20 درصد پرونده‌های دادگستری خمین به مجازات جایگزین حبس می‌انجامد

سید«ابوالحسن شریفی» روز شنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت و گو با ایرنا افزود: مجازت‌های جایگزین به تناسب جرم شامل نظافت اماکن تفریحی، حاشیه راه‌ها و تهیه مقاله گزینش می‌شوند.
وی بیان کرد: مجازات‌های جایگزین حبس که در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضایی اجرایی شده، نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده بهینه از توان و ظرفیت زندانی‌ها برای خدمات‌رسانی به جامعه داشته است.
رئیس دادگستری خمین اظهار داشت: دستگاه قضایی با پدیده افزایش پرونده‌های قضایی و محکومان مالی و جرایم غیرعمد مواجه است که ایم مساله ریشه در افزایش فشار اقتصادی و گسترش آسیب‌های اجتماعی دارد.
شریفی ادامه داد: اجرای سیاست حبس برای همه محکومان از اثرگذاری و بازدارندگی لازم برخوردار نیست چراکه تحمل این مجازات علاوه بر اینکه آثار و آسیب‌هایی را برای خود شخص زندانی به دنبال دارد آسیب‌های جبران‌ناپذیری را نیز به خانواده و جامعه وارد می‌کند که باید برای کاهش آن‌ها اقدام شود.
وی گفت: سیاست جایگزین حبس در دادگستری شهرستان خمین به عنوان راهکار موثر اجرا می‌شود و به تبع آن احکام جدید و متنوعی بسته به نوع جرم به جای رای حبس برای بسیاری از محکومان صادر می‌شود.
رئیس دادگستری خمین با بیان اینکه شورای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی و در عرض دادگستری است، اضافه کرد: شورای حل اختلاف در ابتدا به شکل خود جوش آغاز به کار کرد و سپس در چارچوب قوانین فعالت خود را ادامه داد.
شریفی افزود: ۶۰ درصد از حجم ورودی پرونده‌های محاکم حقوقی بر عهده شورای حل اختلاف است و دعاوی مالی کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال نیز در این نهاد بررسی می‌شود.
وی، صلح و سازش در دعاوی را یکی از اهداف مهم شورای حل اختلاف بیان کرد.
شهرستان خمین واقع در جنوب استان مرکزی ۱۰۵ هزار نفر جمعیت دارد.