کاهش مستمر نرخ بیکاری استان یزد در 1.5 سال اخیر

«محمدعلی طالبی» امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به نرخ بیکاری ۷.۶ درصدی استان در بهار امسال، اظهار کرد: استان یزد با کاهش ۵.۱ درصدی نرخ بیکاری بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته، بالاترین میزان کاهش بیکاری کشور در این فصل را به خود اختصاص داده به طوری که رتبه استان نیز از جایگاه ۲۳ در بهار ۹۸ به نهم کشور در بهار ۹۹ ارتقاء یافته است.

وی با اشاره به کاهش قابل ملاحظه نرخ یکاری زمستان سال گذشته در مقایسه با قبل و رسیدن این نرخ به ۱۱.۷ درصد، گفت: خوشبختانه طی ۱.۵ سال گذشته شاهد کاهش مستمر نرخ بیکاری استان پس از پنج سال مستمر افزای نرخ بیکاری هستیم که امیدواریم بتوانیم این سیر را حفظ کنیم.

استاندار گفت: متاسفانه در حالی به طور مداوم شاهد گلایه از بیکاری در استان هستیم که بسیاری از صنایع استان در تامین نیروی انسانی خود دچار مشکل هستند و غالباً این کسری نیرو باید از محل نیروهای غیربومی استان تامین می‌شود.

وی در ادامه به رویکردهای اصلی اشتغالزایی در استان اشاره و تصریح کرد: زمانی برای بکارگیری بیکاران از سوی دولت تسهیلات به صنایع داده می‌شد ولی هیچ نظارتی بر تاثیر تسهیلات پرداختی برای ایجاد اشتغال وجود نداشت ولی امسال علاوه بر تشدیدی این نظارت‌ها،‌رویکرد استان به سمت پرداخت تسهیلات و حمایت از واحدهایی است که بتوانند اشتغال فارغ التحصیلان و زنان بیکار را که از معضلات استان در این حوه است را برطرف کنند.

طالبی در بخش دیگری از پاسخ‌های خود به خبرنگاران گرانی را یک موضوع کشوری با توجه به شیوع کرونا و مسائل اقتصادی خواند و گفت: وظیفه استان تنظیم بازار و نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی است و خوشبختانه استان یزد یکی از فعالترین استان‌های کشور به لحاظ مسائل مربوط به تنظیم بازار است.

وی عمده چالش استان در موضوع قیمت‌گذاری را اختلاف نرخ برخی از کالاها در استان با دیگر استان‌ها که موجب کاهش برخی اقلام و گرانی موقت آنها می‌شود، ذکر کرد و گفت: خوشبختانه استان یزد در بعد نظارتی و پیگیری شکایات در حوزه بازار نیز همواره جزو استان‌های برتر کشور بوده و تلاش داریم به وی‍ژه در شرایط کنونی مانع از بروز تخلفات صنفی شویم.

استاندار یکی از اقدامات استان در زمینه کنترل تخلفات در حوزه عرضه مواد ضدعفونی و ماسک را عرضه آنها از طریق سامانه سدکا ذکر کرد و گفت: مردم عزیز استان می‌توانند با مراجعه به سامانه مذکور، اقلام مورد نیاز خود برای مقابله با کرونا را با قیمت‌های مصوب تهیه کنند.

وی ابزار امیدواری کرد با تلاش‌های دولت و ساماندهی بازار ارز شاهد تاثیرگذاری روی قیمت‌های بازار و بهبود شرایط اقتصادی باشیم.

طالبی در مورد برخی نگرانی‌ها در رابطه با بهره‌برداری معدن مس دره‌زرشک، اظهار کرد: استاندار جایگاهی متفاوت از تشکل‌های زیست محیطی و شرکت مس در مورد تصمیم‌گیری در خصوص این معدن دارد لذا در مورد فعالیت این معدن ملاحظاتی وجود دارد که مد نظر استان است.

وی غنا و عیار بالای این معدن مس در کشور، حجم بالای سرمایه‌گذار در این معدن که می‌تواند رونق و جهش تولید در استان را رقم بزند، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم بالا و ایفای مسئولیت اجتماعی معادن مس در کنار ملاحظات زیست محیطی این معدن با توجه به موقعیت مکانی آن را این ملاحظات در استان برشمرد و گفت: تاکنون ملاحظات زیست محیطی بر تمام ملاحظات قبلی ارجعیت داشته و با وجود اخذ مجوز بهره‌برداری از این معدن در دوره‌های گذشته مدیریتی استان هنوز این امر محقق نشده است.

وی هر گونه تصمیم‌گیری در مورد این معدن را منوط به انجام مطالعات کارشناسی خواند و گفت: از مخالفان و موافقان فعالیت این معدن می‌خواهیم تا نقطه نظرات خود را در اختیار مسئولان قرار دهند تا تصمیمی صحیحی در این رابطه اخذ شود.

استاندار همچنین با بیان این که خوشبختانه استان یزد در شاخص‌های امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری از جایگاه ممتازی در کشور بهره‌مند است، گفت: برخی از این شاخص‌ها به ساز و کارهای اداری مانند صدور مجوزها باز می‌گردد ولی برخی شاخص‌ها مانند تصادفات، آمار سرقت‌ و کلاهبرداری نیز به طور غیرمستقیم در امنیت اقتصادی تاثیرگذار هستند که سعی شده در استان مجموع این شاخص‌ها ارتقا داده شود.

وی در رابطه با موضوع توقف طرح ساختمان پزشکان بلوار طالقانی نیز اشاره کرد و گفت: این اقدام با طرح دلیل تضییع حقوق شهرداری روی داده که امیدواریم به زودی تعیین تکلیف شود.

وی در مورد طرح‌های نیمه تمام عمرانی استان نیز از استخراج ۱۰ طرح ملی و ۱۶۶۹ طرح عمرانی استانی به عنوان طرح‌های نیمه تمام استان خبر داد و گفت: امسال ظرفیت‌هایی همچون واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی و تغییر کاربری آنها، فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌کرد آنها در طرح‌های نیمه تمام در دستور کار قرار گرفته که مقرر است تا دو ماه آینده نمای کلی از انها در اختیار عموم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد و شاهد تداوم عملیات اجرایی و تکمیلی آنها باشیم.

طالبی ضمن تکذیب صدور هر گونه مجوز واحدهای فولادی در شهرستان‌هایی مانند اردکان، تصریح کرد: استان با توجه به مشکلات مکم آبی و زیست محیطی محدودیت‌هایی را در خصوص استقرار صنایع پرآب‌بر و آلاینده در پهنه دشت اردکان - مهریز وضع و اجرایی و پهنه‌های جدیدی را برای آنها تعریف کرده است و خوشبختانه این محدودیت‌های در استان و برخی شهرستان‌ها مانند اردکان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: در تامین آب صنایع محدودیتهای جدی را اعمال کرده‌ایم، ابراز امیدواری کرد که با اجرای خط انتقال آب از خلیج فارس به میزان ۲۰ میلیون مترمکعب که در حال رایزنی برای افزایش به ۴۰ میلیون مترمکعب عمدتا برای مصارف بخش صنعت است، بخشی از آب در اختیار صنایع برای استفاده در شرب مردم استان آزادسازی شود.

استاندار همچنین در مورد استفاده صنایع از پساب تصفیه‌خانه شهر یزد نیز گفت: معدن سرب و روی مهدی‌آباد با جدیت در حال ایجاد خط انتقال پساب یزد جهت استفاده از آن است و بخشی از پساب نیز در اختیار کاریزلند برای آبیاری فضای سبز قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد در ماه‌های آتی و با اتمام طرح مطالعاتی انتقال آب از دریای عمان به یزد، عملیات اجرایی این طرح بزرگ که یک مگاپروژه است نیز به سرعت آغاز شود و زمینه انتقال ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب به استان فراهم شود.

طالبی به سفر فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء به یزد اشاره کرد و گفت: برخی از طرح‌های بزرگ استان توسط این قرارگاه در حال اجراست که از شاخص‌ترین آنها خط دوم انتقال آب از خرسان به یزد و اجرای خط راه اهن یزد - اقلید(فارس) است که خوشبختانه طرح ریلی مذکور در جریان سفر ریاست جمهوری به استان و پیگیری‌های بعدی موفق به تخصیص اعتبار شده و تلاش داریم تا پایان امسال مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

استاندار در بخش پایانی سخنانش به موضوع گلایه برخی شهروندان از اشتغال و حضور اتباع بیگانه در استان اشاره و عنوان کرد: ضمن رعایت حقوق شهروندی در مورد مهاجرین به استان، در حوزه اتباع خارجی نبود سیاستگذاری واحد کشوری باعث بروز مشکلاتی در این حوزه شده است.

طالبی همچنین به اتفاقات اخیر استان در حوزه اتباع خارجی نیز اشاره و بیان کرد: طی یک ماه اخیر شورای تامین استان سیاست‌گذاری‌هایی را در این رابطه داشه که در ستاد ساماندهی و در تعامل با وزارت کشور دستورالعمل‌هایی برای ان تهیه شده و امیدواریم به صورت خوبی اجرایی شود که البته بخشی از آن با بازرسی و نظارت دقیق بر حوزه اشتغال اتباع آغاز شده است.

انتهای پیام