مسئولین ارشد کشور به داد جامعه پزشکی برسند

دکتر کاوه فلک افلاکی امروز دوشنبه 29 اردیبهشت در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی شورای شهر بیان کرد: شرایط بحرانی فعلی کشور مسلما همه اقشار باید خواسته های خود از دولت و مسئولین را به صورت منطقی و منطبق بر شرایط اقتصادی جامعه مطرح کنند.

وی افزود: پزشکان، دندانپزشکان و سایر گروه های بخش سلامت و درمان کشور در تمام سال های گذشته علیرغم تمامی بی مهری ها و تخریب های پیدا و پنهان در رسانه های گفتاری، تصویری و نوشتاری و بی توجهی دولت و بیمه ها در تعیین تعرفه واقعی خدمات پزشکی بر اساس تعهد حرفه ای و با توجه به ارزشمند دانستن جان مردم ایران در هیچ زمانی از ارائه خدمات خود کوتاهی نکرده اند.

فلک افلاکی با بیان اینکه از اواخر بهمن ماه ٩٨ تاکنون جامعه پزشکی با مجاهدت و حتی بذل جان و سلامت خود به نجات جان مردم در مقابل بیماری کرونا پرداختند و بیشترین نقش را در مهار و کنترل بیماری کرونا داشته اند، گفت: در حالی که هنوز جامعه پزشکی مشغول جانفشانی های شگفت در جبهه حفظ سلامت شهروندان کشور است، رفتار ناعادلانه، غیر منطبق بر قانون و خارج از انصاف تعرفه گذار با جامعه پزشکی و تکرار تخطی از قوانین مصوب سال ۱۳۷۳، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ در مورد مبانی تعرفه جامعه پزشکی بر اساس قیمت تمام شده، صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: کدام انسان آگاهی می تواند باور کند، در حالی که حداقل نرخ تورم کشور ۴۳ درصد است، دستمزد جراحان تنها ۵ درصد افزایش یابد؟

چطور ممکن است طی چندین سال اخیر که قیمت تجهیزات و مواد مصرفی پزشکان و دندانپزشکان چندین برابر شده تعرفه خدمات ۱۰ درصد افزایش یابد؟ بدون تردید پزشکان شرایط اقتصادی شهروندان را درک می کنند ولی در این ارتباط برای اینکه پزشکان بتوانند ادامه حیات دهند و در خدمت سلامت جامعه باشند و مردم نیز بتوانند از بهترین خدمات درمانی چه در بخش خصوصی و چه دولتی بهره مند شوند و مشکلی بابت پرداخت هزینه ها نداشته باشندانتظار می رود همانند کشورهای توسعه یافته دولت و بیمه ها وارد عمل شوند و به صورت اصولی شهروندان را بیمه کنند و تا آنجا که ممکن است رابطه مالی بین پزشک و بیمار حذف شود.

در همین ارتباط از ریاست محترم جمهور و مسیولین محترم می خواهم به داد پزشکان برسند. جامعه پزشکی همیشه جزو بهترین مالیات دهندگان بودند و خود را ملزم به انجام قوانین اجتماعی می دانند، اما نسبت به تبعیضی که در پرداخت مالیات در بین صنوف جامعه صورت می گیرد معترض هستند و نسبت به هجمه هایی که نسبت به جامعه پزشکی صورت می گیرد تا در بین شهروندان قداست و احترام جامعه پزشکی مخدوش گردد معترض هستند.

فلک افلاکی اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه جامعه پزشکی بیشترین مراقبت و رعایت اصول بهداشتی در مقابله با بیماری کرونا را انجام داده و به جامعه اطلاع رسانی می کند و در حالی که اخیرا بسیاری از مشاغل مخاطره آمیز جهت ادامه کار آزاد گذاشته شده اند و هیچگونه نظارتی بر رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری در کارشان صورت نمی گیرد، وزارت بهداشت بیشترین محدودیت و سختگیری را برای مراکز خصوصی پزشکان و بالاخص دندانپزشکان صورت می دهد و هر روز پروتکل های مختلف از وزارت بهداشت و از ستاد ملی کرونا و ازچندین مرجع تصمیم گیری در کشور صادر می شود، ماه هاست که این قشر بلاتکلیف و بیکار هستند و از مسئولین تصمیم گیرنده کشور در این ارتباط خواستارم با در نظر گرفتن همه جوانب و شرایط حاکم بر کشور و اعتماد به جامعه پزشکی منطقی ترین و بهترین تصمیم ها را گرفته و همواره احترام و شرایط اقتصادی پزشکان که بتوانند با فراغ بال و به دور از مشکلات معیشتی به سلامت و درمان بیماران بپردازند را در نظر بگیرند.

به گزارش ایسنا، ایرج رضایی دیگر عضو شورا نیز در نطق پیش از دستور خود در صحن رسمی شورای شهر اراک بیان کرد: به طور کلی انتخابات از جنبه‌های حقوقی، سیاسی، ملی و دینی برای مردم و کشور ما اهمیت دارد.

وی با اشاره به اینکه از جنبه حقوقی، در نظام‌های مبتنی بر مردم سالاری، انتخابات حق طبیعی مردم است لذا در چنین جوامعی مردم اراده خویش را در حاکمیت اعمال می‌کنند و سرنوشت کشور را با حضور فعالانه و مشارکت آگاهانه و گسترده به صورت مردم سالارانه، تعیین می‌کنند، افزود: مردم با شرکت در انتخابات، نوعی نظارت بر امور و مسیر حرکت جامعه خود اعمال کرده و سلامت روند عمومی کشور خود را تامین می‌کنند، بنابراین به سبب همین حقی که قانون به آنان داده، وظیفه و مسئولیتی نیز بر عهده آنان قرار گرفته که آن، اعمال این حق است و از طریق حضور و مشارکت در انتخابات عملی خواهد می شود.

رضایی تصریح کرد: اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص حق ملت در امور کشور است که اصل اول از فصل اول، حکومت ایران را جمهوری اسلامی اعلام کرده که ملت ایران با رأی خود آن را تحقق بخشیده‌اند؛ بنابراین نوع نظام، مبتنی بر اراده، حضور و انتخاب ملت است. علاوه بر شکل بخشیدن به نظام، تثبیت و تداوم ارکان مختلف آن در روند حیات نظام نیز بر عهده مردم گذاشته شده است.

وی گفت: در اصل ششم فصل اول قانون اساسی آمده است "در جمهوری اسلامی، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، مثل انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آنها" و این اصل نشان می‌دهد که آرای عمومی در همه ارکان مهم نظام مطرح است.

رضایی افزود: در اصل 56 فصل پنجم همین قانون تحت عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن آمده " حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید (یعنی انتخابات مختلف) اعمال می‌کند". در اصل 59 هم مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از راه همه‌ پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم عملی می‌داند. در اصل 62، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود و در اصل 114 هم درباره رئیس جمهور آمده که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. بنابراین انتخاب حق قانونی مردم و حقی است که خداوند با حاکم کردن انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعی‏ خود بر عهده آنان گذاشته است.

رضایی با بیان اینکه طریق اجرایی برای رقم‌زدن این سرنوشت سیاسی و اجتماعی، مشارکت در امور جامعه و صحنه‌های مختلف انتخابات است که از این طریق، مردم حق الهی و خدادادی خود را اعمال می‌کنند، افزود: از جنبه سیاسی، انتخابات نشان دهنده آگاهی و شعور سیاسی مردم یک جامعه و حساسیت‌های آنان به نظامی است که به آن شکل می دهند. در بعد داخلی، انتخابات اراده ملی را به معرض نمایش گذاشته و نشان می‌دهد که مردم از اتحاد، یکپارچگی و عزم ملی برخوردارند و در بعد خارجی نیز اقتدار ملی و شوکت سیاسی خود را به جهانیان نشان می‌دهند و کشورهای دیگر بر اساس میزان آراء و حضور مردم و حساسیت‌های آنان در اموری که قوام‌دهنده یک نظام مدنی است، روابط خود را تنظیم می‌کنند.

وی با بیان اینکه از جنبه ملی نیز انتخابات مهم است، چرا که حیات و سربلندی و عزت یک ملت در دست خودشان است، گفت: اگر ملت خواهان چنین عزت و سربلندی هستند ناگزیر باید در اموری که به کشور مربوط می‌شود، اراده ملی و روح جمعی خود را به نمایش بگذارند و از هویت ملی خویش پاسداری کنند.

وی تاکید کرد: بی‌شک انتخابات تجلی‌گاه ظهور مردم سالاری است و یکی از فصول مهم میثاق ملی ما یعنی قانون اساسی، «انتخابات» است که ما را به حضور در آن ملزم می‌کند. علاوه بر این موارد، در جامعه ما که جامعه‌ای اسلامی است و مردم به مبانی دینی پایبند هستند تمام اموری که به نحوی با حیات دین و مملکت اسلامی ارتباط پیدا می‌کند، وظیفه و تعهد و مسئولیت بالاتری هم ایجاب می‌کند و آن تکلیف شرعی و مسئولیت دینی است که شهروندان مسلمان در برابر خدا، احکام و مقررات دینی دارند.

رضایی با اشاره به اینکه شوراها قوه چهارم کشور محسوب می شوند و ضمن جایگاه ویژه، قانون اساسی اختیارات بسیاری را برای شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته و توصیه کرده است و شوراها به عنوان پارلمان های محلی در کنار مجلس نقش کلیدی دارند، گفت: طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی ، عمرانی، بهداشتی فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهرستان با استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر با استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم محل انتخاب می کنند.

وی بیان کرد: شوراهای شهر و روستا از لایه‌ها و سطوح پایین یا میانی جامعه تشکیل می‌شود، به همین جهت درک نارسایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در هر منطقه، قابل تجزیه و تحلیل و عملیاتی شدن است و دولت با حجم عظیم برنامه‌ها و با نگرش عمودی از بالا به پایین، به طور قطع از درک دقیق همه مسایل به صورت جزئی در مناطق دور دست بی‌اطلاع یا کم اطلاع است. در واقع بازتاب تأثیرات تحقق جایگاه واقعی نظام شورایی در اداره امور کشور، نهادسازی مدنی و واگذاری امور مردم به دست خودشان است و یقینا در نظام شورایی مشارکت در اداره امور کشور، خصوصا رفع موانع در امور محلی به نحو قابل توجهی افزایش می یابد و تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد مناطق بالا رفته و حقوق شهروندان تضمین می‌شود.

رضایی اضافه کرد: شوراهای شهر و روستا در نظام حقوقی ایران جایگاه منحصر به فردی داشته و در ابعاد مختلف با داشتن اختیارات قانون‌گذاری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و... فعال بوده و نقش بسزایی در پیشبرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه داشته و از قیمومیت اداری در نظام اداری ایران به شمار می‌آیند.

این عضو شورای شهر اراک در پایان با اشاره به تضعیف جایگاه شوراهای فرادستی گفت: بهتر است مجلس در بعد بین المللی و ملی تصمیم گیری کند و شوراها بویژه شورای عالی استان ها به شرط اصلاح نحوه شکل گیری ساختار آنها، در ابعاد محلی تصمیم گیری و به عنوان بازوی اصلی مجلس ظاهر شوند.

انتهای پیام

انتهای پیام