از تذکر به شهردار درباره پادگان 06 تا گلایه از تخلفات ساخت و ساز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حق شناس عضو شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در نطقی پیش از دستور در جریان دویست و بیست و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اعتبار موسوم به قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۷۷ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، بدلیل سپری شدن دوران اعتبار برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه و عدم تکرار مندرجات ماده ۱۷۷ برنامه سوم و تبصره الحاقی بر آن در برنامه‌های پنج ساله پنجم و ششم از بین رفته است. گفت: استناد کنندگان به این قانون ابتدا باید اعتبار آن را اثبات کنند.

رویه حاکم بر تبدیل پادگان ۰۶ به پارک ارتش تضمین کننده حقوق شهروندی و منافع ارتش نیست

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد نتایج حاصله از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تفاهم نامه‌های مربوط به این موضوع میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با «گزینه های مطلوب و ممکن» که می‌توانست در دستور کار قرار گیرد و تضمین کننده حداکثری حقوق شهر و شهروندان و مدیریت شهری از یک سو و منافع ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو باشد، فاصله جدی وجود دارد.

حق شناس یادآور شد: در مدت زمانی که پرونده واگذاری پادگان آموزشی ۰۶ در دوره تصدی شهردار مطرح و در جریان بود، هیچ اطلاع رسانی یا استعلامی در خصوص روند مذاکرات و شرایط توافق توسط شهرداری و چگونگی پیگیری موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به شورای اسلامی شهر تهران نرسیده و همه اقدامات راسا توسط شهرداری دنبال شده است.

گلایه از تخلف در ساخت و سازها، از نهاد ریاست جمهوری تا مجلس و بنیاد مستضعفان

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران هم در تذکری در صحن امروز شورای شهر درباره تخلف ملک نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه اخباری که در این خصوص منتشر شد، بحث برانگیز بود و با پیگیری شهرداری و نمایندگان شورا خوشبختانه تخلف موجود در ملک حاضر قلع و قمع و از احداث طبقه اضافه جلوگیری شد. گفت: مدیریت شهری در قانون اداری جدی است.
وی افزود: چرا باید مجلس شورای اسلامی که نهاد قانون‌گرایی است با تصاحب «خیابان مردم» حقوق شهروندی را زیر پا بگذارد.

این عضو شورای شهر تهران به تخلف بنیاد مستضعفان نیزاشاره داشت و گفت: بنیاد بدون پروانه ساختمانی و تأمین پارکینگ به ساخت پلاسکو می‌پردازد و همه این مشکلات در حالی است که اگر شهروند ضعیفی تخلف کوچک انجام دهد مدیریت شهری با جدیت به قلع و قمع آن می‌پردازد. باید همه بیاموزیم که قانون ارجعیت دارد و نهادهای قدرت قانون را محترم بشمارند.

فراهانی از پیروز حناچی شهردار پایتخت درخواست کرد، هرگونه تخلف از قانون و ضوابط قانونی به ویژه از سوی سازمان‌ها و نهادها را با جدیت پیگیری کرده و گزارش‌های مربوطه را به مردم اطلاع دهد.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: هفته گذشته براساس گزارش‌های مردمی، خبر ساخت و ساز در ملکی متعلق به نهاد ریاست جمهوری واقع در محله جماران در فضای رسانه‌ای و مجازی منتشر شد به همین دلیل به عنوان مسئول کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روز پنجشنبه بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، به همراه شهردار منطقه یک، در محل پروژه حاضر و خواستار توضیحات لازم و ارائه اسناد قانونی از جمله پروانه ساختمانی و نقشه‌های مصوب از سوی شهرداری شدم.

وی با بیان اینکه توضیحات ارائه شده حاکی از این بود که این ساختمان در مراحل پایان اجرای ستون‌ها و سقف طبقه پنجم (دو طبقه از روی گذر بالا و چهار طبقه از روی گذر پایین و یک طبقه زیرزمین پایین‌تر از گذر پایین) قرار دارد، گفت: این ملک متأسفانه بدون اخذ پروانه ساختمانی احداث شده است.

سالاری اضافه کرد: البته بنابر اظهارات شهردار منطقه، درخواست صدور پروانه انجام شده اما به دلیل طولانی شدن فرآیند استعلامات مربوطه، هنوز پروانه‌ای برای این ملک صادر نشده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: پس از انجام این بازدید، به منظور بررسی دقیق‌تر بارگذاری صورت گرفته در این پروژه و تطبیق آن با ضوابط ملاک عمل، مفاد طرح تفصیلی و طرح مصوب جماران (توسط شورای عالی شهرسازی و معماری) و نیز بدلیل عدم دریافت پروانه، خواستار توقف ادامه ساخت تا سیر مراحل قانونی معمول شدم.

سالاری تاکید کرد: همچنین از آنجایی که میلگردهای کارشده در سقف طبقه دوم از اقدام برای اجرای ستون‌های طبقه سوم از گذر بالا بر خلاف ضوابط ملاک عمل این محله حکایت داشت، از نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری و پیمانکار مربوطه و بخصوص شهردار منطقه خواستم که به هیچ عنوان نسبت به اجرای طبقه سوم اقدام نشود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات نمایندگان نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تلاش آنها برای لغو طرح محدودیت ارتفاع و محدودیت‌های میراثی در محله جماران، توضیح داد: پس شنیدن اظهارات نگران کننده نمایندگان نهاد، با شهردار تهران تماس گرفتم و موضوع را به ایشان اطلاع دادم و تاکید کردم دستورات اکید را جهت جلوگیری از تداوم مراحل ساخت و ساز این پروژه و بخصوص طبقه مازاد صادر کنند.

رئیس کمسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: صبح جمعه گذشته حدود ساعت پنج و نیم متوجه پیام‌های ارسال شده در نیمه شب توسط تعدادی از شهروندان شدم که خبر از اقدام شبانه عوامل پروژه برای بتن ریزی طبقه سوم داشت که بلافاصله شخصاً در محل پروژه حضور پیدا کردم و پس از مشاهده اجرای میلگرد گذاری، بتن ریزی ستون‌ها و برخی دیوارهای برشی طبقه سوم مجدداً با شهردار منطقه و شهردار تهران صحبت‌کردم و خواستار جمع‌آوری اقدامات مربوط به بنای مازاد دارای تخلف، برابر قانون و مطابق ضوابط ملاک عمل شدم.

سالاری با بیان اینکه طی گزارشی مبسوط مراتب را به اطلاع رئیس و اعضای شورای شهر تهران رساندم که تقاضای اعضای شورا از شهرداری نیز برخورد مطابق با قانون و جمع‌آوری تخلفات و عدم اغماض فارغ از فضاسازی و مبتنی بر چارچوب معمول با چنین پروژه‌هایی بود، گفت: پس از کسب نظر اعضای شورا به همراه همکارم آقای علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر مجدداً در محل پروژه حاضر شدیم و بنابر تقاضای اهالی محل از شهردار تهران و شهرداری منطقه خواستار اعمال قانون و جمع آوری مستحدثات نیمه‌کاره طبقه مازاد مطابق قانون شدیم که شهردار و پرسنل شهرداری منطقه و ناحیه با تدبیر و مدیریت خوب نسبت به اعمال قانون اقدام کردند که به نوبه خود از آنها تشکر می‌کنم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه گزارش خود به تبیین برخی ابعاد دیگر این پروژه پرداخت و اضافه کرد: مساحت ملک مذکور مطابق اسناد، معادل ۱۰۵۶ مترمربع و در پهنه R۱۲۲ مسکونی واقع شده و دارای اصلاحی از شمال و غرب ملک است و مالک آن به موجب مفاد سند، نهاد ریاست جمهوری است. این ملک به دلیل قرارگیری در محدوده طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حسینیه و بیت حضرت امام خمینی (ره) و نیز با هدف حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و همچنین به موجب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور صرفاً مجاز به ساخت ۲ طبقه از گذر فوقانی بوده که به دلیل شیب دار بودن زمین و اختلاف ارتفاع گذر بالا و پایین دو طبقه تحت عنوان زیرزمین نیز در آن ایجاد شده است که با یک طبقه زیرزمین دفنی زیر گذر پایین مجموعاً ۵ طبقه می‌شود.

وی درباره نوعیت باغ و غیر باغ بودن این ملک توضیح داد: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که علیرغم اینکه در سند مالکیت قدیمی قید باغ عمارت آمده اما در سال ۹۳ در کمیسیون ماده ۷ منطقه با داشتن تعدادی درخت رأی غیر باغ گرفته است و در خرداد ۹۹ نیز مجدداً در کمیسیون ماده ۷ منطقه، دو نفر از اعضای کمیسیون رأی غیر باغ و یک نفر رأی باغ داده‌اند که بنابر رأی اکثریت، رأی غیر باغ گرفته است.

سالاری: سند مالکیت قدیمی قید باغ عمارت آمده اما نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۳ اقدام به تخریب و گودبرداری ملک کرده

سالاری با بیان اینکه نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۳ اقدام به تخریب و گودبرداری در این ملک کرده اما در مرحله گودبرداری تا اواخر سال ۹۸ رها شده و مجدداً و پس از صدور اخطارهای متعدد توسط شهرداری منطقه، اواخر سال ۹۸، پایدار سازی گود و پس از آن احداث ساختمان بدون دریافت پروانه صورت گرفته است، افزود: پروانه شهرسازی برای ملک مذکور در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۹ پس از بازدید اینجانب از محل ملک توسط شهرداری، آن هم با بارگذاری مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی یعنی دو طبقه روی گذر فوقانی و سه طبقه زیر زمین صادر شده است. با توجه به تحرکاتی که در باره لغو طرح تفصیلی ویژه محله جماران و خدشه وارد کردن به هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و بافت پیرامونی حسینیه امام (ره) و حذف محدویت‌های میراثی و ارتفاعی آن احساس می‌شود، به صراحت اعلام می‌کنم شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون شهرسازی و معماری یقیناً از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود در مقابله با این رویکرد استفاده خواهد کرد.