اقلام باید توسط بازرسی صنعت و معدن و اتحادیه‌ها انجام و متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شوند میری با اشاره به اینکه ما منکر یکسری سوءاستفاده‌ها در بازار نیستیم، اظهار داشت: در خصوص شکر نرخ قیمت دولتی تمام شده آن برای مصرف مردم هر کیلو چهار هزار و ۷۰۰ تومان است که نظارت بر این اقلام باید توسط بازرسی سازمان صنعت و معدن و اتحادیه‌ها انجام شود و متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر بازرسی توسط سازمان تعزیرات به معنای خاص نداریم چرا که این سازمان مرجع رسیدگی به تخلفات و اجرای حکم است و مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف با سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا از طریق شماره تلفن ۱۲۴ سازمان صنعت و معدن و تجارت و یا از طریق اتحادیه مربوطه تماس و شکایت خود را پیگیری کنند.

کمبود کالا در کرمان نداریم

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان این مطلب که با توجه به ذخیره کالاها و اقلام اساسی هیچگونه کمبودی در این زمینه نداریم، افزود: در مجموع باید نظارت‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد و مردم نیز از مکان‌های معتبر خریدهای خود را انجام بدهند.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان این مطلب که حداکثر مدت زمان رسیدگی به تخلفات و شکایت بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت است، عنوان کرد: متأسفانه نیروهای و بازرسین تعداد آنها محدود است اما پس از ارائه شکایت و انجام کار کارشناسی توسط بازرسان پس از احراز تخلف، پرونده فرد متخلف برای صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و برابر با مقررات رأی صادر می‌شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ رسیدگی به فرد شاکی اعلام می‌شود.

وجود تفاوت قیمتی زیاد و نامعقول یک محصول در یک منطقه قابل پذیرش نیست

وی با اشاره به اینکه در رابطه با محصولات کشاورزی پراکندگی قیمت‌ها وجود دارد چرا که منبع تهیه این قیمت‌ها متفاوت است لذا بعضاً محصولات مستقیم یا غیرمستقیم از کشاورز خریداری می‌شود، بیان داشت: وجود تفاوت قیمتی زیاد و نامعقول یک محصول در یک منطقه قابل پذیرش نیست و متأسفانه موضوعی است که همه ساله در حال تکرار شدن است و موجب متضرر شدن کشاورز و مصرف کننده می‌شود.

میری با بیان این مطلب که تخلفاتی در زمینه گران فروشی ماسک و مواد ضد عفونی کننده رخ داده است که بعضاً مربوط به شهر کرمان نیست، اظهار کرد: به عنوان مثال قیمت ماسک‌ها تا قبل از شیوع ویروس کرونا بسیار ناچیز بوده است اما الان با چندین برابر قیمت که بسیار نامعقول هم هست به فروش می‌رسد و جای سوال است که چرا دستگاه‌های متولی ورود پیدا نمی‌کنند و علت افزایش قیمت این محصول را پیگیری نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تخلفات در زمینه مواد ضد عفونی کننده به حداقل رسیده است و بازار به سمت ثبات نسبی حرکت می‌کند چرا که تولید و توزیع بهتر شده و هم اینکه تقاضا به مرحله تعادل رسیده است.